إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين من طلب واشنطن التوقف عن ذلك

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة
TT

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين فقط من طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قرار مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، نشرت الحكومة الإسرائيلية أمس مناقصة جديدة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه» شمال الضفة الغربية.
ونشرت السلطات الإسرائيلية طرح عروض البناء، بعد المصادقة على مشروع توسيع المستوطنة، كما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة بما يتضمن خرائط المنطقة والتراخيص الجديدة للبناء.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل إن البناء الجديد كان مقررا في وقت سابق، ولكن بسبب المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قبل عدة شهور، جرى تعليق ذلك. وأوضحت «ما يحدث أنه جرى إخراج المخطط للوجود ثانية».
ويفترض أن تسلم الحكومة الإسرائيلية، الأراضي المعدة للبناء إلى شركات المقاولات من أجل المباشرة في بناء وتشطيب الشقق ومن ثم تسليمها للمستوطنين الراغبين في السكن في المستوطنة.
وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية، بنسبة 600 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت في دعم مستوطنات.
وقال ملحق اقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن ميزانية دائرة الاستيطان بدأت هذا العام بمبلغ 58 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وارتفعت تباعا لتصل الآن 404 ملايين شيقل (112 مليون دولار). وقالت الصحيفة إن ارتفاع هذه الميزانية جرى على مرحلتين، من خلال لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها نيسان سلومينسكي، أحد أبرز قادة المستوطنين، مرة في مارس (آذار) الماضي عبر تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان، وفي شهر يونيو (حزيران) بتحويل مبلغ 169 مليون شيقل أخرى.
ويأتي مصدر الأموال التي تصل دائرة الاستيطان من خلال موازنات وزارتي الدفاع والإسكان.
وقال مصدر في دائرة الاستيطان إن جميع الأموال التي تتلقاها الدائرة، تهدف لتطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها وهذا متفق عليه. ويشكل الاستيطان العقبة الأساسية في وجه انطلاق مفاوضات السلام؛ إذ يطلب الفلسطينيون وقفه بشكل كامل أثناء المباحثات، ويرفض الإسرائيليون ذلك. وتعارض معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بلاده تبحث خيارات للرد على إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان وبعد قرارها الأخير بمصادرة 4 آلاف دونم جنوب مدينة بيت لحم هذا الشهر.
ولم يوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى صحيفة «هآرتس»، طبيعة الخطوات التي تبحثها الإدارة الأميركية، لكنه قال إنها ليست مجرد بيانات. وأقرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن قرار المصادرة الأخير أثار غضب الإدارة الأميركية التي أوصلت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسائل حادة بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، طلب من نتنياهو في اتصال مباشر إلغاء القرار، لكن الأخير لم يستجب.
وجاء طلب كيري بعد أن طلبت واشنطن عبر بيان رسمي من إسرائيل «إلغاء القرار»، ووصفته بالخطوة السلبية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.