مصر: اقتراحات بحجب مواقع المشايخ غير الرسميين

برلمانيون أكدوا إثارتها للفتن والعنف والتطرف

TT

مصر: اقتراحات بحجب مواقع المشايخ غير الرسميين

فيما عده مراقبون «محاولة لضبط مشاهد انفلات المواقع الإلكترونية التابعة للمشايخ غير الرسميين في مصر». اقترح عدد من نواب البرلمان المصري حجب هذه المواقع، مؤكدين أنها «تروج لفتاوى وآراء تُثير الفتن، وتنشر أحاديث تحض على التطرف والعنف».
واتفق مع اقتراحات النواب، العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حجب هذه المواقع سوف يحد من نشر أي آراء أو دعوات إرهابية خاصة بين الشباب».
وتعاني مصر من ظاهرة الآراء العشوائية، التي يروج لها مشايخ غير رسميين تابعين لتيارات إسلامية، بعضها متشدد، على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد المراقبون أن «لهذه المواقع المتشددة متابعين من داخل وخارج مصر، وأغلب المتابعين يطرحون على هؤلاء المشايخ، وأغلبهم تابعين لـ(الجماعة الإسلامية) أو لـ(الإخوان) ولتيارات جهادية، أسئلة، ويصدقون آراءهم التي يغلب عليها التشدد في جميع الأمور الحياتية والاجتماعية والفقهية».
وقال مصدر برلماني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدداً من النواب سوف يتقدمون بطلبات عاجلة لاتخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع»، مؤكداً أن «هذه المواقع هي منصات تقوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها، من خلال الترويج وبث أفكارها الإرهابية».
وسبق أن أكد الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن «المجلس لم يرخص أو يعطِ أي تصريح لأي من المواقع التابعة للتيارات الإسلامية»، لافتاً في تصريحات سابقة له، إلى أن «الترخيص سيكون للمواقع الإلكترونية المهنية فقط، وليست المواقع التي تحرض على التطرف».
من جانبه، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «المواقع الإلكترونية التي يمتلكها عدد من التيارات والجماعات، لا بد من اتخاذ موقف ضدها وحجبها، نظراً لما ينشر على هذه المواقع من فتاوى مثيرة وأحاديث تحض على العنف»، مضيفاً أنه «جهَّز قائمة بهذه المواقع التي تعمل لحساب تيارات إسلامية، وتبث من داخل مصر»، مؤكداً أنه «سوف يقدمها للمجلس الأعلى للإعلام، لمطالبته باتخاذ قرارات تجاه هذه المواقع».
يشار إلى أن هناك مواقع أخرى تبث من خارج مصر. وأكد المراقبون أنه «منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار (الإخوان) إلى دول أخرى؛ حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية ومواقع تدار بلا رقيب، تُبث من هناك، وتهاجم النظام المصري على مدار الساعة، في محاولة منهم لشغل الرأي العام».
وكانت آخر فتوى لوجدي غنيم، القيادي في تنظيم «الإخوان» الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابياً، والهارب إلى قطر، على أحد المواقع الإرهابية، وقد حرض فيها على قتل الإعلاميين المصريين.
وقال العقيد صابر، إنه «حال حجب هذه المواقع غير المعروفة، التي تصدر آراء وفتاوى غير رسمية، فسوف نتصدى بقوة لمنابر التحريض. وحجب هذه المواقع سيكون له مردود كبير، خصوصاً بعد حظر الفتاوى والآراء التي تدعو إلى العنف والقتل».
في السياق نفسه، أكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، أن «مواقع بعض تيارات الإسلام السياسي تنشر مواد وتعليقات بلا أي رقابة عليها، وتتسبب في إحداث فتن كثيرة، فضلاً عن كونها أداة في يد هذه التيارات لنشر أفكار معينة ضد الدولة المصرية». بينما أكد المصدر البرلماني نفسه، أن «مجلس النواب المصري (البرلمان)، يسير بقوة إلى محاربة هذه المواقع، ومواجهة الفوضى التي تبثها، عبر عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة للنواب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.