إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين من طلب واشنطن التوقف عن ذلك

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة
TT

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين فقط من طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قرار مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، نشرت الحكومة الإسرائيلية أمس مناقصة جديدة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه» شمال الضفة الغربية.
ونشرت السلطات الإسرائيلية طرح عروض البناء، بعد المصادقة على مشروع توسيع المستوطنة، كما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة بما يتضمن خرائط المنطقة والتراخيص الجديدة للبناء.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل إن البناء الجديد كان مقررا في وقت سابق، ولكن بسبب المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قبل عدة شهور، جرى تعليق ذلك. وأوضحت «ما يحدث أنه جرى إخراج المخطط للوجود ثانية».
ويفترض أن تسلم الحكومة الإسرائيلية، الأراضي المعدة للبناء إلى شركات المقاولات من أجل المباشرة في بناء وتشطيب الشقق ومن ثم تسليمها للمستوطنين الراغبين في السكن في المستوطنة.
وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية، بنسبة 600 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت في دعم مستوطنات.
وقال ملحق اقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن ميزانية دائرة الاستيطان بدأت هذا العام بمبلغ 58 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وارتفعت تباعا لتصل الآن 404 ملايين شيقل (112 مليون دولار). وقالت الصحيفة إن ارتفاع هذه الميزانية جرى على مرحلتين، من خلال لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها نيسان سلومينسكي، أحد أبرز قادة المستوطنين، مرة في مارس (آذار) الماضي عبر تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان، وفي شهر يونيو (حزيران) بتحويل مبلغ 169 مليون شيقل أخرى.
ويأتي مصدر الأموال التي تصل دائرة الاستيطان من خلال موازنات وزارتي الدفاع والإسكان.
وقال مصدر في دائرة الاستيطان إن جميع الأموال التي تتلقاها الدائرة، تهدف لتطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها وهذا متفق عليه. ويشكل الاستيطان العقبة الأساسية في وجه انطلاق مفاوضات السلام؛ إذ يطلب الفلسطينيون وقفه بشكل كامل أثناء المباحثات، ويرفض الإسرائيليون ذلك. وتعارض معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بلاده تبحث خيارات للرد على إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان وبعد قرارها الأخير بمصادرة 4 آلاف دونم جنوب مدينة بيت لحم هذا الشهر.
ولم يوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى صحيفة «هآرتس»، طبيعة الخطوات التي تبحثها الإدارة الأميركية، لكنه قال إنها ليست مجرد بيانات. وأقرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن قرار المصادرة الأخير أثار غضب الإدارة الأميركية التي أوصلت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسائل حادة بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، طلب من نتنياهو في اتصال مباشر إلغاء القرار، لكن الأخير لم يستجب.
وجاء طلب كيري بعد أن طلبت واشنطن عبر بيان رسمي من إسرائيل «إلغاء القرار»، ووصفته بالخطوة السلبية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.