الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

بعد نكسة الانتخابات الأوروبية وقبل انتخابهم زعيماً جديداً

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية
TT

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

كانت قد تبقت أيام معدودة على انطلاق الانتخابات الأوروبية، عندما بدأ سياسيون في الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا الكلام عن البيئة بوصفها النقاط الأساسية في برنامجهم الانتخابي.
تصريحات الزعماء الاشتراكيين المفاجأة أيقظتها مظاهرة كبيرة قادها شبان وشابات في برلين يطالبون برفع قضية المناخ إلى أعلى أجندة السياسيين، بينهم شاب عشريني أزرق الشعر. لهذا الشاب الذي يسمي نفسه «ريزو» محطة على «يوتيوب» ينشر عليها عادة أموراً فكاهية. ولكن قبل أسبوع من الانتخابات نشر شريطاً مدته ساعة تقريباً اتهم فيه الحزبين الحاكمين، الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ«تحطيم مستقبل الشباب وتدمير البيئة» داعياً لحجب الأصوات عنهما.
شوهد هذا الشريط 13 مليون مرة. والسواد الأعظم من الساسة، على ما يبدو، رغم انشغالاتهم ومواعيدهم، شاهدوا «ريزو» بعد الموجة التي تسبب بها. ومن هم في مرحلة الشباب وجدوا مَن يتكلّم بلسانهم.
وهكذا، فجأة استيقظ الحزبان الحاكمان.
الاشتراكيون حاولوا في اللحظة الأخيرة تكلم «لغة الشباب»... ولكن الأوان كان قد فات. إذ خسروا 12 من مقاعدهم في الانتخابات الأوروبية مقارنة برصيدهم في عام 2014، وهكذا تراجعوا إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد مقاعدهم في البرلمان الأوروبي. ومن ثم، تقدّمت زعيمتهم أندريا ناهلس باستقالتها نتيجة هذه الانتكاسة الموجعة، تاركة حزباً من دون رأس منشغلاً بالبحث عن هويته.

منذ دخول الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) العريق الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل الأولى عام 2005، والتأييد الشعبي لهم يتضاءل سنة بعد سنة. ولكن الانحدار الأكبر والأسرع بدأ قبل سنتين عندما قرّر الحزب المشاركة في حكومة ثالثة تقودها ميركل، التي كانت حينذاك زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب اليميني المحافظ الذي يختلف في كثير من أولوياته عن الحزب اليساري المعتدل.
لم يكن قرار المشاركة في حينه سهلاً. بل على العكس، بدأ الحزب بقيادة مارتن شولتز مصراً في بداية الأمر على الجلوس في مقاعد المعارضة بعدما تعرّض لأسوأ نتائج له في انتخابات عامة منذ عام 1933. ولكن بعد 4 أشهر على الانتخابات، وفشل ميركل في مفاوضاتها مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة، قبل الاشتراكيون تحت الضغوط المتزايدة عليهم بدخول ائتلاف حكومي يميني - يساري مرة ثالثة، رغم تخوفهم من النتائج. وبالتالي، غيّروا زعيمهم، وانتخبوا أول امرأة لرئاستهم هي آندريا ناهلس، وتقاسموا الوزارات مع المحافظين وبدأوا فترة حكم جديدة بأصابع مشبوكة.
مع هذا، ظلت شعبية الاشتراكيين تتراجع. إذ خسروا الانتخابات المحلية في ولاية بريمن التي حكموها بلا انقطاع خلال السنوات الـ73 الأخيرة. وفي أحدث استطلاعات للرأي العام، تبين أنهم لا يتمتعون بأكثر من على 12 في المائة فقط من أصوات الناخبين... وهو ما يضعهم في المرتبة الثالثة بين الأحزاب الألمانية، في المستوى نفسه مع حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي لم يكن موجوداً أصلاً قبل 5 سنوات فقط. أما الصدارة فكانت لحزب «الخضر» البيئي اليساري، الذي تقدّم حتى على الديمقراطيين المسيحيين.
والآن بات هذا الحزب، الذي يُعد أقدم الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، مهدّداً بالضمور إلى حد الاختفاء كما حصل مع الاشتراكيين في كل فرنسا وإيطاليا. فهل يختفي فعلاً حزب تأسس عام 1863 ونجا من حظره وانقسامه وسجنه وقتل أعضائه أيام النازيين؟ أم أنه ما زال قادراً على إنقاذ نفسه؟

- أهي بداية النهاية؟
أوسكار لافونتين، الوزير الاشتراكي السابق والزعيم السابق للحزب، الذي انشق عنه عام 2005 وأسّس لاحقاً حزب «دي لينكه» اليساري، يرى فعلاً أن الحزب العريق مهدد بالمصير نفسه الذي أصاب الاشتراكيين في فرنسا وإيطاليا. إذ قال في تصريحات صحافية: «هذا يمكن أن يحصل للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا ما لم يغيّر سياساته. ذلك أنه منذ عام 1999 يخسر الحزب ناخبيه بسبب تمريره قوانين في ظل حكومة غيرهارد شرودر ويوشكا فيشر، بالتعاون مع الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار، جعلت نصف الشعب في وضع أسوأ مما كان عليه». وتابع لافونتين - الذي كان رئيس وزراء ولاية السار - «لم يتغير شيء حتى اليوم، لم يعِ أحد في قيادة الحزب ذلك بعد».
من جهته، يصف كريستيان كاستروب، المحلل السياسي في معهد برتلسمان شتيفتونغ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قرار الاشتراكيين المشاركة في الحكومة الأخيرة، بأنه «من أسوأ القرارات التي اتخذوها». ويتابع: «لقد تسبب لهم هذا القرار بأذى كبير، إذ ما كان عليهم المشاركة في الحكومة الأخيرة، بل كان عليهم أخذ استراحة من الحكم وتجديد أنفسهم».
جدير بالذكر أن الاشتراكيين كانوا تحت ضغوط شديدة مورست عليهم من كل جانب لدخول ائتلاف حكومي، حتى من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - وهو ابن الحزب - الذي دعاهم للتصرف بحكمة ووطنية. والفكرة كانت أن مشاركة ميركل في الحكومة «تنفذ البلاد» من انتخابات جديدة كانت ربما لتعطي تقدماً أكبر لحزب «لبديل لألمانيا» المتطرف التي دخل «البوندستاغ» (مجلس النواب) للمرة الأولى بعد الانتخابات الأخيرة عام 2017، بيد أن كاستروب يقول إنهم عملياً لم ينقذوا البلاد، بل كان يمكن للديمقراطيين المسيحيين تغيير سياستهم والبحث عن شركاء آخرين في الحكم.
وحقاً، في نهاية المطاف، فإن أصواتا كثيرة كانت مؤيدة للاشتراكيين في الأساس ذهبت يميناً إلى «البديل لألمانيا»، وغيرها ذهبت يساراً لحزب «الخضر»، وأقل منها لحزب «دي لينكه» اليساري المتشدّد المنشق عن الاشتراكيين الذي أسس عام 2007.

- الأجندة و«الطبقة الوسطى»
ضياع الأصوات وتشرذمها يفسّره كريستيان كاستروب بـ«غياب أجندة (برنامج سياسي) واضحة للحزب وفشله في تطوير خطابه لمحاورة الطبقة الوسطى. ذلك أن الطبقة الفقيرة، التي كانت تُعد قاعدة الحزب الرئيسي منذ تأسيسه، تقلصت كثيراً وتحوّلت إلى طبقة وسطى مع تطور ألمانيا إلى دولة اقتصادية قوية. وهذا ما يفسر تأثر الاشتراكيين سلباً أكثر من الديمقراطيين المسيحيين الذين لم تتغير قاعدتهم المحافظة كثيرا. ويستطرد المحلل السياسي كاستروب: «الاشتراكيون من المدرسة القديمة ويُعتبرون حزب الطبقة العاملة إلا أن هذه الطبقة تموت بفعل تطور التكنولوجيا والتعليم». ومن ثم، فإن ما تبقى من عمّاليين - حسب كاستروب - باتوا يتجهون إلى أحزاب تحمل أجندات أوضح وأكثر مباشرة وصراحة مثل «الخضر» و«دي لينكه» و«البديل لألمانيا».
محمد ثور، شاب عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يثير مسألة أخرى بقوله إن الحزب «فقد التواصل مع الشباب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» شارحاً «القيادة السياسية للحزب تعاني من الشيخوخة. الوجوه هي نفسها منذ نحو 20 سنة... يحتاج الحزب إلى تغيير راديكالي يكون معه وفياً لكونه حزباً يسارياً، إلا أنه في الوقت نفسه يُشعر العضو والناخب بأنه ما زال هو نفسه ولكنه يهتم بمواضيع الشباب». وهنا، يتطرق ثور إلى فيديو «ريزو»، فيقول إنه فعلاً يتحدث بلغة الشباب، ويستطرد «التفكير السائد الآن هو أن الذين يقودون الحزب مجموعة من الكهول الذين لن يعيشوا معنا لرؤية نتائج سياساتهم، ومع ذلك فهم الذين يرسمون هذه السياسات اليوم».

