كمال مرجان... سياسي مخضرم دخل السباق إلى قصر الرئاسة التونسية

دبلوماسي ووزير دفاع يتزّعم رموز النظام السابق

كمال مرجان... سياسي مخضرم دخل السباق إلى قصر الرئاسة التونسية
TT

كمال مرجان... سياسي مخضرم دخل السباق إلى قصر الرئاسة التونسية

كمال مرجان... سياسي مخضرم دخل السباق إلى قصر الرئاسة التونسية

وقع حزب «تحيا تونس» بزعامة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مع زعيم حزب «المبادرة الدستورية الديمقراطية» الوزير المخضرم كمال مرجان اتفاق اندماج رسمي بين الحزبين، في موكب شهده مئات من كبار كوادرهما، في واحدة من أبرز خطوات التأثير في المشهد السياسي والانتخابي التي يتردد في الكواليس أن باريس وعواصم غربية تدعمها. ولقد أكد اندماج الحزبين انفتاح الشاهد (42 سنة)، الزعيم الشاب لحزب «تحيا تونس» ورفاقه على السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين المخضرمين، الذين تحملوا مسؤوليات عليا في الدولة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ثم بعد الإطاحة بحكمه في يناير (كانون الثاني) 2011، بينهم الوزير كمال مرجان.

ردود الفعل على خطوة الاندماج بين حزبي «تحيا تونس» و«المبادرة الدستورية الديمقراطية»، مؤخراً، تراوحت بين الترحاب والانتقاد اللاذع. وهي أكدت ما سبق تسريبه عن إبرام أنصار يوسف الشاهد وكمال مرجان وقياديين من «حركة النهضة» ومن أحزاب اليسار اتفاقاً سياسياً انتخابياً شاملاً في الكواليس بين عدة لوبيات سياسية واقتصادية. ويهدف هذا «الاتفاق» إلى تأمين فوز الشاهد برئاسة حكومة ما بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وكمال مرجان برئاسة الجمهورية، وشخصية ثالثة مقربة من «حركة النهضة» برئاسة البرلمان (؟).
ودُعمت حظوظ هذا السيناريو بعد المباحثات التي أجراها مؤخراً رسميون في حكومة الشاهد وقياديون من أحزاب «تحيا تونس» و«المبادرة» و«النهضة» مع مسؤولين كبار في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، ومع السفراء الغربيين المعتمدين في تونس.

- لوبي صناع القرار
يعتبر كمال مرجان، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في حكومة الشاهد الحالية، ووزير الدفاع بين 2005 و2010، ثم وزير الخارجية حتى انهيار حكم بن علي في يناير 2011، من أكثر الشخصيات السياسية التونسية إثارة للجدل داخل مطابخ صنع القرار السياسي والاقتصادي. وكان من بين نقاط قوته وضعفه في الوقت نفسه، قبل ثورة يناير 2011 وبعدها، أنه من بين أصهار عائلة زين العابدين بن علي من جهة زوجته درّة، التي هي ابنة عم الرئيس الأسبق وصديقه الطيار رضا بن علي.
ولد مرجان في الحي السكني الذي ولد فيه زين العابدين بن علي في الضاحية الشمالية لمدينة سوسة السياحية بمنطقة الساحل التونسي، التي ينحدر منها أبرز رجالات الدولة والمال والأعمال منذ استقلال تونس عن فرنسا في 1956. وبين هؤلاء الرئيسان الحبيب بورقيبة وبن علي ورؤساء الحكومات محمد الغنوشي وحامد القروي ورشيد صفر ومحمد مزالي والهادي نويرة وأحمد بن صالح وأشهر الوزراء. وكان القنطاوي مرجان، والد كمال مرجان، من أبرز المقربين إلى بورقيبة وبن علي ومحافظا لمنطقة سوسة. وكان أيضاً يوصف بـ«أبو السياحة في الساحل التونسي» بعدما نجح في تأسيس مدينة سياحية عصرية متكاملة فيها تحمل إلى اليوم اسم «القنطاوي»، تكريماً له ونسبة إلى ولي صالح شهير في الجهة يحمل الاسم ذاته.
ولد كمال مرجان يوم 9 مايو (أيار) 1948، وحصل على الإجازة الجامعية في الحقوق ودبلوم الإدارة العامة من جامعة تونس. ثم تابع دراسته العليا وتخرج بشهادة عليا في القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف بسويسرا. كما حصل على دبلوم في إدارة الطوارئ من جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة، وشهادة أبحاث من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في هولندا.

