الميليشيات تنهب مساعدات أيتام اليمن... وتزج بهم في جبهات القتال

طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الميليشيات تنهب مساعدات أيتام اليمن... وتزج بهم في جبهات القتال

طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
طفل يمني يمسك بسلاح خلال أداء صلاة العيد في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

فوق الحرمان من حنان الأبوة، يقابل اليتيم في اليمن بانتهازية واستغلال من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، إذ تتعدد معاناة الأيتام في اليمن، فمن شظف الحياة والفقر والمرض، إلى الابتزاز والنهب والتجويع والزجّ بهم في الجبهات.
ويقول عاملون في دار الأيتام في صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي أقالت المسؤولين القائمين على الدار وعيّنت خلفاً لهم من أتباعها بهدف الاستحواذ على مقدرات وإيرادات الدار من العقارات التابعة لها، التي تصل إلى ملايين الريالات شهرياً. ولم تكتف الميليشيات - وفق العاملين - بنهب المساعدات التي تقدّم لدور الأيتام الحكومية، بل فرضت مبالغ مالية كبيرة على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تهتم بالأيتام، وأرغمتها على توريدها دعماً للمجهود الحربي، وأيضاً على استقطاع 20 في المائة من السلال الغذائية والحقائب المدرسية ومن كل مشروع تنظمه الدور لمصلحة المشرفين الحوثيين.
ويؤكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الميليشيات تعمل على هدم كل قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع اليمني، من خلال النهب وأكل حقوق الآخرين بأي شكل كان، وهو الأمر الذي انعكس على الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، فكثير من الأعمال الخيرية أوقفوها وقاموا بنهبها، فهم يتعاملون كجماعة لصوص ينهبون كل شيء».
ويضيف: «يتعاملون مع كثير من دور الأيتام بقسوة شديدة حيث يأكلون حقوقهم، ويرغمون كثيراً من الأطفال الأيتام على الذهاب إلى الجبهات، مستغلين احتياجاتهم للعيش، وليس لهم أحد سيدافع عنهم، ومن يستهن بإزهاق روح الأيتام فلن يتوانى عن أكل حقوقهم». ويتهم الوكيل عبد الحفيظ مشرفي الميليشيات الحوثية بأنهم نهبوا كل دور الأيتام واستغلوها أبشع استغلال، وقال: «إن فئات الأيتام من أكثر الفئات الاجتماعية التي عانت أشد ويلات العذاب من هذه الجماعة».
ويتمنى المسؤول اليمني «أن يكون لكل المنظمات الداعمة الموجودة في صنعاء دور في إنقاذ هؤلاء الأطفال، إن كان لها فعل ودور حقوقي وإنساني في اليمن». وكانت تقارير حقوقية يمنية أشارت إلى أن الجماعة الحوثية انتهكت الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، وقامت بعد انقلابها باقتحام دور الأيتام ونهب محتوياتها وتغيير المناهج التعليمية وامتصاص كل مواردها المالية.
ويروي مدرب مهني في مؤسسة اليتيم التنموية، الواقعة في حي النهضة، شمال غربي صنعاء - فضّل عدم ذكر اسمه - حكاية اقتحام المؤسسة التي تهتم بتدريب وتأهيل الأيتام من أجل الانخراط في المجتمع وإيجاد فرص عمل، يقول: «قامت جماعة مسلحة تابعة للحوثي باقتحام المؤسسة، وحاولت أخذ الأدوات والورش والآلات التي يتدرب عليها الأيتام على الحرف والمهارات كتعليمهم الخياطة والحياكة والتطريز والسجاد اليدوي والملابس والمشغولات الجلدية والإلكترونيات والنجارة والحدادة». ويضيف: «بعد مفاوضات اضطررنا إلى إعطائهم مبلغاً مالياً إلى جانب عدد من المنتجات التي تنتجها المؤسسة في الورش الإنتاجية».
