خطوات جديدة تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمي بعد 2020

«المفوضية» تؤكد أهمية التقنية النووية للأغراض الطبية

أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
TT

خطوات جديدة تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمي بعد 2020

أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي

جرى الإعلان في بروكسل عن اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي مجموعة من الخطوات التي تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمية بعد عام 2020، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنافسية الرقمية والاقتصادية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التماسك الرقمي، بحسب ما جاء في بيان عن المجلس الأوروبي، وذلك بالتزامن مع اجتماعات وزراء النقل والطاقة والاتصالات التي اختتمت، أمس (الجمعة)، في لوكسمبورغ واستغرقت يومين.
وحسب البيان الأوروبي، فإن نتائج النقاشات حول مستقبل أوروبا الرقمية بعد 2020 تسلِّط الضوء على الأولويات والتحديات الرئيسية لأوروبا قوية وتنافسية ومبتكرة، وهي أيضاً تعزز أهمية دعم الابتكار وتشجيع التقنيات الرقمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز قدرة الأمن السيبراني في أوروبا، فضلاً عن تحسين المهارات الإلكترونية وتطوير ما يُعرَف بـ«مجتمعات غيغابيت»، بما في ذلك الجيل الخامس «جي 5».
كما أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي، وقال ألكساندر بيتريسكو وزير الاتصالات والمعلومات في رومانيا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «يجب أن تحتفظ السياسة الرقمية للاتحاد الأوروبي ببعد أخلاقي وإنساني، ويجب أن يستفيد جميع الأوروبيين وجميع الشركات الأوروبية من الرقمنة، وذلك بصرف النظر عن حجم أو موقع تلك الشركات».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقعت 25 دولة أوروبية على إعلان يدعم الرقمنة في القارة العجوز، من خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك في مؤتمر «اليوم الرقمي 2018» الذي استضافته بروكسل ونظمته المفوضية الأوروبية، وحضره سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد الرقمي. وفي بيان مشترك للمفوضين السبعة، عبروا جميعاً عن الترحيب بالتقدم المحرَز، وقالوا إن «التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية».
وجاء في البيان: «ندرك جميعاً أن مستقبل أوروبا رقمي، وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل من خلال العمل المشترك، وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس». وأوضحت: «يمكن على سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض، وفي وقت مبكر، وأيضاً (استخدام) الطرق الأكثر أمناً... وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر، ذكرت تقارير إعلامية أن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تخلق أكثر من 450 مليار يورو في السوق الأوروبية، كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل. وتعمل هذه الاستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفُّح شبكة الإنترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها. ويتطلب الأمر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك وإيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع عبر أوروبا. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، قراراً يؤكد على أهمية التقنيات النووية، ولكن ليس بغرض توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالتكنولوجيات والتقنيات النووية والإشعاعية التي لا تتعلق بتوليد الطاقة، ولكن بمجالات أخرى.
وقال بيان أوروبي صدر بالتزامن مع اجتماعات لوزراء الطاقة والنقل والاتصالات في لوكسمبورغ، إنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في عدة أمور، مثل الطب والصناعة والبحوث والبيئة، يدعو مجلس الوزراء إلى دعم البحث في هذه المجالات. وحسب البيان، يطلب المجلس من مفوضية بروكسل وضع خطة عمل تتضمن ثلاثة أهداف محددة، وهي أولاً توريد النظائر المشعة للاستخدام الطبي في الاتحاد الأوروبي، وثانياً حماية أفضل من الإشعاع والسلامة للمرضى الأوروبيين والموظفين الطبيين، وثالثاً تشجيع الابتكار في مجال التطبيقات الطبية للنظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن وجود الشركات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، ساهم في تشغيل مليون شخص وتدوير 130 مليار يورو، وبحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، فإن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، وسيساهم في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي، الذي جرى إطلاقه في 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر يساهم بدوره في تحقيق الالتزام الذي قطعه رئيس المفوضية جان كلود يونكر عند توليه المنصب، وهو جعل الاتحاد الأوروبي الرائد عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وقال يونكر: «نحن في حاجة إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في قارّتنا، وهذا الأمر ليس مطلوباً فقط في إطار سياستنا لمواجهة التغير المناخي، وإنما أيضاً هو ضروري لسياسة صناعية، وإذا كنا نريد الحصول على طاقة بأسعار معقولة».



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».