الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد اللاجئين السوريين في كردستان العراق

كي مون تعهد بتخصيص نصف مليار دولار لهم في مؤتمر الكويت

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتحدث إلى أفراد أسرة خلال زيارته لمخيم  للاجئين الأكراد السوريين قرب أربيل أمس (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتحدث إلى أفراد أسرة خلال زيارته لمخيم للاجئين الأكراد السوريين قرب أربيل أمس (رويترز)
TT

الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد اللاجئين السوريين في كردستان العراق

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتحدث إلى أفراد أسرة خلال زيارته لمخيم  للاجئين الأكراد السوريين قرب أربيل أمس (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتحدث إلى أفراد أسرة خلال زيارته لمخيم للاجئين الأكراد السوريين قرب أربيل أمس (رويترز)

التقى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة، نيجيرفان بارزاني، وبحث معهما أوضاع اللاجئين السوريين والأوضاع الإقليمية والعراقية.
وتفقد كي مون على هامش زيارته، وهي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى إقليم كردستان العراق، أحوال اللاجئين الكرد السوريين في مخيم (كوركوسك) القريب من مدينة أربيل والتقى بالكثير من العائلات النازحة وسألها عن احتياجاتها ومستوى الخدمات المقدمة إليها من قبل سلطات الإقليم، معربا عن سعادته برقي مستوى تلك الخدمات، ومؤكدا في مؤتمر صحافي مقتضب، أن الجهود التي بذلتها قيادة الإقليم وحكومته محل تقدير المجتمع الدولي.
وتحدث الأمين العام في مؤتمره الصحافي عن معاناة اللاجئين وقال: «رأيت داخل أحد المخيمات طفلتين تتحاوران فيما بينهما وواحدة تواسي الأخرى على فقد أعزاء لها، وهذه المشاهد المؤلمة هزتني، فهذه العائلات تريد مستقبلا أفضل للبلد، لكنها اليوم غير مطمئنة على ذلك المستقبل». وأضاف «هؤلاء اللاجئين وبغض النظر عن المناطق التي نزحوا منها، هم هاربون من الظلم والاضطهاد، وهم بحاجة إلى السلام والأمن والاستقرار، إنهم يبحثون عن العدالة والعيش بكرامة، لذلك سأسعى أنا، وممثلي الخاص الأخضر الإبراهيمي، إلى تحقيق السلام لهم، وندعو المجتمع الدولي إلى مساعدتهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم».
وتعهد الأمين العام بتقديم مساعدات كبيرة لهؤلاء النازحين في إقليم كردستان وقال: «غدا (اليوم) سيعقد في الكويت مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وسنعلن من هناك عن برنامج للمساعدات بمبلغ 500 مليون دولار سيقدم إلى كردستان لخدمة اللاجئين». وأضاف «كما سيعقد في الأسبوع المقبل مؤتمر دولي بجنيف حول السلام في سوريا، ونأمل أن تنجح الجهود الدولية من أجل تحقيق السلام المنشود من قبل السوريين لكي يعود جميع اللاجئين إلى ديارهم ويعيشوا في بلدهم بسلام وكرامة».
وفي اتصال مع الدكتور ديندار زيباري نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان ومسؤول شؤون المنظمات الدولية بالحكومة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة كي مون كانت تاريخية، لأنها أول زيارة رسمية لأمين عام للأمم المتحدة إلى كردستان، لذلك أحيطت باهتمام بالغ من قبل قيادة الإقليم. وأضاف زيباري «تباحث الأمين العام أيضا حول الشأن العراقي مع رئيس الإقليم وشدد على ضرورة توزيع الثروات الوطنية بالعراق بشكل عادل بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وأن يلتزم جميع الأطراف بمضامين الدستور والعمل بموجبه لحل الخلافات والمشكلات العالقة بين الفرقاء السياسيين»، ومن جهته, شدد رئيس الإقليم أيضا على مسألة الالتزام بالدستور معد ذلك مفتاح الحلول لجميع مشكلات البلد، مؤكدا التزام قيادة الإقليم بروح ومبادئ وأسس الدستور، كما دعا بارزاني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم اللاجئين السوريين في الإقليم.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.