دستور مصر الجديد أمام امتحان اليوم الأخير من التصويت

بعد يوم أول شهد إقبالا كثيفا واشتباكات متفرقة بين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن

دستور مصر الجديد أمام امتحان اليوم الأخير من التصويت
TT
20

دستور مصر الجديد أمام امتحان اليوم الأخير من التصويت

دستور مصر الجديد أمام امتحان اليوم الأخير من التصويت

فتحت مراكز التصويت أبوابها مجددا صباح اليوم (الأربعاء) في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء على دستور مصر الجديد الذي تعد نسبة المشاركة فيه عاملا مهما بالنسبة لخطة خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منتصف العام الماضي.
وكانت عمليات الاقتراع انطلقت بهدوء في يومها الأول (الثلاثاء)، رغم مقتل تسعة أشخاص في اشتباكات قرب القاهرة بين مؤيدي مرسي والشرطة، وجرى اعتقال 250 شخصا أيضا بينهم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء.
ومن المقرر أن يستبدل الدستور الجديد الدستور الحالي الذي أعد أثناء حكم مرسي واعتمد بنسبة 64 في المائة من الأصوات، لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33 في المائة من المصريين.
ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للشريعة الإسلامية والتي أضيفت إلى الدستور الذي أعد تحت حكم مرسي، لكنه وسع صلاحيات الجيش.
وتقاطع جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها الحكومة المصرية منظمة إرهابية، الاستفتاء.
ولم تتضح حتى الآن نسبة المشاركين في التصويت، ولكن قناة «الحياة» التلفزيونية نقلت عن وزارة العدل المصرية قولها، إنها «زادت على 50 في المائة» في الكثير من مراكز الاقتراع في اليوم الأول.
ومن المتوقع أن تقود المصادقة على الدستور الجديد إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في وقت لاحق من العام الحالي، وتشير معظم التوقعات إلى ترشح وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي فيها.
وقد انعكست أصداء التصويت في يومه الأول على مجمل عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم، والتي دعت بالإجماع إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور ورحبت بعمليات الاقتراع، وإقبال الناخبين، حيث عنونت صحيفة «الجمهورية» الحكومية «المصريون اختاروا المستقبل، الملايين يكتبون التاريخ أمام لجان الاستفتاء»، بينما كتبت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة «الشعب يجدد الثورة في الصندوق». من جهتها، عنونت صحيفة «الأهرام»: «المصريون يدقون أبواب الحرية والمستقبل، الملايين احتشدت للتصويت على الدستور بالزغاريد والأفراح».
ولضمان أمن عمليات الاقتراع التي تختتم مساء اليوم، أعلنت الحكومة في وقت سابق عن نشر 160 ألف جندي و200 ألف عنصر شرطة، وقدر مسؤولون وخبراء أن ترتفع تكلفة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ما بين مليار و1.2 مليار جنيه (173 مليون دولار)، بالمقارنة مع الاستفتاء على دستور 2012، وذلك بسبب رفع مستوى الإجراءات الأمنية، واعتماد تقنيات وأجهزة متطورة لإدارة التصويت، تحسبا لأي عمليات إرهابية أو شغب، وحجم القوى العاملة المشرفة على عملية الاستفتاء.



«هدنة غزة»: «نزع سلاح حماس»... عقبة جديدة أمام الوسطاء بالمرحلة الثانية

مقاتلو «حماس» الفلسطينية يقومون بتأمين منطقة قبل تسليم رهائن إسرائيليين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مقاتلو «حماس» الفلسطينية يقومون بتأمين منطقة قبل تسليم رهائن إسرائيليين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«هدنة غزة»: «نزع سلاح حماس»... عقبة جديدة أمام الوسطاء بالمرحلة الثانية

مقاتلو «حماس» الفلسطينية يقومون بتأمين منطقة قبل تسليم رهائن إسرائيليين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مقاتلو «حماس» الفلسطينية يقومون بتأمين منطقة قبل تسليم رهائن إسرائيليين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

جاءت موافقة إسرائيل للانضمام لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة قطاع غزة متأخرة ومصحوبة بشروط ستوضع على طاولة المحادثات، ولم تكن ضمن الاتفاق الذي بدأ قبل نحو شهر، وبينها «نزع سلاح (حماس)».

الحركة الفلسطينية، رفضت بشدة الاقتراح الذي جاء بعد موافقتها على عدم حكم غزة، وعدّته «سخيفاً»، فيما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على صعوبة تنفيذ ذلك الطرح، عادّين أنه يأتي ضمن تحركات إسرائيلية وخطة سينتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان دخول المفاوضات المرحلة الثانية المتأخرة.