- فكرة الجنوح يساراً
في الواقع حاول الحزب في الآونة الأخيرة تغيير مساره نوعاً ما، متجها نحو اليسار، لكنه وجد صعوبة في ذلك بسبب وجوده داخل حكومة يقوده حزب محافظ، وبالنتيجة لم تفلج جهوده. ولكن حول هذا الجانب، يرى كاستروب أن الحزب أخطأ بالظن أن الجنوح إلى اليسار سيعيد له الأصوات المفقودة، معرباً عن اعتقاده بأن الحزب «لم ينجح بتطوير قاعدة قوية في الوسط، وهذا يعني أن عليه التطور للتحول إلى حزب ليبرالي لأن هذا ما ينقص ألمانيا... يمكنه أن يربط النمو والعولمة بالقضايا المناخية والاقتصاد».
ومع أن حزب «الخضر» اليساري الليبرالي متقدم الآن على الاشتراكيين، يعتقد كاستروب أن هذا الأمر آني لأن «حزب الخضر أخضر جداً، أي أن مشاكله ستبدأ عندما سيُطلب منه وضع برنامج اقتصادي يتماشى مع سياسته الخضراء. إنهم الآن يركبون موجة شعبية، ولكن عندما يكتشف ناخبوهم أن أجندتهم الخضراء ستكلف الشعب وظائف وسترتفع أسعار الكهرباء وغيرها، ستبدأ مشاكلهم».

- الشعبوية... و«التجربة الدنماركية»
على صعيد آخر، حقق الاشتراكيون في الدنمارك «جارة» ألمانيا الشمالية، قبل أيام نجاحاً كبيراً عندما فازوا في الانتخابات العامة الدنماركية حاصدين نسبة 52 في المائة، وملحقين هزيمة موجعة باليمين المتطرف. فهل يتمكن اشتراكيو ألمانيا من الاقتداء بهم؟
في رأي محمد ثور، الإجابة سهلة: «أبداً... فالحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في الدنمارك فاز معتمداً أجندة يمينية متطرفة». والحقيقة، أن تبني الاشتراكيين الدنماركيين نهجاً متشدداً ضد اللجوء والهجرة أكسبهم على ما يبدو كثيرا من الأصوات. ولذا فإن ثور ليس سعيداً بذلك، بل يقول إن كثيرين من أعضاء الحزب الاشتراكي في الدنمارك، من الذين هم على تواصل معه يشاركونه رأيه، مضيفا: «معظم أصدقائي في الحزب الاشتراكي بالدنمارك غير سعداء لأن البرنامج الذي تبنّاه يميني وليس يسارياً. لذلك لم يعد فيه من الاشتراكية إلا الاسم فقط».
وفعلاً، وصفت الكاتبة سونيا غيلبرت في مقال نشرته بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الطريق الذي اختاره الاشتراكيون في الدنمارك بأنه «خطير». إذ قالت: «النجاح الذي حققه الاشتراكيون في الدنمارك يمكن فقط أن يحلم به الاشتراكيون في ألمانيا. غير أن هذا النجاح أساسه التقارب مع اليمين... وهذا طريق خطر». وأضافت مشيرة إلى زعيمة الحزب ميتي فريدريكسون: «لقد وعدت بهجرة أقل من دول ليست غربية. وعوضاً عن الاندماج، تعهدت بالمزيد من الترحيل، ولم تجادل ضد قانون لإرسال طالبي لجوء ارتكبوا جرائم إلى جزيرة كانت تحوي في الماضي حيوانات مريضة لقتلها». وأضافت الكاتبة: «تركيبتهم هي أنه إذا أرادت الدنمارك الحفاظ على ما حققته في السابق من إنجازات اجتماعية، لا يمكن للدنماركيين مشاركتها مع الجميع. وهذا ما يهم الدنماركي الذي يدفع كثيرا مقابل الخدمات الاجتماعية».
غيلبرت كتبت أيضاً أن الاشتراكيين وعدوا بتحسين الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، لكنهم «ساروا في طريق خطر لتحقيق النجاح. زعيمة الحزب اقتبست سياسة الهجرة من حزب الشعب اليميني المتطرف، وهذا يكشف مدى قوة ونجاح الأحزاب اليمينية الشعبوية، ومدى يأس الاشتراكيين الديمقراطيين من منافستهم على أصوات الطبقة الوسطى».

