إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين من طلب واشنطن التوقف عن ذلك

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة
TT

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين فقط من طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قرار مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، نشرت الحكومة الإسرائيلية أمس مناقصة جديدة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه» شمال الضفة الغربية.
ونشرت السلطات الإسرائيلية طرح عروض البناء، بعد المصادقة على مشروع توسيع المستوطنة، كما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة بما يتضمن خرائط المنطقة والتراخيص الجديدة للبناء.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل إن البناء الجديد كان مقررا في وقت سابق، ولكن بسبب المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قبل عدة شهور، جرى تعليق ذلك. وأوضحت «ما يحدث أنه جرى إخراج المخطط للوجود ثانية».
ويفترض أن تسلم الحكومة الإسرائيلية، الأراضي المعدة للبناء إلى شركات المقاولات من أجل المباشرة في بناء وتشطيب الشقق ومن ثم تسليمها للمستوطنين الراغبين في السكن في المستوطنة.
وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية، بنسبة 600 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت في دعم مستوطنات.
وقال ملحق اقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن ميزانية دائرة الاستيطان بدأت هذا العام بمبلغ 58 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وارتفعت تباعا لتصل الآن 404 ملايين شيقل (112 مليون دولار). وقالت الصحيفة إن ارتفاع هذه الميزانية جرى على مرحلتين، من خلال لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها نيسان سلومينسكي، أحد أبرز قادة المستوطنين، مرة في مارس (آذار) الماضي عبر تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان، وفي شهر يونيو (حزيران) بتحويل مبلغ 169 مليون شيقل أخرى.
ويأتي مصدر الأموال التي تصل دائرة الاستيطان من خلال موازنات وزارتي الدفاع والإسكان.
وقال مصدر في دائرة الاستيطان إن جميع الأموال التي تتلقاها الدائرة، تهدف لتطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها وهذا متفق عليه. ويشكل الاستيطان العقبة الأساسية في وجه انطلاق مفاوضات السلام؛ إذ يطلب الفلسطينيون وقفه بشكل كامل أثناء المباحثات، ويرفض الإسرائيليون ذلك. وتعارض معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بلاده تبحث خيارات للرد على إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان وبعد قرارها الأخير بمصادرة 4 آلاف دونم جنوب مدينة بيت لحم هذا الشهر.
ولم يوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى صحيفة «هآرتس»، طبيعة الخطوات التي تبحثها الإدارة الأميركية، لكنه قال إنها ليست مجرد بيانات. وأقرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن قرار المصادرة الأخير أثار غضب الإدارة الأميركية التي أوصلت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسائل حادة بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، طلب من نتنياهو في اتصال مباشر إلغاء القرار، لكن الأخير لم يستجب.
وجاء طلب كيري بعد أن طلبت واشنطن عبر بيان رسمي من إسرائيل «إلغاء القرار»، ووصفته بالخطوة السلبية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم