قباد طالباني.. هل يخلف الأب الغائب؟

التوازنات السياسية في كردستان تدفع ابن الرئيس إلى القمة

قباد طالباني.. هل يخلف الأب الغائب؟
TT

قباد طالباني.. هل يخلف الأب الغائب؟

قباد طالباني.. هل يخلف الأب الغائب؟

مع اقتراب انتهاء المشاورات التي يجريها نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني لتشكيل الحكومة الثامنة التي كلف برئاستها في إقليم كردستان العراق، يبدو أن قيادة الاتحاد الوطني وعبر مكتبه السياسي استقرت على ترشيح قباد طالباني، نجل الرئيس العراقي جلال طالباني، نائبا لرئيس الحكومة المقبلة.
ويأتي ذلك رغم أن ملامح التشكيلة المقبلة لم تتضح بعد، وأن هناك خلافات عميقة بين الاتحاد الوطني، الذي ينتمي إليه قباد، وحركة التغيير الكردية المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى، حول احتلال هذا المنصب في التشكيلة الحكومية المقبلة، مما وضع المكلف برئاسة الحكومة في موقف حرج للغاية بسبب عجزه عن التوفيق بين الطرفين، خاصة أن الطرفين يتمسكان بهذا المنصب المهم وليسا مستعدين للتنازل عنه تحت أي ظرف كان. وحتى الحلول الوسط لم تعد تنفع بإقناع الطرفين على تقديم بعض المرونة لكي لا يتأخر تشكيل الحكومة أكثر من ذلك، إذ مضت أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية دون ولادة الحكومة المرتقبة.
ومن بين الحلول التوفيقية تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، يكون أحدهم قباد طالباني والثاني من حركة التغيير والثالث يكون وزير الموارد الطبيعية، آشتي هورامي. لكن هذا المقترح بدوره يلقى اعتراضا شديدا من الطرفين (الاتحاد والتغيير) على حد سواء.
ويقول قيادي في حزب الاتحاد الوطني، الذي يقوده الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتحاد الوطني ليس مستعدا للتنازل عن منصب نائب الرئيس، فالمرسوم الرئاسي الذي سيصدر من رئاسة الإقليم بتكليف نيجيرفان بارزاني بشكل رسمي بتشكيل الحكومة سيضم أيضا اسم مرشح الاتحاد الوطني لمنصب نائب الرئيس كما هو معتاد، أي أن التكليف سيصدر باسمي الرئيس المكلف ونائبه، وهذا له تأثير معنوي كبير على الاتحاد الوطني، إذ سيظهره طرفا أساسيا في إدارة السلطة والحكومة ويطمئن أعضاءه وأنصاره بأنه ما زال محتفظا بقوته، وأنه ما زال داخل السلطة، ولذلك فإن مجرد التنازل عن هذا المنصب يعني أن الاتحاد الوطني خرج تماما من معادلة السلطة، ومن الصعب جدا على الاتحاد أن يتحول إلى حزب معارض، أو أن يستعيد دوره السياسي خصوصا في هذا الوضع الصعب بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها، لذلك فإن الاتحاد يشدد دائما على الاحتفاظ بثقله السياسي، ويسعى للتعامل معه على أساس هذا الثقل وليس على أساس عدد مقاعده». يذكر أنه منذ مرض جلال طالباني ومغادرته العراق إلى ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) 2012، هناك مخاوف على مستقبل الاتحاد وقوته.
بدوره، يشدد قيادي في حركة التغيير على التمسك بهذا المنصب، ويخالف القيادي بحزب الاتحاد بالقول «إنه على جميع الأطراف أن تحترم إرادة الناخبين، وأن تلتزم بالنتائج التي تمخضت عن تلك الانتخابات، وإلا فما فائدة تنظيم الانتخابات واللجوء إلى الشعب لانتخاب من يرونه مناسبا لتمثيلهم بالسلطة». ويضيف «نحن حصلنا على المرتبة الثانية في الانتخابات ولنا استحقاقات، وعلى الطرف الآخر أن يعترف بهذه الحقيقة وأن يعطينا ما أعطاه سابقا للاتحاد الوطني كقوة ثانية بالإقليم، بمعنى أننا سننتزع جميع الاستحقاقات التي حصل عليها الاتحاد الوطني باعتباره القوة الثانية في كردستان، وعليه فإن من حقنا أن نتسلم منصب نائب رئيس الحكومة». وحول مقترح تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة قال القيادي بحركة التغيير «هذا أمر مرفوض، لأن الهدف منه هو تهميشنا، فكما علمنا من مصادرنا فإنهم يريدون النائب الأول من الاتحاد الوطني والثاني منا، وفي العادة فإنه في منطقتنا لا يمتلك نائب الرئيس أي صلاحيات مهمة، فكيف ستمنح الصلاحيات للنائبين الثاني والثالث؟ لذلك نحن نرفض هذا الحل التوفيقي، ونصر على حصولنا على منصب نائب الرئيس بشرط أن يكون واحدا فقط».
وبانتظار أن تحسم الأطراف المفاوضة هذا الأمر، يبقى قباد طالباني هو المرشح الأقوى للمنصب.
فمن هو قباد طالباني؟
إنه النجل الأصغر للرئيس العراقي والأمين العام للاتحاد الوطني، ولولادته مفارقة غريبة يرويها لـ«الشرق الأوسط» القيادي الكردي عادل مراد، وهو عضو مؤسس للاتحاد الوطني الكردستاني وأحد اقرب المقريين من الرئيس جلال طالباني. يقول مراد «كنت مسؤولا عن إدارة مكتب الاتحاد الوطني في بيروت عندما جاء مام جلال وزوجته السيدة هيرو وكانت حاملا في قباد، ودخلت المستشفى لوضع الوليد، وفي هذه الأثناء كانت هناك اتصالات مكثفة بيننا وبعض الإخوة بتنظيم كردي في تركيا من أجل إدخال مام جلال إلى كردستان العراق، إذ إنه بعد إعلان تأسيس الاتحاد الوطني في دمشق وإرسال أولى المفارز المسلحة إلى كردستان العراق وإعلان الثورة الجديدة بقيادة الاتحاد الوطني لم يكن مام جلال قد زار كردستان، وكانت هناك طلبات ملحة من قوات البيشمركة ومن أنصار حزبنا بالداخل بضرورة الإسراع بوصوله إلى جبال كردستان ليتسلم مهام قيادة الثورة كزعيم لها، لكن الظروف الإقليمية لم تكن تسمح بذلك إلى أن أبدى الرفاق بتنظيم (ddkd) الكردي السري استعدادهم لإدخال مام جلال عبر الأراضي التركية إلى كردستان العراق، وهكذا وصل قائد الثورة إلى داخل الأراضي الكردستانية يوم 20-7-1977 وبعد يوم واحد من وصوله إلى كردستان ولد قباد طالباني».
ويستطرد مراد «بعد ثلاث سنوات زار طالباني زوجته، هيرو خان، وولده قباد بمنزل إبراهيم أحمد جد قباد في لندن، وعندما قرع الباب فتح له قباد ورأى رجلا غريبا، فهرب إلى والدته وقال لها (هناك رجل يقف بالباب يطلبك)، ولم يكن يعرف أن الرحل هو أبوه. وبعد أن عرف بذلك سأله ماذا جلب له من الهدايا معتقدا أن أباه جاء بعد جولة، ولم يكن يعرف أنه جاء من كردستان من وسط نيران المدافع وهدير الطائرات».
دخل قباد المدارس البريطانية وأكمل تعليمه الثانوي والجامعي هناك، ولم يكن له أي شأن سياسي أو حزبي طيلة الأعوام التي تلت ولادته إلى حين عام 2000، إذ عين في مكتب الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الذي ترأسه الدكتور برهم صالح. وتعلم قباد في تلك الفترة المهارات الدبلوماسية التي ساعدته على تطوير علاقاته في واشنطن، وبعد انتقال صالح إلى كردستان العراق ليتولى رئاسة حكومة الإقليم التي أعلنها الاتحاد الوطني بمحافظة السليمانية، أصبح قباد رئيسا لمكتب العلاقات هناك. وبعد توحيد الحكومتين في أربيل والسليمانية عام 2005، عين قباد طالباني مديرا لمكتب علاقات حكومة الإقليم وممثلا عنها بواشنطن.
حاول قباد طالباني طوال فترة رئاسته لمكتب العلاقات بواشنطن تأسيس لوبي كردي هناك ليتمكن من خلاله من التأثير على مراكز القرار السياسي بالإدارة الأميركية. وبحسب تقرير أعده محرر صحيفة «واشنطن بوست» راجيف شاندا سيكاران «سعى قباد إلى إقامة لوبي كردي وذلك عن طريق التشاور مع المسؤولين الأميركيين، والشخصيات الأميركية المتنفذة داخل وخارج الإدارة الأميركية حول التطورات الجارية في إقليم كردستان. وحث الأطراف الأميركية على ضرورة البقاء الطويل الأمد في العراق، والتشديد على تطبيق النظام الفيدرالي الذي يساعد الحركات الكردية على الاستقلال في شمال العراق، بما يؤدي على الأقل إلى شبه انفصاله إن لم يكن إلى انفصاله الكامل».
