وزير الدفاع: معظم المقاتلين السابقين في سوريا إرهابيون محتملون

دعا للتواصل مع دمشق لترسيم الحدود خلال جولته على المعابر غير الشرعية

وزير الدفاع لدى وصوله إلى ثكنة الجيش في رأس بعلبك أمس (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع لدى وصوله إلى ثكنة الجيش في رأس بعلبك أمس (الوكالة الوطنية)
TT

وزير الدفاع: معظم المقاتلين السابقين في سوريا إرهابيون محتملون

وزير الدفاع لدى وصوله إلى ثكنة الجيش في رأس بعلبك أمس (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع لدى وصوله إلى ثكنة الجيش في رأس بعلبك أمس (الوكالة الوطنية)

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب أن «معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا هم من الإرهابيين المحتملين»، وإذ لفت إلى أن «الخطر موجود»، توجه إلى العسكريين اللبنانيين بالقول إن «لبنان يعتمد عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة».
وشدد وزير الدفاع على ضرورة التمييز بين المتدين والإرهابي. وإذ رفض اتخاذ أي موقف من عملية طرابلس الأخيرة قبل اكتمال الصورة النهائية، أكد أن «التحقيقات مستمرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مشيرا إلى أن «التعاون مع وزيرة الداخلية ريا الحسن وكل الأجهزة الأمنية مثمر، وهو ما سيظهر جليا في الأيام المقبلة». وخلال جولته أمس في الشمال وصولاً إلى المعابر غير الشرعية إلى سوريا، دعا بوصعب إلى التواصل مع السلطات السورية في مجال ترسيم الحدود، كاشفا أن لدى السوريين نية جدية في ترسيم الحدود البحرية آملا في الاستفادة من هذه الفرصة.
وجال بوصعب في طرابلس ومناطق أخرى في الشمال وشرق لبنان، حدودية مع سوريا، بعد 5 أيام على العملية الإرهابية التي نفذها المدعو عبد الرحمن مبسوط في طرابلس. وكشف أنه كانت هناك معلومات بالتفتيش عن مطلق النار، لافتاً إلى أن «ما يطمئن أن مخابرات الجيش بدأت تتعقبه منذ بداية إطلاق النار».
وفي دار الإفتاء في عاصمة الشمال، التقى بوصعب مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، وقال: «أحببت من دار الإفتاء أن نتحدث عن أمر تحدثنا عنه من قبل، الإرهاب لا دين له والإسلام هو دين محبة وليس شرطا أن نربط الدين بالإرهاب وكل العالم يرفض العمليات الإرهابية، هذه الأفكار خطر على الجميع وخيارنا أن نعيش معا».
وتطرق بوصعب إلى البطء بالمحاكمات، فقال: «هي بطيئة وهناك بعض الملفات التي أحيلت إلى المجلس العدلي وسنرى كيف سنسرع هذه الأمور وأختم لأقول: يجب أن نفرق بين الإرهابي والمتدين فالأخير حق له أما الإرهابي فيجب أن يحاكم ويجب ألا نتساهل مع إرهابي يقتل أبناء وطنه ومذهبه. نأمل في أن التعاون مع الجميع ومع الأجهزة الأمنية ووزيرة الداخلية ومعي سيعطي نتائجه في الأيام المقبلة».
وعاد بوصعب الجريح الفلسطيني صابر مراد في المستشفى الإسلامي في طرابلس ونقل إليه اهتمام رئيس الجمهورية مطمئنا من الأطباء المشرفين على حاله الصحية، قبل أن يحط بطوافة عسكرية في منطقة وادي خالد، حيث التقى ضباط وعناصر الجيش المنتشرين عند الحدود الشمالية في أحد مراكز الجيش على تلة كرم زبدين الحدودية.
وزار وزير الدفاع فوج حماية الحدود البرية الثاني في ثكنة الشهيد النقيب إلياس الخوري في رأس بعلبك، حيث وصل على متن طوافة عسكرية تابعة للجيش يرافقه كبار الضباط، واجتمع بالقيادة وشرح له قائد الفوج واقع الحدود بالصورة وعدد المعابر غير الشرعية والتي ضبطت من قبل الجيش والأرض المتداخلة بين سوريا ولبنان والتحديات التي يواجهها الجيش.
وكان وزير الدفاع حط في فوج الحدود البرية الأول. ودعا من يربط بين الوضع الاقتصادي وحقوق الجيش إلى زيارة هذه النقطة (فوج الحدود البرية الأول) ليرى مهام الجيش الصعبة حتى يعدل في كلامه. وفي كلمة موجهة إلى العسكريين، أكد أن «الجيش يحمي أيضا (أي إلى جانب الحدود) الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مكافحة للتهريب ونحن في أي موقع كنا سنتمسك بحقكم وندافع عنه».
ودعا بوصعب إلى «إقامة معابر شرعية». وأشار إلى أن «الأمور في هذا الشأن تُدرس جدياً ولكنها تتطلب تعاوناً بين عدة فرقاء»، داعيا إلى التواصل مع الدولة السورية من أجل ترسيم الحدود بشكل شرعي ورسمي ما يُساعد في تحديد مناطقنا وتسهيل انتشار الجيش اللبناني كما يجب. ونبه إلى أن «سيطرة الجيش على المناطق الحدودية تتطلب خطة وتقنيّات وهذا يستوجب حلاً سياسياً مع الدولة السورية وقراراً من مجلس الوزراء لتزويد الجيش بكلّ ما يحتاج إليه من معدّات وتمويل». وكشف أن «هناك نيّة لدى السوريين لترسيم الحدود البحرية ونأمل باستغلال الفرصة لتحقيق هذا الأمر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم