الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
TT

الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة «درون» تركية في معارك طرابلس

دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)
دمار لحق بمركز المراقبة الجوية الرئيسي في مطار طرابلس من جراء القصف (فيسبوك)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مقاتلاته الجوية أسقطت في ساعة مبكرة من صباح أمس، طائرة تركية مسيّرة قامت بالإغارة على قواته في العاصمة طرابلس، مؤكداً نجاحه في تدمير الطائرة أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه في قاعدة معيتيقة، دون تسجيل ضحايا أو تأثر حركة الملاحة الجوية.
واعتبر اللواء عبد السلام الحاسي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسقاط الطائرة التي تعد ثاني طائرة تركية من نوعها يسقطها الجيش منذ بدء معركة تحرير طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، يعنى أن «تركيا هي من تحارب الجيش الوطني عبر إرسالها طائرات ومدرعات إلى الحكومة غير الشرعية».
وأضاف الحاسي، الذي يقود قوات «الجيش الوطني» على تخوم طرابلس: «هذا أيضاً يؤكد للعالم أجمع على تواطؤ تركيا ودعمها للميليشيات المسلحة والإرهابية».
وتحدث اللواء محمد منفور قائد سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، عن وجود 30 خبيراً عسكرياً تركياً يعملون لصالح الميليشيات المسلحة في طرابلس، نافياً استهداف مدرج المطار أو الطائرات المدنية حفاظاً على سير الرحلات للمواطنين بصورة منتظمة.
لكن عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، قالت في المقابل، إن «الجيش الوطني» قصف مطار معيتيقة في الوقت الذي فُتح فيه جسر جوي بين طرابلس ومدينة غات جنوب غربي البلاد، لنقل المساعدات والمعونات الطارئة لأهالي المدينة المنكوبة بالسيول منذ بضعة أيام.
واعتبرت العملية في بيان لها أول من أمس، أن القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جواً، إضافة إلى تهديد سلامة حركة الطيران المدني، وتعريض حياة المدنيين الآمنين في العاصمة للخطر.
ومع ذلك، لم تتأثر الحركة الجوية في مطار معيتيقة الدولي، الذي أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان مقتضب، أن مدرج الإقلاع تعرض للقصف بطائرة حربية، قبل أن ينقل عن برج الملاحة الجوية بالمطار أن القصف كان بعيداً عن المهبط وأن التشغيل يسير بشكل عادي.
ويعتبر مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية، هو المنفذ الجوي الوحيد والمتاح حتى الآن في غرب ليبيا والعاصمة طرابلس منذ سنوات، علما بأنه تعرض في السابق لغارات جوية جراء اشتباكات مسلحة أو توترات أمنية تسببت في تعطل حركة الملاحة الجوية فيه مراراً.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران منذ عام 2014، عقب تدمير مطار طرابلس الدولي المنفذ الجوي الرئيسي في البلاد، بعدما سيطر تحالف ميليشيات قوات «فجر ليبيا» على العاصمة.
وتمكنت قوات الجيش من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، وصرمان، وغريان، وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، في إطار محاولتها اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.
بدوره، أكد اللواء عبد الله الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت التابعة لـ«الجيش الوطني»، في برقية وجهها إلى المشير حفتر على ما وصفه بـ«الجاهزية الكاملة للغرفة في أي وقت وأي مكان لتنفيذ الأوامر لحماية الوطن وتحقيق سيادته والقضاء على الإرهاب واجتثاثه».
ونشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش، أول من أمس، نص برقية الهمالي لحفتر للتهنئة بمناسبة عيد الفطر، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن جهاز خفر السواحل التابع لحكومة السراج إنقاذ 82 مهاجرا شمال شرقي العاصمة طرابلس، وقال العميد أيوب قاسم الناطق باسم الجهاز، في بيان، أمس، إن دورية بحرية أنقذت المهاجرين، وهم من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب مطاطي محطم ونصفه غارق في المياه، على بعد نحو 60 ميلا شمال شرقي طرابلس.
ويأتي هذا بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن إنقاذ 125 مهاجرا في عمليتين منفصلتين، شمال غربي طرابلس.
وترتفع وتيرة الهجرة عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا مع دخول فصل الصيف واستقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، علما بأن مفوضية اللاجئين أعلنت إنقاذ أكثر من 1200 مهاجر من قبل البحرية الليبية خلال الشهر الماضي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».