التشريعات الجديدة ووحدة المنافسة تخفّضان أسعار خدمات الاتصالات في السعودية

1.4% متوسط الإنفاق الشهري.. ومشتركو النطاق العريض 24 مليونا

قطاع الاتصالات يمثل أحد أهم المجالات الاستثمارية الواعدة في السعودية («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي كشف فيه البنك الدولي أن إجمالي ما ينفقه السعوديون على خدمات الاتصالات يعادل 1.4 في المائة شهريا من دخلهم المتاح، حيث أظهرت تقارير رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس، أن عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية قفز إلى 24 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي تزايد حجم اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية، في وقت بات فيه قطاع الاتصالات يمثل مجالا مهما للاستثمار الواعد، وسط أرقام رسمية تؤكد أن أسعار خدمات الاتصالات في السعودية في الوقت الحالي تقل بنسبة 70 في المائة عما كانت عليه عام 2005؛ بسبب ارتفاع معدلات المنافسة من جهة، والتشريعات الجديدة التي سنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أظهر البنك الدولي في دراسة حديثة صدرت مطلع العام الجاري عن حالة النطاق العريض (برود باند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، أن أسعار النطاق العريض المتنقل والثابت في السعودية أقل بكثير من مستوى سعر التجزئة الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات شرطا لتحقيق الدول النمو السريع في معدلات انتشار النطاق العريض.
وقد قرر الاتحاد الدولي للاتصالات ألا تتجاوز النسبة المئوية لسعر النطاق العريض الثابت والمتنقل 3 إلى 5 في المائة من متوسط الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد شهريا، وأشارت الدراسة - في هذا السياق - إلى أن معدل ما يدفعه الفرد شهريا في السعودية من دخله الإجمالي مقابل النطاق العريض الثابت أقل من 0.5 في المائة، بينما يدفع الفرد في السعودية مقابل النطاق العريض المتنقل من دخله الإجمالي أقل من واحد في المائة، لتأتي السعودية بذلك ضمن الدول الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث أقل أسعار ما يدفعه الفرد من متوسط دخله الشهري مقابل خدمات: الإنترنت، البيانات في الثابت، وفي بيانات المتنقل (برود باند).
وحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات من دخله المتاح يقع في حدود 1.4 في المائة فقط، مما وضع السعودية في الترتيب الـ35 عالميا في سلم أقل الدول في سلة أسعار الاتصالات، وهي الأرقام التي تتعارض مع أرقام أخرى كشفتها جمعية حماية المستهلك في البلاد، والتي كانت تشير بصورة مبالغ فيها إلى ارتفاع فاتورة قطاع الاتصالات السعودي، إذ كانت تشير إلى بلوغ تكاليف ما ينفقه الفرد على خدمات الاتصالات ما نسبته 30 في المائة شهريا من مستويات دخله.
وحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فإن أسعار تعريفة الاتصالات المتنقلة انخفضت بنسبة 70 في المائة تقريبا خلال الفترة من 2005 إلى 2013. وقالت هيئة الاتصالات في هذا السياق: «استهلك مشتركو خدمات الاتصالات الصوتية في السعودية نهاية عام 2013، نحو 150 مليار دقيقة، مقابل 8 مليارات دقيقة فقط عام 2005، بزيادة تجاوزت 1800 في المائة، كما زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدا في السنوات القليلة الماضية حتى تجاوزت المعدل العالمي».
وفي السياق ذاته، بلغ عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية نحو 24 مليونا بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2014، حسب إحصائية حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس.
ووفقا للإحصائية ذاتها، زاد الطلب على خدمات النطاق العريض أخيرا بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى حاجة المجتمع إلى خدمات النطاق العريض، خصوصا بعد أن قدمت الحكومة دعمها القوي للمشاريع عالية التقنية، التي تتطلب بنية رقمية جيدة، وكذلك بعد أن أصبح كثير من الإجراءات الحكومية يجري عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. كما ساعد على هذا الارتفاع أيضا انتشار استخدام خدمات الإنترنت في المجتمع، والبرامج المعتمدة على الاتصال بالإنترنت، التي تتطلب سعات تحميل كبيرة وسرعات عالية، ما دفع مقدمي الخدمة إلى إيجاد باقات متعددة لشرائح أكبر من المستخدمين تناسب احتياجاتهم.
واستمر ارتفاع إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى نحو 20.7 مليون اشتراك بنهاية الأول من العام الجاري 2014، وتشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات)، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 68 في المائة، فيما أدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع في عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، فقد استمر نموها خلال النصف الأول لتصل إلى 3.18 مليون اشتراك، وشملت خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية، بنسبة انتشار تقدر بنحو 48.4 في المائة على مستوى المساكن.
يذكر أن 3 شركات مشغلة للهواتف الجوالة تقدم خدماتها في السوق السعودية خلال هذه الفترة، وهي كل من: شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، بينما تعد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المشرعة لهذه الشركات.
وقد أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - في وقت سابق - سعيها نحو تشجيع الشركات على التنافس، وقال المهندس عبد الله الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط»: «هيئة الاتصالات اتخذت قرارها بالسماح للشركات بتقديم العروض الترويجية للمكالمات الداخلية دون أن تشترط موافقتها».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي دخل فيه قطاع الاتصالات السعودية خلال الأشهر الماضية، موجة تنافس شديدة بين الشركات الثلاث المشغلة لخدمات الهاتف الجوال، وهي كل من: شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، وشركة «موبايلي»، وشركة «زين السعودية»، إلا أن مشتركي هذه الشركات في البلاد يعدون «الرابح الأكبر» من هذه الموجة، التي من المتوقع أن تقود إلى انخفاض في أسعار الخدمات المقدمة.