السعودية تتجه لتعزيز مزيج الطاقة وإنتاج الغاز الحجري لتوليد الكهرباء

احتياطياتها منه تتجاوز 57 تريليون قدم مكعبة

TT

السعودية تتجه لتعزيز مزيج الطاقة وإنتاج الغاز الحجري لتوليد الكهرباء

تمضي السعودية قدما لتمسك بزمام التنافسية العالمية في مجال صناعات مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، وتوجيه كمية الوقود والغاز السائل بأنواعه المختلفة، في إنتاج ما يسمى منتجات ذات القيمة المضافة كصناعات البتروكيماويات وصناعات كيماوية أخرى، تعزز الناتج المحلي بدلا من إنتاج الكهرباء.
ويأتي ذلك، في وقت تستهدف فيه «أرامكو» رفع إنتاج المملكة من الغاز 40 في المائة بحلول 2025. وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض ومطور مشاريع في الطاقة والمياه، في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إن «إمكانيات السعودية من حيث إنتاج الغاز الصخري كبيرة وتنافسية على مستوى العالم».
وأضاف آل إبراهيم: «تتمتع السعودية، بمزيج الطاقة المنافس على مستوى العالم، من عدد أنواع الطاقة التي تتجاوز سد حاجة السوق المحلية، إلى خدمة الصناعات العالمية في مجال إنتاج الطاقة واستخداماتها المتنوعة، وتعظيم الاقتصاد العالمي».
ولفت آل إبراهيم إلى أن وجود كميات تجارية من الغاز الحجري في السعودية يعزز المزيج من الطاقة المحلية، مشيرا إلى أن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، نبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى خطوة المملكة في إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إحلال الوقود السائل المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى الغاز الصخري.
وتابع رئيس لجنة الطاقة المتجددة بغرفة الرياض: «لذلك سيكون الغاز الصخري الوقود الحقيقي المستغل في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي ستكون عنصرا رئيسيا في تعزيز مزيج الطاقة في السعودية».
وأكد آل إبراهيم أن إحلال الوقود السائل بالغاز لإنتاج الكهرباء سيحقق مصالح ومنافع كبيرة جدا، منها رفع كفاءة الطاقة، وبالتالي تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز بكفاءة عالية، فضلا عن إنتاج مزيج من الطاقات الكهربائية.
ولفت إلى أن استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، سيكون له بعد بيئي مهم جدا وهو تخفيف الانبعاثات الغازية بكميات كبيرة جدا، ما يساعد في حماية البيئة، فضلا عن أن وجود الغاز الصخري بكميات تجارية سيعزز مملكة مزيج الطاقة وتنافسيتها في العالم.
وأكد أن طموحات عملاق النفط «أرامكو»، الشركة السعودية التي تعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، توسعت صوب الغاز الطبيعي، في وقت تطمح الشركة لأن تصبح من بين المنتجين الكبار لهذه المادة الحيوية.
وتنتج المملكة بالأساس 10 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، معظمها يأتي من الرواسب البحرية والغاز المصاحب للنفط المستخرج من الحقول الأخرى، في وقت تعتزم فيه المملكة جعل شركتها الوطنية أحد أهم مصدري الغاز في العالم.
وتقدر «رايستاد» لدراسات الطاقة أن حجم الاحتياطيات السعودية من الغاز يفوق 57 تريليون قدم مكعبة، مما يضع السعودية في المرتبة الـ8 على الصعيد العالمي في احتياطيات الغاز الصخري، في مستوى قريب من أستراليا والأرجنتين والهند.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.