الإمارات تطلق استراتيجية تجعلها «الأسعد عالمياً»

تهدف لرفع مستوى جودة الحياة عبر 90 مبادرة

جانب من جلسة مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم (الأحد)، استراتيجية وطنية لـ«جودة الحياة 2031»، تهدف لجعل الدولة رائدة عالمياً في هذا المجال، وتعزز مكانتها لتكون «الأسعد عالمياً».
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تضع جودة حياة المواطنين على رأس أولويات الحكومة، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، وقال: «نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة وسعادة».
وأضاف: «رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالمياً»، متابعاً بالقول: «وجّهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداءً من اليوم... فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده».
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أنه «سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة... وستعمل الحكومة كمنصة واحدة... وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دورياً»، مشدداً على أن «الكل يتشارك في هذه المسؤولية».
وأبدى الرغبة في «نقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية... وبأنماط جديدة في الحياة تقود مجتمعنا نحو الأفضل».
وتهدف استراتيجية «جودة الحياة 2031» إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في دعم «رؤية الإمارات 2021» ووصولاً إلى تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071».
وتتضمن الاستراتيجية 14 محوراً و9 أهداف تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.
وترسخ أيضاً أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة، وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها، وترسيخ قيم العطاء، والتعاون والتضامن، وخدمة المجتمع، وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.
وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر من 40 مجالاً ذا أولوية في الدولة، من أبرزها: تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وسيتم من خلاله رصد ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.