«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

هددت بتصعيد ما لم تنفذ إسرائيل وعودها بإدخال أموال وإمدادات

TT

«حماس» تبلغ الوسطاء أن صبرها بدأ بالنفاد

قالت مصادر إسرائيلية، إن «حماس» بعثت رسالة في الأيام الأخيرة إلى مصر والأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة ومباحثات التهدئة، حذرت فيها من أن صبرها انتهى أو بدأ ينفد.
وحسب المصادر فإن «حماس» قالت إنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع إسرائيل أياماً هادئة.
وجاء هذا التسريب بعد ساعات من تصريحات لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان، قال فيه إنه رغم أن حركة «حماس» تحاول منع الدخول في حرب مع إسرائيل، لكنها تواجه أزمات متزايدة في غزة وهناك إمكانية عالية لتفجير الأوضاع بقطاع غزة. وتعزز هذه التقارير صحة ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تدخل مصري مرتقب من أجل الحفاظ على التهدئة الحالية في قطاع غزة، خشية انهيار محتمل مع فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة وإعلان انتخابات إسرائيلية جديدة. والقلق المصري نابع من استعجال الفلسطينيين في تطبيق الاتفاق في ظل تباطؤ إسرائيلي.
وليس سراً أن المسؤولين في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد المظاهرات اعتبارا من الأسبوع المقبل بمحاذاة الحدود، بسبب «التقاعس» في تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.
وكانت مصر وضعت اتفاقاً الشهر الماضي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وشمل الاتفاق وقف أي هجمات من القطاع، إضافة إلى وقف الأساليب الخشنة خلال المظاهرات مقابل «إدخال الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على استيراد الكثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع». وبحسب الاتفاق فإنه إذا نجحت هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممرا آمنا إلى الضفة وميناء بحريا. لكن البند الوحيد الذي طبقته إسرائيل هو توسيع مساحة الصيد.
والخميس الماضي، قلصت إسرائيل مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال.
وأعلنت مسؤولة إسرائيلية أن «إسرائيل قلصت مساحة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، وجاء ذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل».
ومن جانبها، أشارت متحدثة باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن طواقمها عملت الثلاثاء على «إطفاء ثلاثة حرائق في إسرائيل تسببت بها بالونات حارقة، مصدرها غزة». ومن دون تحديد إذا ما كان القرار الإسرائيلي جاء كردٍ على إطلاق البالونات الحارقة، أوضحت المسؤولة الإسرائيلية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أنّ «نطاق الصيد البحري جرى تقليصه بدءاً من الأربعاء، يوماً واحداً بعد إعلان السلطات الإسرائيلية توسيعه إلى 15 ميلاً». وتعد مسافة 15 ميلاً الأوسع التي سمحت بها إسرائيل منذ سنوات. وبرغم ذلك، فإنّها تبقى أقل من مسافة 20 ميلا المتوافق عليها في اتفاق أوسلو في التسعينيات. ولاحقا التقى قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي برؤساء البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عقده مع قائد لواء الجنوب في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قال كوخافي: «يجب ألا يستمر إرهاب البالونات»، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي يُطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وأطلع قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، رؤساء البلديات على الوضع كما أطلعهم على «التحديات» المتوقعة لاحقا. وتطرق كوخافي أيضاً، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن «انخفاض إطلاق البالونات لم يأتِ من فراغ».
وأضاف: «نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونات)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي. ونحن نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.