تقرير يحذّر من إرهاب ينشأ مع هواتف الجيل الخامس... أكثر فتكاً وخطورة

منسّق الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء مختبر للأمن السيبراني

TT

تقرير يحذّر من إرهاب ينشأ مع هواتف الجيل الخامس... أكثر فتكاً وخطورة

يناقش مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد، اليوم (الجمعة)، في لوكسمبورغ التداعيات والمخاطر الأمنية التي قد تنشأ عن البداية الوشيكة لاستخدام الجيل الخامس من الهواتف الذكيّة «G5» والتي يُنتظر أن تتفاقم مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، استناداً إلى التقرير الذي أعده مكتب المنسّق الأوروبي لمكافحة الإرهاب. ويفيد التقرير بأن شبكات الاتصال الجديدة من شأنها أن تسهّل ظهور نمط جديد من الإرهاب يرجّح أن يكون أكثر فتكاً وخطورة. ويقترح المنسّق الأوروبي إنشاء مختبر للأمن السيبراني، بإشراف وكالة الأمن الأوروبية «Europol»، متخصص في تحليل التهديدات والأخطار الجديدة ومكافحتها.
ويدعو التقرير الدول الأعضاء إلى التحرّك بسرعة لأن «التحوّل التكنولوجي الكبير الذي أصبح على الأبواب سيؤدي إلى تغيير جذري في الإطار الراهن للأمن العام يدفع باتجاه الخصخصة»، ويحذّر من «أن الأنماط الإرهابية الجديدة ستشكّل تهديداً كبيراً للمواطنين والنشاط الاقتصادي والسياسي، بفعل الترابط والتواصل السريع الذي توفّره الأجيال التكنولوجية المتطورة، وأن اختراق المعلومات وقواعد البيانات سيكون الخطر الأكبر على الاقتصاد المالي الذي يقوم على الذكاء الاصطناعي». ويذكّر التقرير بأن الحواسيب الجديدة ستكون قادرة على فك الرموز التي كانت حتى الآن مستعصية على التكنولوجيا الموجودة، وأن «الأجهزة المترابطة يمكن أن تتحوّل إلى أسلحة، بينما أصبح من الممكن إنتاج الفيروسات خارج جسم الإنسان والمختبرات الطبية». ويأتي هذا الإنذار بالتزامن مع احتدام الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة حول الدور الريادي الذي تتطلع إليه شركة «هواوي» الصينية في نشر البنى التحتية للتكنولوجيا الجديدة. وتسعى واشنطن، بعد الفيتو الذي أعلنته الإدارة الأميركية على منتجات الشركة الصينية، للضغط على بلدان الاتحاد الأوروبي كي تمنع «هواوي» من التحكّم بشبكات الاتصال فيها. وتعتبر الولايات المتحدة أن سيطرة حكومة بكين علـى الشركة ستجعل من الجيل الجديد من الاتصالات سلاحاً قويّاً بيد الصين، يسمح لها بالسيطرة على الاقتصاد والأنشطة الاجتماعية في أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وبريطانيا قد تجاهلتا، حتى الآن، التحذيرات والضغوط الأميركية، ورفضتا قطع العلاقات مع الشركة الصينية خشية أن يتأخر نشر التكنولوجيا الجديدة فيها سنتين أو ثلاث مقارنةً بدول أخرى تنافسها اقتصادياً.
التقرير الذي أعده المنسّق الأوروبي لمكافحة الإرهاب لا يشير تحديداً إلى «هواوي»، ويعتبر أن نفس الخطر قد يأتي في المستقبل من أي شركة أخرى، لكنّ ظِل الشركة الصينية يخيّم بقوة على النقاش الدائر حالياً في الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة. ولتكوين فكرة عن جسامة الأخطار التي يخشى الأوروبيون أن تنشأ عن التكنولوجيا الجديدة، تكفي الإشارة إلى أن التقرير يقترح تكليف المختبر السيبراني، بإشراف وكالة الأمن الأوروبي، تنسيق أنشطة الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود ووكالة التعاون القضائي والجنائي ووكالة التعاون بين أجهزة الأمن والشرطة الأوروبية. يلفت الانتباه أن النموذج المقترح مأخوذ عن الوكالة الأميركية لمشاريع البحوث الدفاعية المتطورة التي تأسست عام 1958، وكانت وراء الثورة التكنولوجية التي أدت إلى تحقيق إنجازات صناعية وتكنولوجية كبيرة، في المجالين المدني والعسكري، كانت شبكة «إنترنت» من أهمها. وقد لا يكون من باب الصدفة أن «جيل دي كيرشوف»، المنسّق الأوروبي لمكافحة الإرهاب الذي وضع التقرير، هو فرنسي الجنسيّة، علماً بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد اقترح في عام 2017 إنشاء وكالة أوروبية مماثلة للوكالة الأميركية.
ويتضمّن التقرير اقتراحاً لدعوة الدول الأعضاء إلى تقدير المخاطر والإمكانات «وإنشاء بحيرة من البيانات المشتركة» لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي وإجراء تجارب تحاكي الهجمات السيبرانية وتيسير استخدام المعلومات عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع شروط السريّة الخاصة التي تعتمدها شركات الإنترنت.
وينهي التقرير تحليله منبهّاً إلى «أنه من الحيوي بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن يقرّر ما هي التكنولوجيا التي يعتزم أن يلعب فيها دوراً رائداً على الصعيد العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وأن يمتلك الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف واستعادة السيادة علـى بياناته»، ويذكّر بأن العديد من الشركات الأوروبية، خصوصاً تلك التي تنشط في مجال التعرّف الوجهي على الهويّة، تجرّب برامجها حاليّاً في الصين حيث من الأسهل الحصول على البيانات اللازمة.


مقالات ذات صلة

بعد قرار تشاد وتصريحات السنغال... هل يُغير الفرنسيون تحالفاتهم الأفريقية؟

تحليل إخباري الرئيس الفرنسي ونظيره النيجيري في باريس قبل أيام (رويترز)

بعد قرار تشاد وتصريحات السنغال... هل يُغير الفرنسيون تحالفاتهم الأفريقية؟

طُرد الجنود الفرنسيون في السنوات الأخيرة من مالي ثم بوركينا فاسو والنيجر، وأخيراً من تشاد.

الشيخ محمد (نواكشوط )
تكنولوجيا «سيبراني» التابعة لـ«أرامكو» الرقمية كشفت عن منتجات تطلق لأول مرة لحماية القطاعات الحساسة (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:27

لحماية الأنظمة محلياً ودولياً... «أرامكو» تطلق لأول مرة منتجات سيبرانية سعودية

أعلنت شركة «سيبراني» إحدى شركات «أرامكو» الرقمية عن إطلاق 4 منتجات سعودية مخصّصة لعوالم الأمن السيبراني.

غازي الحارثي (الرياض)
تكنولوجيا فعالية «بلاك هات 2024» تهدف لتمكين خبراء الأمن السيبراني عالمياً عبر ورش وتحديات تقنية مبتكرة (بلاك هات)

فعالية «بلاك هات» تعود في نسختها الثالثة بالرياض بجوائز تفوق مليوني ريال

بمشاركة عدد كبير من الشركات السعودية والعالمية والشخصيات الرائدة في المشهد السيبراني.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9 % من إيراداتها في المتوسط (رويترز)

الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات

قالت شركة «هاودن» لوساطة التأمين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (55.08 مليار دولار) في السنوات الخمس الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا حذّرت شركة «فورتينت» من تهديدات سيبرانية متزايدة استهدفت انتخابات الرئاسة الأميركية 2024 (أدوبي)

تقرير استخباراتي: تزايد التهديدات السيبرانية خلال الانتخابات الأميركية

بيّن التقرير تسجيل أكثر من 1000 نطاق وهمي جديد يحمل محتوى انتخابياً منذ بداية عام 2024، يستهدف خداع الناخبين.

نسيم رمضان (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».