سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

TT

سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

اشتعل سجال مفاجئ بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» على خلفية عدم الالتزام باتفاق بين الحزبين يقضي بدعم التناوب على رئاسة بلدية شحيم في منطقة إقليم الخروب في منطقة الشوف بين شخصيتين كل منهما مدعوم من أحد الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أسبوع من السجالات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وسجالات أخرى للأخير مع «الاشتراكي» وتباينات معه على ملفات عدة.
وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين «تيار المستقبل» المتمثل بالرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، والذي كان يفترض أن يتولى رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس (3 سنوات من أصل ست)، وهذا ما أحدث سجالاً حاداً بين قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقيادة «المستقبل».
وغرّد رئيس «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «كم هزيلة تلك الأيام التي وصلنا إليها، حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفاً صغيراً عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة، لكن مصرّ في محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم الخروب بأي ثمن، متجاهلاً التاريخ النضالي للجبل والإقليم. رحم الله رجالات الأمس أمثال غالب الترك وسميح الصلح».
وردّ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر حسابه على «تويتر» على كلام جنبلاط، قائلاً: إن هذا الكلام «ليس لك يا بيك»، مشيراً إلى أن ما بين التيارين أكبر من مجلس بلدي، مضيفاً: «إذا شايف غير شي خبرنا».
وردّ أمين السر العام في الحزب «التقدمي» ظافر ناصر على تغريدة الحريري بالقول: «لأن ما بيننا أكبر بكثير، مش لابن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلدية». ودعا الحريري إلى «تصويب المسار كرمى لما بيننا».
وعاد أحمد الحريري وردّ على ناصر بالقول: «كلامك أو كلام معلمك يا (رفيق) ظافر ليس مقبولاً... سعد الحريري لا يقطع أرزاق... ابن رفيق الحريري بنى أرزاقاً ودفع من لحمه الحي وأنتم أول العارفين.. يا عيب الشوم».
وجاء السجال بموازاة سجال آخر بين النائبين بلال عبد الله (التقدمي) ومحمد الحجار (المستقبل)، بدأ مع تغريدة النائب عبد الله التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم قائلاً: «غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلاً لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدماً أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم»، مضيفاً: «أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع».
فردّ عليه عضو «المستقبل» النائب محمد الحجار قائلاً: «لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري». ودعا عبد الله إلى إزالة التغريدة مهدداً بفتح «الأوراق التي يعرفها الجميع».
وبعد أن أزال عبد الله التغريدة، قال في تغريدة أخرى: «لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التغريدة، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من أدبياتنا».
وجاء السجال بعد أسبوع على سجال آخر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وتلت سجالات أخرى بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» وتباينات على ملفات كثيرة بينها خطة الكهرباء والتوقيفات بحق الناشطين وغيرها من الملفات الداخلية، وتحذير جنبلاط من أن «وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الخطاب الاستكباري وإلى هذا الاحتقان وإلى تحنيط ودفن الطائف».
ورأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير»، لافتاً إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع». واعتبر أن «كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصا أن هناك سوابق»، مضيفاً: «قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضا خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).