تونس: زيادة بنسبة 15.7 % في الاستثمارات الأجنبيةhttps://aawsat.com/home/article/1758791/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-157-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
قبل احتضان تونس فعاليات منتدى دولي للاستثمار يومي 20 و21 يونيو (حزيران) الحالي، أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن زيادة على مستوى الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى تونس بنسبة 15.7 في المائة خلال الثلث الأول من السنة الحالية وقدرتها بنحو 280 مليون دولار (نحو 851 مليون دينار تونسي). وقال عبد الباسط الغانمي المدير العام لهذه الوكالة الحكومية، بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة، تطورت خلال الفترة ذاتها، بنسبة 16.3 في المائة وتدفقت على تونس استثمارات مباشرة بقيمة 845.9 مليون دينار تونسي مقابل 727.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وتوزعت تلك الاستثمارات على عدد من الأنشطة الاقتصادية وتوجه مبلغ 5.2 مليون دينار تونسي نحو استثمارات في الحافظة المالية بينما كانت 845.9 مليون دينار قد فضلت الاستثمارات الخارجية المباشرة. وسجلت استثمارات الحافظة المالية، ونعني بذلك الاستثمار في البورصة، تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 37.3 في المائة. ويعود هذا التراجع حسب عبد الباسط الغانمي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، إلى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو الأوروبي والدولار الأميركي حيث أكد الغانمي على أن المستثمر الأجنبي عندما يرغب في تحويل مرابيحه المالية باليورو أو الدولار، فإن العائدات تكون متواضعة الأمر الذي لا يشجع على الاستثمار في الحافظة المالية، على حد قوله. وتعد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعات المعملية على غرار النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، من ركائز الاقتصاد التونسي في مجال استقطاب الاستثمار الخارجي المباشر. وتستهدف تونس مع نهاية السنة الحالية، استقطاب نحو ثلاثة آلاف مليون دينار تونسي من الاستثمارات الخارجية (نحو مليون دولار أميركي) مقابل 2800 مليون دينار تونسي تمكنت من استقطابها خلال السنة الماضية. وكان قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته تونس خلال شهر أبريل (نيسان) من سنة 2017 قد شجع على الاستثمار في الحافظة المالية من خلال التخلص من التراخيص المسبقة وعدة إجراءات أخرى مكنت المستثمرين الأجانب من الإقبال على الوجهة التونسية. على صعيد آخر، حذر البنك الدولي في تقرير من مخاطر وتحديات تهدد الاقتصاد التونسي والأسر التونسية خلال سنة 2019 وتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في تونس ارتفاعا وقدره بنحو 3 في المائة في المتوسط خلال سنتي 2019و2020 على أن يحقق نحو 4 في المائة على المدى المتوسط. واستعرض البنك الدولي، في تقرير أعده تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية في تونس»، مجموعة من التوقعات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وبقيمة الدينار التونسي ونسبة الفقر وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وذكر البنك الدولي أن تحقيق نسبة نمو ما بين 3 و4 في المائة في تونس مرتبط باستكمال الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي. وأكد أن النمو سيتعزز من خلال التوسع في الزراعة والتصنيع والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز «نوارة» (جنوب شرقي تونس) اعتباراً من منتصف السنة الحالية الذي سيكون مؤثرا على مستوى العجز السنوي المسجل في ميزان الطاقة. وتشير التوقعات إلى أن عجز المالية العمومية سيتراجع في سنة 2019 إلى 3.6 في انعكاس لتشديد السياسة العامة وزيادة النمو وانخفاض تكاليف استيراد الطاقة مع زيادة إنتاج الغاز على المستوى المحلي. ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى أقل من 3 و8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي بحلول عام 2021 مع استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح. وسيصل الدين العام إلى الذروة خلال السنة الحالية ويمثل أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل أن يبدأ في الانخفاض إلى ما دون مستوى الأسواق الناشئة البالغ 70 في المائة بحلول عام 2023.
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
استقالة رئيس وزراء كندا «خبر رائع» لمستثمري الطاقة
ترودو أثناء إعلانه استقالته من زعامة الحزب «الليبرالي» ورئاسة الحكومة الكندية (د.ب.أ)
كان الاثنين يوماً رائعاً بالنسبة إلى مستثمري الطاقة في كندا بعد إعلان رئيس وزرائها جاستن ترودو نيته الاستقالة من منصبه الذي تولاه منذ عشر سنوات، بفعل ضغوط كبيرة واجهها، وفي ظل اقتراب الانتخابات التشريعية، وتراجع شعبية حزبه (الحزب الليبرالي) إلى أدنى مستوى.
وأشرف ترودو على أجندة بيئية شديدة الصرامة، بما في ذلك ضريبة الكربون، وسقف الانبعاثات المقترح لعمليات النفط والغاز، الأمر الذي أثار حفيظة صناعة الطاقة، وكذلك المقاطعات الكندية المنتجة للهيدروكربون، وخاصة ألبرتا أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، حيث تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
I will always fight for this country, and do what I believe is in the best interest of Canadians. pic.twitter.com/AE2nSsx5Nu
وكان تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الكندية، بما في ذلك النفط والطاقة، أثار عاصفة نارية في الحكومة الكندية، وأدى إلى استقالة مفاجئة لوزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، التي شعرت بأن البلاد بحاجة إلى اتخاذ موقف أكثر جرأة ضد ترمب.
