إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين من طلب واشنطن التوقف عن ذلك

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة
TT

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

إسرائيل تدفع بخطط بناء جديدة في مستوطنات الضفة

بعد يومين فقط من طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قرار مصادرة 4 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين، جنوب الضفة الغربية لأغراض الاستيطان، نشرت الحكومة الإسرائيلية أمس مناقصة جديدة لبناء 283 وحدة استيطانية في مستوطنة «الكناه» شمال الضفة الغربية.
ونشرت السلطات الإسرائيلية طرح عروض البناء، بعد المصادقة على مشروع توسيع المستوطنة، كما جاء على الموقع الإلكتروني للهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة بما يتضمن خرائط المنطقة والتراخيص الجديدة للبناء.
وقالت القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل إن البناء الجديد كان مقررا في وقت سابق، ولكن بسبب المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية قبل عدة شهور، جرى تعليق ذلك. وأوضحت «ما يحدث أنه جرى إخراج المخطط للوجود ثانية».
ويفترض أن تسلم الحكومة الإسرائيلية، الأراضي المعدة للبناء إلى شركات المقاولات من أجل المباشرة في بناء وتشطيب الشقق ومن ثم تسليمها للمستوطنين الراغبين في السكن في المستوطنة.
وجاء ذلك، في وقت ارتفعت فيه ميزانية دائرة الاستيطان الحكومية، بنسبة 600 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستخدمت في دعم مستوطنات.
وقال ملحق اقتصادي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن ميزانية دائرة الاستيطان بدأت هذا العام بمبلغ 58 مليون شيقل (16 مليون دولار)، وارتفعت تباعا لتصل الآن 404 ملايين شيقل (112 مليون دولار). وقالت الصحيفة إن ارتفاع هذه الميزانية جرى على مرحلتين، من خلال لجنة المالية في الكنيست، التي يرأسها نيسان سلومينسكي، أحد أبرز قادة المستوطنين، مرة في مارس (آذار) الماضي عبر تحويل مبلغ 177 مليون شيقل إلى دائرة الاستيطان، وفي شهر يونيو (حزيران) بتحويل مبلغ 169 مليون شيقل أخرى.
ويأتي مصدر الأموال التي تصل دائرة الاستيطان من خلال موازنات وزارتي الدفاع والإسكان.
وقال مصدر في دائرة الاستيطان إن جميع الأموال التي تتلقاها الدائرة، تهدف لتطبيق قرارات اتخذتها الحكومة نفسها وهذا متفق عليه. ويشكل الاستيطان العقبة الأساسية في وجه انطلاق مفاوضات السلام؛ إذ يطلب الفلسطينيون وقفه بشكل كامل أثناء المباحثات، ويرفض الإسرائيليون ذلك. وتعارض معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة استمرار البناء الاستيطاني في الضفة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بلاده تبحث خيارات للرد على إصرار إسرائيل على مواصلة الاستيطان وبعد قرارها الأخير بمصادرة 4 آلاف دونم جنوب مدينة بيت لحم هذا الشهر.
ولم يوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى صحيفة «هآرتس»، طبيعة الخطوات التي تبحثها الإدارة الأميركية، لكنه قال إنها ليست مجرد بيانات. وأقرت مصادر سياسية إسرائيلية بأن قرار المصادرة الأخير أثار غضب الإدارة الأميركية التي أوصلت لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسائل حادة بهذا الخصوص. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، طلب من نتنياهو في اتصال مباشر إلغاء القرار، لكن الأخير لم يستجب.
وجاء طلب كيري بعد أن طلبت واشنطن عبر بيان رسمي من إسرائيل «إلغاء القرار»، ووصفته بالخطوة السلبية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».