- مرشح قديم للرئاسة
يعود الجدل حول شخص مرجان، المرشح الافتراضي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى السنوات الأخيرة في حكم بن علي عندما كان وزيرا للدفاع، وفي حينه رشحته وسائل إعلام دولية لتولي حقيبة رئاسة الجمهورية في حال «حدوث شغور في المنصب». ولقد تردد أن ليلى الطرابلسي، حرم الرئيس الأسبق بن علي وبعض أصهاره ومستشاريه ضغطوا يومذاك على الرئيس لإبعاد مرجان، مع التحذير من علاقاته المتطورة بواشنطن والعواصم الغربية منذ بدء مسيرته في مكاتب الأمم المتحدة في 1976. ثم على رأس بعثة تونس في جنيف في 1996، إلا أن بن علي لم يعزله. بعدها، نقله الرئيس من حقيبة الدفاع إلى الخارجية وعينه عضوا في القيادة العليا للحزب الحاكم فطوّر شبكة علاقاته عربياً ودولياً.
وفسّر عدم تخوف بن علي من كمال مرجان بعلاقات المصاهرة التي تجمعه بابن عمه رضا بن علي، الزعيم الكشفي والسياسي الوطني وأحد قادة الطائرات التونسية الأوائل، إلى جانب الإشعاع السياسي في جهة الساحل لوالده القنطاوي مرجان رفيق «الزعيم الحبيب بورقيبة ورجل المال والسياسة البارز في مدن الساحل التونسي». ومع أنه تعاقبت ترشيحات مرجان للرئاسة من قبل «لوبيات» مؤثرة في البلاد بعد سقوط بن علي في يناير 2011، ثم بعد الانتخابات الرئاسية عام 2014، فإنه فشل مراراً في تزعّم المعارضين لـ«حركة النهضة» و«حكومة الترويكا»، وانتزع المشعل منه الباجي قائد السبسي زعيم حزب «نداء تونس».

- لم ينسحب من الساحة
في المقابل، وخلافاً لغالبية كبار المسؤولين في الحزب الحاكم والدولة في عهدي بورقيبة وبن علي، لم ينسحب كمال مرجان والمقربون منه من المشهد السياسي بعد ثورة يناير 2011، بل خاض مع ثلة من كوادر الحزب الحاكم السابقين والشخصيات الليبيرالية تجارب حزبية وسياسية وانتخابية عارضت شعارات مَن لقبوهم بـ«الثورجيين» الذين خلطوا بين الفوضى وانتفاضة الشباب واحتجاجاتهم على بعض سياسات بن علي ورجال الحكم السابقين.
وتحالف مرجان مع شخصيات سياسية اعتبارية من كبار الوزراء والمسؤولين الذين عارضوا بعض قرارات بن علي من الداخل خلال السنوات الأخيرة من حكمه، مثل وزير السياحة والداخلية والمستشار في قصر قرطاج محمد جغام ورؤساء الحكومة السابقين مثل حامد القروي والهادي البكوش ومحمد الغنوشي، وجميعهم من أصيلي مدينة سوسة.
كذلك عارض مرجان ورفاقه منذ 2011 الخطابات الثورية التي وصفت حصيلة ما جرى في تونس طوال 55 سنة بـ«الخراب الشامل». ودافع عن استمرارية «الدولة» مستفيداً من ماضيه الليبرالي والدبلوماسي والحقوقي وفهمه لعمق المتغيرات الجيو استراتيجية بعد تفجر ما سمي ثورات «الربيع العربي». وبعكس نحو 40 حزباً أسست في 2011 من قبل شخصيات ومجموعات كانت في الحزب الدستوري الحاكم قبل 2011، أحدث حزب «المبادرة الدستورية» بزعامة مرجان المفاجأة في منطقة الساحل التونسي في انتخابات أكتوبر 2011 ففاز مرشحوه بنحو 100 ألف صوت وظفر بـ5 مقاعد في البرلمان الانتقالي.

- أنصار المصالحة الوطنية
من جهة ثانية، تعرّض مرجان وحزبه طوال السنوات الثماني الماضية إلى انتقادات بالجملة من قبل النقابيين المعارضين السابقين من يساريين وإسلاميين وعروبيين، الذين اتهموه ورموز الدولة السابقة بتحمل مسؤولية «الخراب الذي وصلت إليه البلاد بعد 55 سنة من حكم بورقيبة وبن علي». وكان يرد عليهم ساخراً «ردّوها لنا في مستوى الخراب الذي تسلمتم فيه الحكم».
وحقاً، لعب عامل الزمن لصالح موقف مرجان، بعدما أصبح جلّ المسؤولين والخبراء الاقتصاديين في الحكم والمعارضة من مختلف التيارات يقرّون بأهمية إنجازات الدولة والإدارة التونسية قبل 2011. ويعترفون بأن البلاد حققت مكاسب، وكانت في حاجة إلى مصالحة وطنية شاملة وإلى إصلاحات، وليس إلى القطيعة الكاملة مع الماضي، أو سياسات ارتجالية تسببت في انتشار الفوضى الأمنية وتعميق مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة شعبها.
ولذا انخرط مرجان ورفاقه، بزعامة محمد الغرياني، مبكراً في تيار الأقلية الدستورية الليبيرالية المطالبة بالمصالحة الوطنية بين مختلف رموز الدولة القدامى والجدد والتيارات السياسية والفكرية الثلاثة: الدستوريين والإسلاميين واليساريين. وشجّع مرجان منذ أغسطس (آب) 2013 اتفاق التوافق السياسي المبرم في باريس بين الرئيس الباجي قائد السبسي، زعيم المعارضة و«جبهة إنقاذ تونس» - حينذاك - وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» وزعيم الائتلاف الحاكم.

