الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
TT

الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مقاتلاته الجوية أسقطت في ساعة مبكرة من صباح أمس، طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواته في العاصمة طرابلس، مؤكداً نجاحه في تدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه في قاعدة معيتيقة، دون تسجيل ضحايا أو تأثر حركة الملاحة الجوية.
واعتبر اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسقاط الطائرة التي تعد ثاني طائرة تركية من نوعها يسقطها الجيش منذ بدء معركة تحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، يعنى أن «تركيا هي من تحارب الجيش الوطني عبر إرسالها طائرات ومدرعات إلى الحكومة غير الشرعية».
وأضاف الحاسي، الذي يقود قوات «الجيش الوطني» على تخوم طرابلس: «هذا أيضاً يؤكد للعالم أجمع على تواطؤ تركيا ودعمها للميليشيات المسلحة والإرهابية».
وتحدث اللواء محمد منفور قائد سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، عن وجود 30 خبيراً عسكرياً تركياً يعملون لصالح الميليشيات المسلحة في طرابلس، نافياً استهداف مدرج المطار أو الطائرات المدنية حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة.
لكن عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، قالت في المقابل، إن «الجيش الوطني» قصف مطار معيتيقة في الوقت الذي فُتح فيه جسر جوي بين طرابلس ومدينة غات جنوب غربي البلاد، لنقل المساعدات والمعونات الطارئة لأهالي المدينة المنكوبة بالسيول منذ بضعة أيام.
واعتبرت العملية في بيان لها أول من أمس، أن القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جواً، إضافة إلى تهديد سلامة حركة الطيران المدني، وتعريض حياة المدنيين الآمنين في العاصمة للخطر.
ومع ذلك، لم تتأثر الحركة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان مقتضب، أن مدرج الإقلاع تعرض للقصف بطائرة حربية، قبل أن ينقل عن برج الملاحة الجوية بالمطار أن القصف كان بعيداً عن المهبط وأن التشغيل يسير بشكل عادي.
ويعتبر مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية، هو المنفذ الجوي الوحيد والمتاح حتى الآن في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ سنوات، علما بأنه تعرض في السابق لغارات جوية جراء اشتباكات مسلحة أو توترات أمنية تسببت في تعطل حركة الملاحة الجوية فيه مراراً.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران منذ عام 2014، عقب تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد، بعدما سيطر تحالف ميليشيات قوات «فجر ليبيا» على العاصمة.
وتمكنت قوات الجيش من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، وصرمان، وغريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، في إطار محاولتها اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.
بدوره، أكد اللواء عبد الله الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت التابعة لـ«الجيش الوطني»، في برقية وجهها إلى المشير حفتر على ما وصفه بـ«الجاهزية الكاملة للغرفة في أي وقت وأي مكان لتنفيذ الأوامر لحماية الوطن وتحقيق سيادته والقضاء على الإرهاب واجتثاثه».
ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش، أول من أمس، نص برقية الهمالي لحفتر للتهنئة بمناسبة عيد الفطر، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن جهاز خفر السواحل التابع لحكومة السراج إنقاذ 82 مهاجرا شمال شرقي العاصمة طرابلس، وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم الجهاز، في بيان، أمس، إن دورية بحرية أنقذت المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي محطم ونصفه غارق في المياه، على بعد نحو 60 ميلا شمال شرقي طرابلس.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن إنقاذ 125 مهاجرا في عمليتين منفصلتين، شمال غربي طرابلس.
وترتفع وتيرة الهجرة عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا مع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، علما بأن مفوضية اللاجئين أعلنت إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر من قبل البحرية الليبية خلال الشهر الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.