مقاتلون من «حركة الجهاد الإسلامي» يرافقون رهينة قبل تسليمه إلى فريق الصليب الأحمر بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حركة الجهاد الإسلامي» يرافقون رهينة قبل تسليمه إلى فريق الصليب الأحمر بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

وبموجب وساطة تقودها القاهرة والدوحة وواشنطن أبرم اتفاق هدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي يتكون من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية في 3 فبراير (شباط) الحالي، غير أن إسرائيل لم ترسل وفوداً لبدء المحادثات بعد.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بمدريد، على «موقف مصر الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن»، وهو الموقف الذي أكدته الدوحة، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس إيران مسعود بزشكيان بطهران.

انطلاق المرحلة الثانية

وجاءت تأكيدات الوسيطين المصري والقطري، بعد ساعات من كشف هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر البدء رسمياً في مفاوضات المرحلة الثانية الأسبوع المقبل، على قاعدة «نزع سلاح (حماس)»، لافتة إلى أن المفاوضات ستبدأ مع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، دون تحديد موعد.

وكشفت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يهدد نتنياهو بإسقاط حكومته، طلب وضع بند في الاتفاق ينص على أن «أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بوصفها شرطاً أساسياً لاستمرار الحزب في الحكومة».

أشخاص يخرجون من تجهيز فني على شكل نفق لإحياء ذكرى رهائن 7 أكتوبر في باحة متحف تل أبيب للفنون (أ.ف.ب)
أشخاص يخرجون من تجهيز فني على شكل نفق لإحياء ذكرى رهائن 7 أكتوبر في باحة متحف تل أبيب للفنون (أ.ف.ب)

وبالتزامن، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، المعلومات ذاتها، مشيرة إلى أن «هناك استعدادات لاستئناف القتال، نظراً لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية»، ونقلت قناة الحرة الأميركية عن مصادر إسرائيلية رفيعة، قولها إن فرص التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية في المستقبل القريب «تبدو ضعيفة»، لاعتبارات أن هناك «قناعة بأن (حماس) لن تتخلى عن سلاحها والمشهد السياسي في إسرائيل لا يسمح بالمضي قدماً نحو المرحلة الثانية دون تفكيك الائتلاف الحكومي الحالي».

ويرى المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما يطرح من جانب إسرائيل بمثابة عقبة جديدة أمام الوسطاء، ويتوقع أن تكون هناك آليات إسرائيلية مشابهة لمطالب نزع سلاح «حماس»، وإخراجها من القطاع لعرقلة الاتفاق، موضحاً أن نتنياهو لا يريد الاستمرار في أي تهديد لحكومته، وبالتالي سيدخل المفاوضات المتأخرة لإرضاء أميركا، ويواصل المحادثات على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات.

«التفاوض من أجل التفاوض»

ويرى أن هذا التكتيك اليميني المعروف لدى إسرائيل «التفاوض من أجل التفاوض» لن يقبل به الوسطاء به لأن الطروحات الجديدة مخالفة لبنود الاتفاق، مشيراً إلى أنه «في إطار موازين القوى لن تقبل (حماس) أيضاً المساس بسلاحها، خاصة وهي تتحرك آيديولوجياً ومرتبطة بمحور إيران».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون أن «طرح نزع سلاح (حماس) غير واقعي وغير منطقي»، مشيراً إلى أن «محاولة نتنياهو أيضاً استعادة الأسرى بالقوة ستفشل، وتهدد حياتهم. وفي الوقت نفسه الحركة لا تريد عودة الحرب، لكنها لن تقدم استسلاماً تحت هذا التهديد، ولهذا على الوسطاء التفكير بواقعية، بعيداً عن الطروحات غير القابلة للتطبيق».

وحسم المتحدث باسم «حركة حماس» حازم قاسم، في بيان صحافي، برفض هذا الطرح الإسرائيلي، ووصفه بأنه «حرب نفسية سخيفة»، مؤكداً أن «أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني».

وكان «مصدر مصري مطلع» على مفاوضات الهدنة، قال لقناة «القاهرة الإخبارية»، السبت، إن «حماس» أكدت عدم مشاركتها في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعتقد المدهون: «استمرار (حماس) في عدم القبول بذلك الطرح»، مؤكداً أنها «تبدي مرونة في موضوع الحكم، لكنها لا تسمح بطرح مسألة نزع السلاح للنقاش أو التوافق أو القبول، لكن ذلك لن يدفع (حماس) إلى الاستسلام أو إلقاء السلاح. لكن يمكن تنظيم استخدام السلاح وفق اتفاقيات تهدئة، ولكنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات متعددة، دون الحديث عن نزع السلاح»، غير مستبعد «مخاوف عودة الحرب».

ويتوقع عكاشة أن إسرائيل ستحاول دفع «حماس» لإعلان أي تعثر للاتفاق بطرح مطالب استفزازية لتتخذ ذلك ذريعة للعودة لشن حرب جديدة أكثر شراسة تضمن لنتنياهو البقاء السياسي دون إنفاذ المرحلة الثانية.