ويقول رئيس جمعية يمنية تهتم بكفالة الأيتام ورعايتهم، لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي فرضت عليهم أسماء أطفال ومراهقين تابعين للجماعة، وتخصيص معونات مالية لهم، مشيراً إلى أن الجمعية لا تستطيع تحمل ذلك، إذ إن كل المخصصات المالية محددة لأيتام تمت كفالتهم من قبل فاعلي خير وبمبالغ محددة. ويضيف: «نحن في طريقنا إلى توقيف كل الأنشطة وإغلاق الجمعية بسبب ما ندفعه للحوثيين، وبسبب إحلال الأسماء الحوثية بدل الأيتام المعتمدين».
ويعبّر مختصون اجتماعيون عن قلقهم من إصرار جماعة الحوثي على «الزجّ بالأيتام إلى جبهات القتال وحرمانهم من العيش الكريم من خلال النهب الممنهج للدور والمؤسسات والجمعيات الراعية للأيتام وتجويع الأيتام عمداً لأيام متواصلة، بعد سرقة المواد الغذائية الخاصة بهم، وبيعها في السوق السوداء».
وبحسب المختصين، «تمارس الميليشيات جميع أصناف الضغوط على الدور والمؤسسات الناشطة في رعاية وكفالة الأيتام من أجل إقامة أنشطة طائفية ومحاضرات حضّ على الذهاب إلى الجبهات، كما تفرض تدريس الملازم الحوثية».
ويكشف أبو حسين، وهو محاسب مالي في جمعية تهتم بكفالة اليتيم، عن بعض الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي، قائلاً: «أول عمل تقوم به جماعة الحوثي بعد اقتحام الدور هو البحث عن الكشوفات المالية، والموازنة للدار، وأسماء الداعمين وكافلي الأيتام». ويضيف: «طلبت الجماعة في أكثر من جمعية ودار للأيتام أرقام فاعلي الخير وعناوينهم، وهذا مخالف للاتفاق بين الجمعية أو الدار وكافل اليتيم الذي يطلب السرية»، مشيراً إلى أن أغلب الجمعيات رفضت ذلك، وهو ما جعلها عرضة للنهب والمضايقات والابتزاز.
وتقول أم هارون، التي توفي زوجها في حادث انقلاب سيارة: «قدّر الله لأولادي أن يعيشوا أيتاماً نصارع شظف العيش ونقاوم المرض وضحّيت من أجلهم، ولن أسمح للحوثيين بأخذهم إلى الجبهات، لهذا أخرجتهم من دار الأيتام بصنعاء». وتضيف أم هارون، وهي في العقد الثالث من العمر: «أعرف كثيراً من الأمهات لم تسمح لهن حالتهن المعيشية الصعبة أن يتحملن تكاليف إخراجهم من الدور، سواء تحمل نفقات المواصلات أو تكاليف المعيشة لهم بعد إخراجهم».
ويصف مدرس بدار الأيتام، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، حالة البؤس التي يعيشها الأيتام في الدور الحكومية جراء تسلط الميليشيات على مصاريف التغذية ومخصصات العلاج والتعليم ويقول: «يعيش الأيتام حالة صعبة، فقد أفرغت جماعة الحوثيين الدور من كل إمكاناتها وصادرت مستحقات المتعهدين بالتغذية والأطباء الذين يعالجون الأيتام ومخصصات العلاج وصفّرت الحسابات المالية وتسلطت على الأموال التي يتبرع بها فاعلو الخير والمتكفلون بالأيتام».
ويستغيث القائمون على جمعيات كفالة الأيتام من ممارسات الميليشيات الحوثية غير الأخلاقية، الساعية إلى إيقاف التحويلات المالية من الكافلين للأيتام والمتبنيين لهم، ونهبها، وكذلك منع إيصال الكفالة المالية للأيتام.