وتعد كندا رائدة في إنتاج النفط والغاز، حيث إنها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتؤمن ما نسبته 4 في المائة، وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي. وفي عام 2024، بلغ إنتاجها من النفط 5.7 مليون برميل يومياً، في حين أنها تنتج حالياً 18.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وفق بيانات الجمعية الكندية لمنتجي النفط.
المقاطعة الأهم إنتاجاً
وقد سارعت مقاطعة ألبرتا، فور إعلان ترودو استقالته، في كشف خطط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة في قطاع النفط والغاز، من أجل استكشاف سبل زيادة سعة خطوط الأنابيب في البلاد، في سعيها إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إنتاج النفط الخام، وزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانيال سميث، الاثنين، إنها ستزيد من صادرات النفط الثقيل من المقاطعة إلى الولايات المتحدة.
وكان ترمب أشار إلى أن إحدى الطرق التي يمكن للدول من خلالها تجنب التعريفات الجمركية المقترحة هي شراء النفط والغاز المنتجيْن في أميركا.
وردت سميث على ذلك قائلة يوم السبت إن الولايات المتحدة تنتج 13 مليون برميل من النفط يومياً، لكنها تستهلك 20 مليوناً، لذا فإن اقتراح ترمب لن ينجح إلا إذا ساعدت ألبرتا في سد هذا العجز الذي يبلغ سبعة ملايين برميل.
رئيسة حكومة ألبرتا دانيال سميث في مؤتمر صحافي بعد كشف خطط التنقيب عن النفط مع شركة «إنبريدغ» العملاقة (حكومة ألبرتا)
انسحاب من مشاريع
لقد أنتج التزام حكومة ترودو بتقييد صناعة النفط والغاز في كندا، انسحاباً من عدة مشاريع. ففي عام 2016، بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، ألغت حكومة ترودو خط أنابيب نورثرن غيتواي من ألبرتا إلى ساحل كولومبيا البريطانية. وكان المشروع الذي تبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، والذي وافقت عليه حكومة ستيفن هاربر في السابق، من شأنه أن يوسع فرص الوصول إلى السوق، ويعزز الصادرات إلى آسيا، وفق معهد «فرايزر» البحثي الكندي المعني بالسياسات العامة.
وفي عام 2017، سحبت شركة «ترانس كندا» للطاقة طلبها لبناء خطي أنابيب «إنرجي إيست»، و«إيسترن ماينلاين» من ألبرتا وساسكاتشوان إلى الساحل الشرقي، وكان من شأن ذلك أن يوسع الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وأصبحت المشاريع غير مجدية اقتصادياً بعد أن طلبت حكومة ترودو من الشركة حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من إنتاج واستهلاك النفط - وليس فقط النقل، وهو شرط لم يكن جزءاً من التقييمات البيئية السابقة. وفي العام نفسه، تعهد ترودو بـ«التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري في كندا.
وفي عام 2019، سنّت حكومة ترودو مشروع قانون وهو «سي - 69»، الذي أدخل معايير ذاتية - بما في ذلك «التأثير الاجتماعي»، و«الآثار الجنسانية» للمشاريع - في تقييم مشاريع الطاقة الكبرى، مما خلق حالة كبيرة من عدم اليقين. وفي العام نفسه، أقرت الحكومة مشروع قانون وهو «سي - 48»، الذي يحظر ناقلات النفط الكبيرة من الساحل الشمالي لكولومبيا البريطانية، مما يحدّ بشكل أكبر من الوصول إلى الأسواق الآسيوية.
وفي عام 2023، أعلنت حكومة ترودو عن خطط لوضع حد أقصى لانبعاثات قطاع النفط والغاز بنسبة 35 في المائة أقل من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030، مع ترك القطاعات الأخرى في الاقتصاد دون مساس. وهو ما يجبر منتجي الطاقة على الحد من الإنتاج. وقد أضافت اللوائح والقواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بالميثان، التي تلزم منتجي الوقود بخفض الانبعاثات، إلى تكاليف القطاع والتحديات التنظيمية.
وكما كان متوقعاً، كان لهذه القرارات السياسية تأثير سلبي، وفق معهد «فرايزر»، فقد انخفض الاستثمار في قطاع النفط والغاز على مدى العقد الماضي، من 84.0 مليار دولار في عام 2014 إلى 37.2 مليار دولار في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 56 في المائة. ويعني انخفاض الاستثمار إنفاق أموال أقل لتطوير مشاريع الطاقة الجديدة والبنية الأساسية والتكنولوجيات، وبالتالي توفر عدد أقل من الوظائف وفرص اقتصادية أقل للكنديين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في ألبرتا، التي كانت وجهة للعمال الباحثين عن أجور عالية وفرص أكبر.
