سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

TT

سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

اشتعل سجال مفاجئ بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» على خلفية عدم الالتزام باتفاق بين الحزبين يقضي بدعم التناوب على رئاسة بلدية شحيم في منطقة إقليم الخروب في منطقة الشوف بين شخصيتين كل منهما مدعوم من أحد الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أسبوع من السجالات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وسجالات أخرى للأخير مع «الاشتراكي» وتباينات معه على ملفات عدة.
وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين «تيار المستقبل» المتمثل بالرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، والذي كان يفترض أن يتولى رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس (3 سنوات من أصل ست)، وهذا ما أحدث سجالاً حاداً بين قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقيادة «المستقبل».
وغرّد رئيس «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «كم هزيلة تلك الأيام التي وصلنا إليها، حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفاً صغيراً عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة، لكن مصرّ في محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم الخروب بأي ثمن، متجاهلاً التاريخ النضالي للجبل والإقليم. رحم الله رجالات الأمس أمثال غالب الترك وسميح الصلح».
وردّ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر حسابه على «تويتر» على كلام جنبلاط، قائلاً: إن هذا الكلام «ليس لك يا بيك»، مشيراً إلى أن ما بين التيارين أكبر من مجلس بلدي، مضيفاً: «إذا شايف غير شي خبرنا».
وردّ أمين السر العام في الحزب «التقدمي» ظافر ناصر على تغريدة الحريري بالقول: «لأن ما بيننا أكبر بكثير، مش لابن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلدية». ودعا الحريري إلى «تصويب المسار كرمى لما بيننا».
وعاد أحمد الحريري وردّ على ناصر بالقول: «كلامك أو كلام معلمك يا (رفيق) ظافر ليس مقبولاً... سعد الحريري لا يقطع أرزاق... ابن رفيق الحريري بنى أرزاقاً ودفع من لحمه الحي وأنتم أول العارفين.. يا عيب الشوم».
وجاء السجال بموازاة سجال آخر بين النائبين بلال عبد الله (التقدمي) ومحمد الحجار (المستقبل)، بدأ مع تغريدة النائب عبد الله التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم قائلاً: «غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلاً لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدماً أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم»، مضيفاً: «أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع».
فردّ عليه عضو «المستقبل» النائب محمد الحجار قائلاً: «لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري». ودعا عبد الله إلى إزالة التغريدة مهدداً بفتح «الأوراق التي يعرفها الجميع».
وبعد أن أزال عبد الله التغريدة، قال في تغريدة أخرى: «لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التغريدة، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من أدبياتنا».
وجاء السجال بعد أسبوع على سجال آخر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وتلت سجالات أخرى بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» وتباينات على ملفات كثيرة بينها خطة الكهرباء والتوقيفات بحق الناشطين وغيرها من الملفات الداخلية، وتحذير جنبلاط من أن «وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الخطاب الاستكباري وإلى هذا الاحتقان وإلى تحنيط ودفن الطائف».
ورأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير»، لافتاً إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع». واعتبر أن «كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصا أن هناك سوابق»، مضيفاً: «قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضا خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.