- نقاط ضعف قاتلة
لكن هذا الانخراط في تيار المصالحة الوطنية غدا سلاحاً ذا حدّين بالنسبة لمرجان وأمثاله من دعاة الوسطية والاعتدال في بلد تزايد فيه أنصار الغلو والتشدد بين الأوفياء للحزب الحاكم قبل ثورة 2011 ومعارضيهم. فمن ناحية، استفاد مرجان من دعواته للحوار والتوافق الوطني، وانحاز قياديون بارزون من التيارين، بينهم الوزير والسفير محمد الغرياني - آخر أمين عام للحزب الحاكم في عهد بن علي - وأحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وراشد الغنوشي زعماء المعارضة قبل 2010، إلى خيار طي صفحة الماضي والمصالحة بين كل الأطراف السياسية دون استثناء. وفي المقابل تكثفت النيران الصديقة الموجهة إلى مرجان وبعض رفاقه القدامى في الحزب والدولة بسبب فتحهم حوارات علنية مع أعدائهم السابقين في المعارضة التي حاربها بن علي بزعامة الغنوشي وبن جعفر والمنصف المرزوقي ورئاسة نقابات العمال ونقابات اليسار الاشتراكي والقومي بقيادة حمة الهمامي وزهير حمدي وزياد الأخضر وزهير المغزاوي ومباركة الإبراهيمي.
وبعدما أوشك مرجان أن يكون مرشح رموز النظام السابق في انتخابات 2014، بدعم من «لوبيات» كبار رجال المال والسياسية في محافظات الساحل التونسي، تخلت تلك «اللوبيات» عنه في آخر لحظة بعدما اتهمته بخذلانها لدفاعه عن خيار المصالحة مع كل الأطراف ومعارضته إقصاء قيادات «حركة النهضة» وما يسمى مجموعات الإسلام السياسي.
وتعتبر المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري - التي يعارض خطابها بقوة كل أشكال الانفتاح على «حركة النهضة» ويطالب القضاء بحله - حسب كلامها «أن الأخطاء القاتلة لكمال مرجان ومحمد الغرياني ورفاقهما بدأت عندما تصالحوا مع إخوان تونس الذين أقصاهم الرئيسان الحبيب بورقيبة وبن علي طوال خمسين سنة»

- الرهان على الشاهد والعزابي
في أي حال المستقبل السياسي لكمال المرجان والمقربين منه من السياسيين المخضرمين الذين عملوا في مؤسسات الدولة طوال العقود الماضية، سيكون رهين مستجدات كثيرة أهمها، الائتلاف السياسي الذي تشكل حول الشاهد ورفيقه سليم العزابي وجيل من السياسيين ورجال الأعمال معظمهم تحمل مسؤوليات وسطى وصغيرة في عهد بن علي. وللعلم، الشاهد والعزابي بعد التحالف مع مرجان اختاراه رئيسا للمجلس الوطني للحزب الجديد بعد انضمام كوادر حزب «المبادرة». وهما يراهنان على أن يساهم وهو في سن الـ71 في تطعيم الحزب بنخبة من كوادر الدولة والإدارة والسياسيين وتحقيق المصالحة بين الأجيال في العائلة الدستورية.
ومن جانب آخر، اعتبر البعض اختيار مرجان ليكون الشخصية الثانية أو الثالثة في حزب «تحيا تونس» رسالة تطمين داخلية وخارجية للأطراف المتخوفة من دلالات الإشاعات حول تقارب الشاهد والعزابي وبعض رفاقهما «المبالغ فيه» مع قيادة «حركة النهضة» وقيادات التيار الإسلامي. وعلى الرغم من توجيه التهمة ذاتها إلى مرجان فإن رصيده الدبلوماسي الكبير وانخراطه منذ نحو خمسين سنة في حزب بورقيبة وبن علي، وفي مؤسسات الدولة والأمم المتحدة منذ 1976، من شأنهما أن يطمئنا بسهولة رجال المال والأعمال وصناع القرار السياسي حول توجهاته وخيارات زعماء الحزب الجديد الحداثية والعلمانية، وحول مستقبل علاقتهم بالغرب.

- ورقة الغاضبين
لكن كثيرين من أصحاب مؤسسات استطلاع الرأي والإعلاميين، مثل إبراهيم الوسلاتي وحسن الزرقوني والمنذر بالضيافي، يعتبرون أن الحظوظ الانتخابية لكمال مرجان وشركائه في حزب الشاهد - العزابي والائتلاف الحكومي الحالي مرهونة بالسلوكيات السياسية للجمهور العريض الذي فقد الثقة في غالبية السياسيين والأحزاب بسبب تدهور أوضاعه المعيشية. ومن ثم، إذا استمر ارتفاع الأسعار وعجزت الدولة عن ترضية قطاع عريض من الغاضبين - وبينهم مليون متقاعد وأكثر من نصف مليون شاب عاطل عن العمل - فقد تفرز انتخابات الخريف القادم فوز الأحزاب والأطراف السياسية الشعبوية بـ«زعامة» عبير موسى نائبة أمين عام الحزب الحاكم في عهد بن علي.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.