وقال المعهد: «الآن في عام 2025، يريد ترمب جذب الاستثمار من خلال تبسيط العمليات وخفض التكاليف، بينما تعمل كندا على إبعاد الاستثمار من خلال اللوائح التقييدية والمكلفة. وإذا استمرت أوتاوا على هذا المسار، فإن الصناعة الرائدة في كندا - وأكبر مصدر للصادرات - ستخسر مزيداً من الأرض لصالح الولايات المتحدة. ولاستعادة قدرتنا التنافسية وجذب الاستثمار، يجب على الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في نهجها تجاه قطاع الطاقة، والتخلص من السياسات الضارة التي ستضر بالكنديين اليوم وفي المستقبل».
رافعة مضخة النفط والغاز تورك في ألبرتا (رويترز)
ترحيب واسع
ومع انتشار خبر قرار رئيس الوزراء، لجأ بعض المستثمرين والتجار في قطاع الطاقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفاء بهذا الخبر. وقالت «جمعية منتجي النفط الكندية» إن قطاع الطاقة في كندا يبحث عن قيادة فيدرالية «ترسل إشارة مفادها أن كندا مستعدة لعودة الاستثمار في قطاع الموارد لدينا، وتنمية دورنا بصفتنا مورداً آمناً للطاقة للعالم».
وقالت رئيسة الجمعية ليزا بايتون في بيان إن «انتقال القيادة الوشيك يخلق حالة من عدم اليقين للشركات مع وضع خططها لعام 2025 موضع التنفيذ، ولكنه يوفر أيضاً الفرصة للحكومة الفيدرالية الجديدة للتحول إلى التركيز على النمو».
وقالت المستشارة الخاصة لشؤون الطاقة في مجلس الأعمال الكندي، هيذر إكسنر - بيروت، إنها تعتقد أن الشعور السائد في قطاع النفط، يوم الاثنين، كان (الشعور بالارتياح). وأضافت أن قطاع النفط والغاز الكندي كانت له علاقة متوترة مع حكومة ترودو على مدى العقد الماضي، وقد تم النظر إلى كثير من السياسات التي تم طرحها تحت قيادته على أنها معادية تماماً لتطوير النفط والغاز.
فيما قال الشريك ومدير المحفظة الأول في شركة «ناين بوينت بارتنرز»، إريك نوتال، لـ«بلومبرغ» الاثنين: «اليوم هو يوم رائع لمستثمري الطاقة، وهو يوم كنت أصلي من أجله لسنوات كثيرة... كانت السياسات الاقتصادية لجاستن ترودو على مدى السنوات التسع أو العشر الماضية فاشلة تماماً، ولكن على وجه التحديد فيما يتعلق بالطاقة، وبصفة كندا ثالث أكبر دولة تمتلك احتياطيات النفط في العالم، ورابع أكبر منتج، فمن المستحيل أن نطلب رئيس وزراء أكثر عدائية».
ولفت نوتال إلى أن الحكومة الفيدرالية نفذت على مدى العقد الماضي سياسات كانت ضارة بمنتجي النفط والغاز الكنديين، وفي نهاية المطاف ثبطت الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وقال: «كان مستوى الاهتمام بأسهم الطاقة الكندية مرتفعاً، إلا أن تراكم كل هذه السياسات العدائية منع رأس المال الأجنبي من الاستثمار في كندا، والاستثمار في أسهم الطاقة الكندية، لذا أعتقد أن إعلان اليوم هو بداية لإلغاء خصم المخاطر السياسية المطبق على أسهمنا».
ورأى أن الحكومة المحافظة بقيادة بيار بواليفير ستكون أكثر ودية تجاه قطاع الطاقة الكندي، وستعزز أسعار أسهم النفط والغاز الكندية.
وزعم نوتال أن التأثير الإيجابي الأكبر الذي قد تخلفه حكومة المحافظين على قطاع الطاقة في كندا ربما يكون إزالة السياسات القائمة التي يقول إنها تضر بالصناعة، مثل ضريبة الكربون المثيرة للجدل. وقال إن «الأمر يتعلق حقاً بإلغاء التشريعات المقترحة، والقضاء على إمكانية الإعلان عن أي سياسات مجنونة، وجعل شركاتنا أكثر قدرة على المنافسة... يجب أن تتداول أسهمنا بسعر أعلى من نظيراتها العالمية. نحن نتداول بسعر مخفض مقارنة بنظرائنا العالميين، والسبب الوحيد وراء ذلك هو الحكومة على مدى السنوات التسع الماضية التي كانت معادية بشكل لا يصدق لهذا المجال».
أسهم النفط
وقد ارتفعت أسهم النفط والغاز الكندية، يوم الاثنين، بعد أنباء استقالة ترودو. وقفزت أسهم النفط والغاز الكندية لتتصدر جميع القطاعات الأخرى من حيث المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الطاقة «S&P/TSX» بما يصل إلى 2 في المائة في تعاملات منتصف اليوم، قبل أن يستقر عند الإغلاق مرتفعاً بنسبة 0.79 في المائة.
