بوتين يأمل في تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تنحّي ماي

لندن تطالب موسكو بتغيير سلوكها أولاً

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ. ف. ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ. ف. ب)
TT

بوتين يأمل في تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تنحّي ماي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ. ف. ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ. ف. ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بريطانيا، اليوم (الخميس)، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد المشاكل التي واجهتها، بما فيها تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مارس (آذار) 2018 في مدينة سالزبوري الإنجليزية.
وقال بوتين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي: «في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال». وآمل في أن يعمل رئيس وزراء بريطانيا القادم على تحسين العلاقات بين البلدين، قاصداً من سيخلف تيريزا ماي التي ألقت باللوم على موسكو في قضية سكريبال.
وشرح بوتين: «لسنا نحن من كان يتجسس عليكم عبر هذا الشخص الذي قيل إنّه جرى تسميمه في سالزبوري. هو عميلكم ولا يخصنا. وهذا يعني أنّكم أنتم من كان يتجسس علينا». ولفت إلى أن «القضايا العالمية المرتبطة بالمصالح المشتركة لدولتينا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أهم بكثير من ألعاب الأجهزة الخاصة. وأتمنى أنّ يأخذ من سيقود الحكومة (في لندن) بعين الاعتبار مصالح 600 شركة بريطانية تعمل في روسيا».​
وسيرغي سكريبال ضابط سابق في الاستخبارات الروسية، أدين بالتجسس لصالح بريطانيا قبل أن يصبح جزءاً من عملية تبادل عملاء مزدوجين. وعثر عليه وعلى ابنته يوليا في 4 مارس 2018 في سالزبوري بلا حراك على مقعد في مكان عام، لكنهما نجوَا من الموت بعد علاج طويل في المستشفى.
ولم تتأخر لندن في الرد على بوتين، فقال متحدث باسم ماي: «من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوّض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولاً»، لكنه استدرك أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الأمن الدولي لأن «ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة». وأضاف: «رئيسة الوزراء أعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة إلا إذا غيرت روسيا سلوكها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».