خطوات جديدة تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمي بعد 2020

«المفوضية» تؤكد أهمية التقنية النووية للأغراض الطبية

أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
TT

خطوات جديدة تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمي بعد 2020

أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي
أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي

جرى الإعلان في بروكسل عن اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي مجموعة من الخطوات التي تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمية بعد عام 2020، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنافسية الرقمية والاقتصادية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التماسك الرقمي، بحسب ما جاء في بيان عن المجلس الأوروبي، وذلك بالتزامن مع اجتماعات وزراء النقل والطاقة والاتصالات التي اختتمت، أمس (الجمعة)، في لوكسمبورغ واستغرقت يومين.
وحسب البيان الأوروبي، فإن نتائج النقاشات حول مستقبل أوروبا الرقمية بعد 2020 تسلِّط الضوء على الأولويات والتحديات الرئيسية لأوروبا قوية وتنافسية ومبتكرة، وهي أيضاً تعزز أهمية دعم الابتكار وتشجيع التقنيات الرقمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز قدرة الأمن السيبراني في أوروبا، فضلاً عن تحسين المهارات الإلكترونية وتطوير ما يُعرَف بـ«مجتمعات غيغابيت»، بما في ذلك الجيل الخامس «جي 5».
كما أكدت النقاشات حول هذه الملفات على الحاجة إلى زيادة عدد النساء في القطاع الرقمي، وقال ألكساندر بيتريسكو وزير الاتصالات والمعلومات في رومانيا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «يجب أن تحتفظ السياسة الرقمية للاتحاد الأوروبي ببعد أخلاقي وإنساني، ويجب أن يستفيد جميع الأوروبيين وجميع الشركات الأوروبية من الرقمنة، وذلك بصرف النظر عن حجم أو موقع تلك الشركات».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقعت 25 دولة أوروبية على إعلان يدعم الرقمنة في القارة العجوز، من خلال الالتزام بمزيد من التعاون، وذلك في مؤتمر «اليوم الرقمي 2018» الذي استضافته بروكسل ونظمته المفوضية الأوروبية، وحضره سبعة أعضاء في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، من بينهم ماريا غابرييل مفوضة الاقتصاد الرقمي. وفي بيان مشترك للمفوضين السبعة، عبروا جميعاً عن الترحيب بالتقدم المحرَز، وقالوا إن «التزامات الدول الأعضاء تعطي إشارة قوية».
وجاء في البيان: «ندرك جميعاً أن مستقبل أوروبا رقمي، وأن الطريقة الوحيدة لجني فوائد جديدة بشكل كامل من خلال العمل المشترك، وتوحيد القوى والموارد من خلال تجميع البيانات الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار، وعبر كل هذا يمكن لأوروبا أن تحسن بشكل كبير من حياة الناس». وأوضحت: «يمكن على سبيل المثال تشخيص أفضل للأمراض، وفي وقت مبكر، وأيضاً (استخدام) الطرق الأكثر أمناً... وهذه الأمور ما هي إلا لمحات مما يمكن أن يقدمه التغيير الرقمي».
وعقب انتهاء المؤتمر، ذكرت تقارير إعلامية أن السوق الرقمية الموحدة يمكن أن تخلق أكثر من 450 مليار يورو في السوق الأوروبية، كما توفر مئات الآلاف من فرص العمل. وتعمل هذه الاستراتيجية التي تساعد مئات الملايين من الأشخاص على تصفُّح شبكة الإنترنت لشراء المنتجات أو استخدام الخدمات بكل أشكالها. ويتطلب الأمر حسب الخبراء قواعد تنسيقية لحماية المستهلك وإيجاد فرص تنافسية تسمح بحرية حركة الأشخاص والسلع عبر أوروبا. وتعمل المفوضية الأوروبية على وضع خطة لإنشاء سوق رقمية موحدة وحقيقية تسهم في إيجاد فرص عمل.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، قراراً يؤكد على أهمية التقنيات النووية، ولكن ليس بغرض توليد الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالتكنولوجيات والتقنيات النووية والإشعاعية التي لا تتعلق بتوليد الطاقة، ولكن بمجالات أخرى.
وقال بيان أوروبي صدر بالتزامن مع اجتماعات لوزراء الطاقة والنقل والاتصالات في لوكسمبورغ، إنه بالنظر إلى الأهمية الكبيرة للتكنولوجيات النووية والإشعاعية في عدة أمور، مثل الطب والصناعة والبحوث والبيئة، يدعو مجلس الوزراء إلى دعم البحث في هذه المجالات. وحسب البيان، يطلب المجلس من مفوضية بروكسل وضع خطة عمل تتضمن ثلاثة أهداف محددة، وهي أولاً توريد النظائر المشعة للاستخدام الطبي في الاتحاد الأوروبي، وثانياً حماية أفضل من الإشعاع والسلامة للمرضى الأوروبيين والموظفين الطبيين، وثالثاً تشجيع الابتكار في مجال التطبيقات الطبية للنظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
وفي مارس (آذار) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إن وجود الشركات الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، ساهم في تشغيل مليون شخص وتدوير 130 مليار يورو، وبحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، فإن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، وسيساهم في تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي، الذي جرى إطلاقه في 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر يساهم بدوره في تحقيق الالتزام الذي قطعه رئيس المفوضية جان كلود يونكر عند توليه المنصب، وهو جعل الاتحاد الأوروبي الرائد عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وقال يونكر: «نحن في حاجة إلى تعزيز حصة الطاقة المتجددة في قارّتنا، وهذا الأمر ليس مطلوباً فقط في إطار سياستنا لمواجهة التغير المناخي، وإنما أيضاً هو ضروري لسياسة صناعية، وإذا كنا نريد الحصول على طاقة بأسعار معقولة».



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.