تحرك غربي لاستيضاح ملابسات الإشكالات مع النازحين السوريين

TT

تحرك غربي لاستيضاح ملابسات الإشكالات مع النازحين السوريين

تحرك سفراء دول أجنبية للقاء مسؤولين لبنانيين ومعرفة خلفيات الأحداث التي حصلت في البقاع تجاه النازحين السوريين، واستيضاح أسبابها ودوافعها، في وقت حذّر النائب مروان حمادة من أن الهيئات الدولية والدول المانحة «قد لا تسكت طويلاً عن هذه الممارسات».
وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن السفراء الأجانب عقدوا اجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية، ومن بينهم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، وتحركوا باتجاه المسؤولين اللبنانيين، حيث أجروا اتصالات مع وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان؛ لمعرفة ملابسات ما جرى حول الإشكالات بين اللبنانيين والنازحين السوريين في دير الأحمر في البقاع، وللاستيضاح عن الأحداث.
وحصلت إشكالات بين النازحين والأهالي في دير الأحمر في البقاع، بعد اعتداء نازحين على عناصر الدفاع المدني في هذه البلدة؛ ما أدى إلى إصابة عنصر وتحطيم آلية إطفاء، إثر رشق عدد من الشبان السوريين الآلية بالحجارة، عند محاولتها إخماد حريق شب داخل حرج أعشاب بجانب أحد مخيمات النازحين بحجة انزعاجهم من انبعاث الدخان.
ورأى مسؤولون لبنانيون أن ما جرى يمثل تحريضاً على النازحين. وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة في بيان أن «لبنان معرّض بفعل التحريض الإثني والطائفي لبعض سلطته، لخسارة الصورة التي اكتسبها في الأعوام الماضية كدولة حضنت وعاملت النازحين معاملة إنسانية، وهو دور كان محل اشادة المؤتمرات الدولية». وأضاف: «أما الآن وبعد قرارات غامضة لما يسمى المجلس الأعلى للدفاع الذي لم تنط به صلاحيات إجرائية، هي محصورة أصلاً في مجلس الوزراء، تقوم بعض الهيئات المحلية والمتطرفين، خصوصاً المرتبطين بالسلطة، بالتحريض على المخيمات وعلى النازحين، وبتحويل كل حادثة إلى عملية انتقامية تشبه معاملة النازيين للبولونيين خلال الحرب العالمية الثانية، فيما كان يسمى pogrom أي أبلسة كل غريب وزيادة الاحتقان في الداخل اللبناني وضرب سمعة لبنان لدى الدول العربية والمجتمع الدولي، في الوقت الذي نسعى فيه إلى مساعدات واستثمارات ضرورية لإنعاش اقتصادنا».
وقال حمادة: «علمتُ، في هذا السياق، أن الموضوع أصبح متداولاً من قِبل الهيئات الدولية والدول المانحة التي قد لا تسكت طويلاً عن هذه الممارسات»، متسائلاً: «هل يبقى شيء لم تخربه السياسات الداخلية والخارجية للسلطة؟».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».