الشرطة الإيرانية تغلق مئات المقاهي لمخالفتها «المبادئ الإسلامية»

عناصر من الشرطة الإيرانية (صورة أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (صورة أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة الإيرانية تغلق مئات المقاهي لمخالفتها «المبادئ الإسلامية»

عناصر من الشرطة الإيرانية (صورة أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (صورة أرشيفية - رويترز)

أعلن قائد الشرطة الإيرانية، حسين رحيمي، اليوم (السبت) إغلاق 547 مطعماً ومقهى في طهران لمخالفتها «المبادئ الإسلامية».
ونقل الموقع الإلكتروني للشرطة الإيرانية عن رحيمي قوله إنه «تم التصدي لمالكي المطاعم والمقاهي التي لم تلتزم بالمبادئ الإسلامية، وخلال هذه العملية تم إغلاق 547 مؤسسة تجارية وتوقيف 11 مخالفاً».
وتابع قائد الشرطة أن «ضمان التقيّد بالمبادئ الإسلامية هو إحدى المهام الأساسية والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشرطة».
وأوضحت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن الحملة نفّذت خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وأشار الموقع الإلكتروني لقناة «إيران إنترناشيونال» بالعربية إلى أن «السبب وراء إغلاق هذه الوحدات التجارية والمقاهي هو تشغيل موسيقى محظورة، وخلق حالة من اللهو، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل».
في غضون ذلك، دعا مشرف محكمة الإرشاد الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الإيرانيين إلى الإبلاغ عن أي «تصرّف مخل» عبر إرسال رسائل نصية على رقم تم تخصيصه لهذه الغاية.
وتنظر محكمة الإرشاد الإيرانية في قضايا «الجرائم الثقافية والفساد الاجتماعي والأخلاقي».
وقال المشرف لوقع «ميزان أونلاين» إن «الناس يريدون الإبلاغ عمّن يخرقون القواعد لكنّهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، لقد قررنا تسريع التعامل مع الأفعال المنافية للآداب العامة».
وقال إنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن حالات مثل «كشف الحجاب في السيارة، أو الرقص المختلط أو نشر محتوى غير أخلاقي على إنستغرام».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.