ويقول العاملون في هذه الجمعيات إن الجماعة الحوثية قامت بسحب كل الحوالات المالية الواصلة إلى أغلب الجمعيات الناشطة في تبني وكفالة اليتيم، سواء من داخل اليمن أو من فاعلي الخير من خارج اليمن، وعندما علم الكافلون امتنعوا من تحويل المبالغ، والبعض الآخر منهم بات يتواصل مع الأيتام بشكل شخصي.
واتجهت الميليشيات الحوثية نحو تفريخ جمعيات ودور أيتام في كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالمقابل غيّرت المسؤولين في الدور التابعة للدولة، من أجل أن تسيطر على كل الموارد، سواء المالية أو العينية، التي تحصل عليها الدور من المنظمات الداعمة أو فاعلي الخير أو التجار.
أمّ مانع، في العقد الرابع من العمر، مات زوجها إثر جلطة قلبية قبل 8 سنوات تاركاً وراءه 4 أبناء تكفّل بهم فاعل خير عبر إحدى الجمعيات، وكانت تحصل شهرياً على مبلغ مالي من الجمعية، مقابل إيجار سكن ومعيشة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت الدعم عنها بحجة أن فاعل الخير توقف عن إرسال المبلغ.
وتقول أم مانع: «حاولت مراجعة الجمعية دون فائدة، ولكن أحد الموظفين بالجمعية أخبرني بصفة شخصية أنه تم استبعادنا بتوجيه من مشرف حوثي، ولكن الكافل اتصل بنا بعد ذلك وأرسل لنا المبلغ مباشرة».
وكانت الميليشيات الحوثية اقتحمت دار أيتام مدينة الحديدة (غرب)، وخطفت جميع الأطفال، ودفعت بهم إلى جبهات القتال، لتعويض النقص البشري في صفوفها، فيما حوّلت عدداً من دور الأيتام في البيضاء وحجة وصعدة وعمران وذمار إلى معسكرات تدريبية أو مقرات للميليشيات.
كما رصد حقوقيون يمنيون قيام الميليشيات الحوثية الانقلابية بنهب مساعدات إنسانية لمنظمات إغاثية دولية، في إحدى دور الأيتام بمحافظة المحويت (شمال غربي صنعاء) عقب اقتحامها ونهب محتوياتها وإفراغ مخازنها. ويتجاوز عدد الأيتام في اليمن المليون ونصف المليون يتيم، فيما يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبني كفالات كاملة أم جزئية، في حين يصل أعداد الأيتام الذين تتبناهم الدور (سكن وتغذية ومعيشة وتعليم وصحة) إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.
ويصل عدد الدور والجمعيات التي تعمل على كفالة الأيتام، وهم في بيوتهم، إلى نحو 300 مؤسسة أو جمعية، ويتم تكفل المؤسسة أو الجمعية باليتيم، أو تبحث له عن كافل، ويتمّ إعطاؤهم مبالغ شهرية حسب قدرة الكافل، ولا تقوم هذه الجمعيات بكفالة الإيواء.
وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية في اليمن، تقدّر إحصائيات المنظمات الدولية أن 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن، و10 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، مع وجود مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و3 ملايين نازح، و3 ملايين شخص فقدوا أعمالهم ومصادر الرزق.
وعلّقت بعض المنظمات دعمها للجمعيات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لإقامة مشروعات أو أنشطة بهذا الخصوص، لعدم قدرة الجمعيات على إخلاء الذمة المالية، في ظل ازدياد الإتاوات والجبايات من قبل ميليشيات الحوثي، كما عمل الكافلون للأيتام على التواصل مع الأيتام وإعطائهم مبلغ الكفالة بشكل مباشر دون العودة إلى الجمعيات.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن يقوم بتبني عدد من المشروعات لرعاية الأيتام وحماية أسر الأيتام، من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات عدن وتعز والجوف والبيضاء ومأرب وحضرموت ومناطق الساحل الغربي.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.