وسعى قباد طالباني أيضا إلى كسب الأصدقاء الأميركيين، وذلك عن طريق ضم المزيد من الأميركيين إلى عضوية اللوبي الكردي والمشاركة في فعالياته، وبناء الروابط التجارية، وذلك عن طريق إقناع رجال الأعمال الأميركيين والشركات الأميركية بالاستثمارات التجارية والنفطية في منطقة كردستان، وحاليا يقوم اللوبي الكردي بالتنسيق مع بعض الشركات الأميركية النفطية الراغبة في الاستثمارات النفطية في شمال العراق، ويصف قباد طالباني العلاقات الكردية - الأميركية في الوقت الراهن (بالوقتية)، مؤكدا على ضرورة تحويلها إلى (دائمة واستراتيجية)، وذلك من خلال مساعدة عدد من جماعات الضغط والشركات الأميركية. ويعتبر قباد طالباني شخصية مقربة من مجلس الشيوخ الأميركي ومن رجال الدولة الأميركية رغم أنه لم يزل شابا في الثلاثينات من العمر.
تزوج قباد من شيري ج. غراهام، التي عملت قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 مستشارة لنائب وزير الخارجية، وكانت تشرف على المساعدات الأميركية الخارجية، وهي خريجة كلية القانون وإدارة أعمال وقد أخذت شهادة في العلوم السياسية وركزت في دراستها على الصراعات الدينية والإثنية في الشرق الأوسط.
ومعروف عن قباد طالباني أنه مرح ونادرا ما تفارقه الابتسامة، لكنه أيضا طموح ومصر على إثبات نفسه سياسيا، وهو حاليا يشغل منصب وزير التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان. ويرجح المراقبون السياسيون إن قباد سيكون له الدور البارز في الحزب بعد والده رغم وجود منافس قوي له هو الدكتور برهم صالح الذي بينت استفتاءات واستطلاعات الرأي أنه هو الأقوى من بين جميع قيادات الاتحاد الوطني لاحتلال موقع أمين عام الحزب، ففي استطلاع أجرته صحيفة «روداو» الكردية على موقعها، أظهرت النتائج أن 90 في المائة ممن صوتوا على الإنترنت يعتقدون أن برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء السابق، هو من أكثر الأشخاص المناسبين لقيادة الحزب.
وكانت زيارة قامت بها هيرو إبرهيم أحمد، زوجة الرئيس العراقي المريض حاليا، إلى طهران والتقت فيها بالقادة هناك، فسرت في حينها بأنها تتعلق بمسألة خلافة طالباني، وبحسب بعض المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن إيران مهتمة جدا بوضع الحزب بعد طالباني الذي كان من أقوى حلفاء إيران خلال العقود الأخيرة، ولذلك فإنها تهتم كثيرا بمن سيخلف طالباني في موقعه في قيادة الحزب. وهناك من يؤكد أن زوجة الرئيس طالباني تعمل حاليا على تقديم قباد كوجه جديد داخل قيادة الحزب، وهناك إشارات على هذا التوجه، إذ خرج قباد بالعديد من التصريحات مؤخرا حول تأشير أسباب أزمة حزبه الداخلية، ودافع عن الانتقادات الموجهة إلى قيادة الحزب بسبب انتكاسته الأخيرة في الانتخابات البرلمانية. ففي تصريحات قال قباد طالبان «إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده والده لن يكون بمقدوره البقاء إذا استمر في العمل وفق نهجه الحالي، وإن نهوض الاتحاد الوطني مشروع طويل الأمد ولن يعالج ذلك في يوم أو اثنين»، داعيا إلى «إجراء مراجعة داخلية قبل أي خطوة أخرى حتى يعود الاتحاد الوطني صانعا للسياسات وليس منفذا لها».
وكان الحزب قد خسر نفوذه في البرلمان بنسبة تقرب من 38 في المائة منذ أن غاب رئيسه جلال طالباني بسبب المرض أواخر عام 2012، إذ أجريت انتخابات برلمانية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي انتهت بحصول الحزب على 18 مقعدا بعد أن كان يشغل 29 مقعدا في الدورة المنتهية.
ويتوقع أن يرشح قباد طالباني خلال المؤتمر الحزبي القادم عضوا بقيادة الحزب تمهيدا لانتخابه عضوا في المكتب السياسي لتعلن هيرو بعدها الانسحاب من عضوية المكتب السياسي، تاركة مناصبها ونفوذها لابنها قباد طالباني.



