تقديم «أدلة قاطعة» بتورط «دولة ما» في الاعتداء على السفن بالخليج لمجلس الأمن

المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: إيران تتحمل المسؤولية ويجب على العالم ألا يبقى مكتوفاً

إحدى السفن المتضررة من العملية التخريبية (صورة أرشيفية - رويترز)

طلبت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، من مجلس الأمن أن «يُبقي قيد نظره» الاعتداءات التي تعرضت لها 4 ناقلات، قبالة إمارة الفجيرة، عند مضيق هرمز، في 12 مايو (أيار) الماضي، كاشفة أن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية ترجح ضلوع «دولة ما» في الهجمات «المعقدة». 
وأبلغ المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي «الشرق الأوسط» أن القرائن تشير إلى تورط إيران.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، شاركوا في الجلسة غير الرسمية التي عقدها أعضاء مجلس الأمن، مع المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة؛ الإماراتية لانا نسيبة، والمعلمي، ونائبة المندوبة النرويجية ماري سكار، أن ما جرى تقديمه هو «معلومات تقنية مستقاة من النتائج الأولية للتحقيقات التي لا تزال جارية» حول المواقع التي استهدفت فيها السفن، فضلاً عن «الطرق المنسقة والمعقدة التي استخدمتها الجهة المتورطة لتنفيذ هذه الاعتداءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن التخطيط يحتاج إلى نشاط استخباري كبير»، بالإضافة إلى «القدرات الفنية العالية والوسائل المستخدمة في الهجمات، ومنها وفقاً للمحققين استخدام غواصين وألغام بحرية لاصقة» ضد السفن المستخدمة.
 ونقل دبلوماسي، عن الإحاطة التي سمعها من الدول المعنية، أن «النتائج الأولية (تظهر) أن التفجيرات كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، لو رغب المتورطون في ذلك»، إذ إن المنفذين تعمدوا زرع الألغام في أماكن محددة من الناقلات المستهدفة.
وقال دبلوماسي إن «نتائج التحقيقات موثوقة» بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمن، الذين عبّر أكثرهم عن «دعم الإمارات العربية المتحدة في مواجهة هذه الهجمات». ونقل دبلوماسي في الأمم المتحدة عن البعثة النرويجية أن «قلقنا ناجم ليس فقط عن أن ناقلة ترفع العلم النرويجي استهدفت. بل إن النرويج قلقة لأنها من الدول الشاحنة الكبرى في العالم»، فضلاً عن أن «الهجمات تشكل تهديداً للملاحة البحرية الدولية».
وقالت نسيبة لـ«الشرق الأوسط» إن «الأدلة التي قدّمناها لأعضاء مجلس الأمن قاطعة» في أن «دولة ما تقف خلف هذه الهجمات، نظراً إلى درجة التعقيد فيها والقدرات المطلوبة لتنفيذها». وأضافت أن «التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مصدر الألغام البحرية المستخدمة».
وقال المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق إيران»، موضحاً أن «هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن ما حصل يتسق مع نمط تصرف معتاد من النظام الإيراني»، في شأن «رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن كثيرة». وإذ شدد على أن «المملكة لا تشجع عملاً عسكرياً واسع النطاق في المنطقة ضد إيران، أو أي طرف آخر»، أكد أن السعودية «تفضل معالجة هذه القضية بطريقة سلمية»، وتمسك بالأمل في أن يتعامل مجلس الأمن مع الوضع، ومع المتورطين، بالتعبير عن «إرادة المجتمع الدولي بأنه لن يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا».
ووزعت الدول الثلاث بياناً صحافياً مشتركاً، جاء فيه أن الإمارات والسعودية والنرويج أطلعت مجلس الأمن على الطابع المعقد لهجمات الفجيرة، إذ قدّم المندوبون الدائمون إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن حول النتائج الأولية للتحقيق. وقالت: «إن الهجمات وقعت على مسافة 12 ميلاً بحرياً من ساحل دولة الإمارات».
 وتولت السلطات الإماراتية قيادة التحقيقات، بالتنسيق مع شركاء دوليين كثيرين. وأكدت الدول المتضررة أن «هذه الهجمات عرّضت الملاحة التجارية الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية للخطر، فضلاً عن تهديدها السلم والأمن الدوليين»، شاكرة لأعضاء مجلس الأمن «تقديمهم دعمهم بالفعل للتحقيق في هذه الهجمات». كما دعت جميع أعضاء المجلس «للاطلاع على الأدلة التي حصلت عليها السلطات الإماراتية»، علماً بأن الإمارات والسعودية والنرويج «التزمت إبقاء أعضاء المجلس على علم بأي نتائج أخرى يتوصل إليها التحقيق الحالي، وطلبوا أن تظل هذه المسألة قيد نظر مجلس الأمن».
 وأضاف أن تقييم الضرر الذي تعرضت له الناقلات الأربع، والتحليل الكيميائي لقطع الحطام التي تم العثور عليها، أوصل إلى أنه «من المحتمل جداً أنه تم استخدام ألغام لاصقة في الهجمات التي تمت ضد هذه الناقلات، بتاريخ 12 مايو 2019». وبناء على تقييم بيانات الرادار وقصر مدة انتظار أكثر من ناقلة من الناقلات المستهدفة في المرسى قبل وقوع الهجمات يتضح أنه على الأرجح تم إلصاق الألغام بهذه الناقلات عن طريق غواصين تم نشرهم عبر قوارب سريعة، وفي حين أن التحقيقات ما زالت جارية، فإن هذه الحقائق تعد مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات هي جزء من عملية معقدة ومنسقة، نفّذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، ومن المرجح أن تكون جهة فاعلة من قبل دولة، وهو الأمر الذي تدعمه الحقائق التالية.
وأكد البيان أن «الهجمات تطلبت قدرات استخبارية للاختيار المتعمد لأربع ناقلات نفط، من بين 200 سفينة من مختلف أنواع السفن التي كانت ترسو قبالة الفجيرة وقت وقوع الهجمات، حيث إن إحدى الناقلات المستهدفة كانت في الجهة الأخرى من منطقة الإرساء من الناقلات الأخرى، ما يشير إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة، وتم التخطيط لها، ولم تكن أهدافاً تم اختيارها بشكل عشوائي».
وعبّر عن الاعتقاد بأنه «من المحتمل أن الهجمات تطلبت من العناصر التي قامت بتنفيذ الهجمات تأكيد هوية الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً»، مضيفاً أن «الهجمات تطلبت الاستعانة بغواصين مدربين، وإلصاق الألغام بالناقلات المستهدفة بدقة عالية تحت سطح الماء بحيث تجعل الناقلات عاجزة عن الحركة دون إغراقها أو تفجير حمولتها، ما يدل على المعرفة الدقيقة بتصاميم الناقلات المستهدفة»، فضلاً عن أنها تطلبت «درجة عالية من التنسيق بين عدة فرق على الأرجح، بما في ذلك التنسيق بشأن تفجير الألغام الأربعة بصورة متزامنة ومتتابعة خلال فترة تقل عن ساعة».
وأكد أن «العملية تتطلب الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة، ودراية بجغرافية المنطقة، بحيث تمكنوا (الغواصون) من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وتمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام».
وشدد أخيراً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج «تعتزم اطلاع المنظمة البحرية الدولية، ومقرّها لندن، على هذه النتائج، كما ستقوم دولة الإمارات بإبلاغ المنظمة وأعضائها بالتدابير الوقائية لسلامة وأمن النقل البحري».