- الطبقة الوسطى... مفتاح؟
مع هذا، يبدو أن سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة هي ما يكون الاشتراكيون الألمان بحاجة إليه كذلك، لوقف هجرة الأصوات نحو «البديل لألمانيا». المفتاح، حسب رأي كاستروب، الطبقة الوسطى، فإذا ما نجحوا باستعادة هذه الطبقة فقد يتمكنون من تفادي الانقسام والذوبان. ويضيف: «لا أعتقد أن الحزب سينهار، فهو ما زال يشكل تقليداً، ويمكن لأعضائه إعادة تجميع أنفسهم إذا ما نجحوا بتحديد أسلوب متطور للتواصل مع الناخبين والطبقة الوسطى. إنهم الآن يركّزون على اليسار وهذا خاطئ. الناس غير مهتمين بالمواضيع التي يطرحونها». ثم يستطرد: «ما يتوجب عليهم فعله، هو مغادرة الحكومة من دون تأخير، حتى وإن كان هذا يعني انتخابات مبكرة ونتائج سيئة... يمكنهم أن ينتظروا فرضة للانسحاب من الحكومة، ربما بعد انتخابات ولاية براندنبرغ في الخريف المقبل، إذا أظهرت نتائج سيئة جداً لهم». ثم يقول: «الحزب بحاجة ماسة إلى تغييرات، وهو لن يستطيع إنجازها ما دام في الحكم».

- بانتظار الزعيم الجديد
كل هذا، طبعاً، قد يعتمد على الزعيم الجديد للحزب الذي من المتوقع انتخابه قريباً، بعد استقالة ناهلس، التي لم تستمر في منصبها أكثر من سنة وبضعة أسابيع. ففي نهاية الشهر الحالي سيجتمع الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليحدد يوم انتخاب زعيمه الجديد. إلا أن المشكلة التي تواجه الاشتراكيين غياب وجه قيادي «كاريزماتي» يمكنه أن يجتذب الشباب ويطوّر الحزب.
كاستروب يلفت هنا إلى أن هذه المشكلة ليست حكراً على الاشتراكيين، إذ إن الأحزاب الأخرى لا تملك كذلك وجهاً «كاريزماتياً»، ربما باستثناء حزب «الخضر» الذي يقوده روبرت هابيك، الشاب الوسيم والمتحدث اللبق. «فأنجيلا ميركل لا تتمتع بكاريزماتية بل حكمت طوال الفترة بأساليب أخرى، وأنيغريت كرامب كارنباور التي خلفتها في زعامة الحزب أيضاً لا تملك شخصية مميزة». ومن ثم بين المرشحين البارزين وزير الخارجية الألماني الحالي هايكو ماس الذي ينتمي للحزب.
ولكن، في حال، وكائناً من كان الزعيم الجديد، فإن الاشتراكيين في ألمانيا مقدمون على شتاء بارد وقرارات صعبة وتغييرات لا بد منها.
ولكن هذه التغييرات «لا يجوز أن تكون بأي ثمن» بالنسبة لمحمد ثور... «وحتماً ليس بثمن الجنوح نحو اليمين المتطرف كما حصل مع الاشتراكيين في الدنمارك».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.