سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

TT

سجال مفاجئ بين «الاشتراكي» و«المستقبل» بعد تباينات للطرفين مع «التيار الوطني»

اشتعل سجال مفاجئ بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل» على خلفية عدم الالتزام باتفاق بين الحزبين يقضي بدعم التناوب على رئاسة بلدية شحيم في منطقة إقليم الخروب في منطقة الشوف بين شخصيتين كل منهما مدعوم من أحد الطرفين لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد أسبوع من السجالات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وسجالات أخرى للأخير مع «الاشتراكي» وتباينات معه على ملفات عدة.
وكانت المداورة على رئاسة بلدية شحيم التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين «تيار المستقبل» المتمثل بالرئيس الحالي للبلدية السفير زيدان الصغير والحزب التقدمي الاشتراكي المتمثل بأحمد فواز، والذي كان يفترض أن يتولى رئاسة البلدية للسنوات المتبقية من عمر المجلس (3 سنوات من أصل ست)، وهذا ما أحدث سجالاً حاداً بين قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» وقيادة «المستقبل».
وغرّد رئيس «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «كم هزيلة تلك الأيام التي وصلنا إليها، حيث يصبح محافظ جبل لبنان موظفاً صغيراً عند تيار سياسي تائه ومتخبط في خياراته العامة، لكن مصرّ في محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم الخروب بأي ثمن، متجاهلاً التاريخ النضالي للجبل والإقليم. رحم الله رجالات الأمس أمثال غالب الترك وسميح الصلح».
وردّ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري عبر حسابه على «تويتر» على كلام جنبلاط، قائلاً: إن هذا الكلام «ليس لك يا بيك»، مشيراً إلى أن ما بين التيارين أكبر من مجلس بلدي، مضيفاً: «إذا شايف غير شي خبرنا».
وردّ أمين السر العام في الحزب «التقدمي» ظافر ناصر على تغريدة الحريري بالقول: «لأن ما بيننا أكبر بكثير، مش لابن رفيق الحريري تهديد الناس بأرزاقن كرمال بلدية». ودعا الحريري إلى «تصويب المسار كرمى لما بيننا».
وعاد أحمد الحريري وردّ على ناصر بالقول: «كلامك أو كلام معلمك يا (رفيق) ظافر ليس مقبولاً... سعد الحريري لا يقطع أرزاق... ابن رفيق الحريري بنى أرزاقاً ودفع من لحمه الحي وأنتم أول العارفين.. يا عيب الشوم».
وجاء السجال بموازاة سجال آخر بين النائبين بلال عبد الله (التقدمي) ومحمد الحجار (المستقبل)، بدأ مع تغريدة النائب عبد الله التي اتهم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية شحيم قائلاً: «غير مشكور وغير محمود تدخلك دولة الرئيس سعد الحريري في شحيم، معطلاً لاتفاق التناوب في بلديتها، مستخدماً أسلوب الضغط على أرزاق الأعضاء في لقمة عيشهم»، مضيفاً: «أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا تستهجن انجرارك لهذا الموقع».
فردّ عليه عضو «المستقبل» النائب محمد الحجار قائلاً: «لا إنت يا د.بلال ولا غيرك مهما علا شأنه يحق له التطاول على رئيس حكومة لبنان رئيس تيار المستقبل سعد رفيق الحريري». ودعا عبد الله إلى إزالة التغريدة مهدداً بفتح «الأوراق التي يعرفها الجميع».
وبعد أن أزال عبد الله التغريدة، قال في تغريدة أخرى: «لن أرد على صغار القوم، عندما يتمنى الكبار سحب التغريدة، وأتمنى على الجميع عدم الانزلاق إلى مستوى ليس لنا ولا من أدبياتنا».
وجاء السجال بعد أسبوع على سجال آخر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وتلت سجالات أخرى بين «التيار الوطني الحر» و«الاشتراكي» وتباينات على ملفات كثيرة بينها خطة الكهرباء والتوقيفات بحق الناشطين وغيرها من الملفات الداخلية، وتحذير جنبلاط من أن «وقف التفاهمات الجيوكهربائية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الخطاب الاستكباري وإلى هذا الاحتقان وإلى تحنيط ودفن الطائف».
ورأى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير»، لافتاً إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع». واعتبر أن «كل ذلك يضع اتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصا أن هناك سوابق»، مضيفاً: «قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل اتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة أيضا خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».