جدعون ساعر... غريم نتنياهو الذي ناصره في «حكومة الحرب»

جدعون ساعر
جدعون ساعر
TT

جدعون ساعر... غريم نتنياهو الذي ناصره في «حكومة الحرب»

جدعون ساعر
جدعون ساعر

عادّاً قرار عودته إلى الحكومة الإسرائيلية «عملاً وطنياً صحيحاً» يأتي في «أوقات صعبة مليئة بالتحديات»، تحالف النائب الليكودي جدعون ساعر من جديد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وانضم لنصرته في «مجلس الحرب» وزيراً بلا حقيبة، وسط تكهّنات بأن المعارض اليميني «المتشدد» الذي يلقبه زملاؤه بـ«جيدي» قد يخلف وزير الدفاع يوآف غالانت، حال استقالته من منصبه. ساعر، الذي كان قد استقال من حكومة نتنياهو قبل بضعة أشهر اعتراضاً على استبعاده من «مجلس الحرب»، قال يومذاك جملته الشهيرة «لم نأت لتدفئة الكراسي». إلا أنه تراجع عن موقفه وعاد اليوم إلى الحكومة، مبرراً ذلك خلال مؤتمر صحافي لإعلان المصالحة مع حليفه وغريمه نتنياهو، بأنه «ليس من المفيد البقاء في المعارضة، بل واجبي في الوقت الحالي أن أحاول المساهمة على الطاولة حيث تُتخذ القرارات».

أثارت عودة جدعون ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية جدلاً واسعاً، وشكلت تناقضاً سافراً لمواقف سبق أن أعلنها في خضم خلافه المحتدم مع نتنياهو ضمن كتلة «الليكود» النيابية. وهو الأمر الذي لم ينكره ساعر، إذ قال: «أمضينا أنا وبيبي (نتنياهو) سنوات من الشراكة الجيدة والوثيقة جداً، وكانت هناك أيضاً سنوات من الخلافات الشخصية والسياسية، لكن منذ صباح 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم يعد لهذا الخلاف أهمية»، وهذا ما أقرّ به أيضاً نتنياهو عندما ردّ: «وضعنا ضغائن الماضي خلفنا».

نشأة في «كيبوتز»

ولد جدعون ساعر في تل أبيب يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 1966. وهو الابن الأكبر لأم من يهود بُخارى (في أوزبكستان) تعمل في التدريس، وأب طبيب جاء إلى إسرائيل من الأرجنتين. ولقد نشأ جدعون في مستوطنة تعاونية (كيبوتز)، واعتاد أن يرافق والده في زيارات إلى بيت ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إذ كان أبوه الطبيب الخاص لبن غوريون.

بدأت ميول جدعون ساعر السياسية في وقت مبكر، وإبان مرحلة تعليمه الثانوي انضم إلى حركة «هتحيا»، وترأس فرع الشباب فيها، وهي الحركة التي تحوّلت فيما بعد إلى حزب سياسي يميني متطرّف بين عامي 1979 و1992، أسّسه إسرائيليون يمينيون معارضون لاتفاقية «كامب ديفيد»، وظل قيادياً ناشطاً في ذلك الحزب إلى أن التحق فيما بعد بصفوف حزب «الليكود» (التكتل) اليميني. أما في مرحلة الدراسة الجامعية، فقد حاز ساعر درجة بكالوريوس في العلوم السياسية وبكالوريوس في الحقوق من جامعة تل أبيب. وبما يتصل بخدمته العسكرية، فإنه خدم في الجيش الإسرائيلي جندي مشاة في وحدة «غولاني»، وبعد إصابته أكمل خدمته ضابط استخبارات.

محام وصحافي

عمل ساعر في مهن عدة، وتدرّج في عدة مناصب. ولقد بدأ حياته العملية في المجال الحقوقي مساعد نائب عام، ثم عمل محامياً في النيابة العامة لمنطقة تل أبيب. وفي عام 1999، عندما كان في الثانية والثلاثين من عمره عيّن أميناً لمجلس الوزراء في حكومة نتنياهو الأولى، وهو المنصب الذي شغله أيضاً في حكومة أريئيل شارون الأولى. أيضاً سبق لساعر أن عمل صحافياً في وسيلتين إعلاميتين يساريتين. وإبان «الانتفاضة الفلسطينية الثانية»، شغل أيضاً منصب سكرتير مجلس الوزراء، وترأس وفد إسرائيل إلى الأمم المتحدة مركزاً على منع تشكيل لجنة تحقيق دولية في معركة جنين ضمن «عملية الدرع الواقي» التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أجل القضاء على «الانتفاضة». وكان ممثلاً للحكومة في الكنيست؛ حيث روّج لتشريعات عدة متعلقة بالقضايا الأمنية والسياسية الحساسة. وفي عام 2002 انتخب عضواً في الكنيست للمرة الأولى، وكان رئيساً لكتلة «الليكود» البرلمانية ورئيساً للائتلاف اليميني. هذا، وبرز ساعر في «الليكود» خلال فترة توليه السلطة، وقاده أيضاً في زمن المعارضة بعد خسارة الحزب انتخابات عام 2005. وكان من الشخصيات الرئيسية والمؤثرة في إعادة تأهيل «الليكود» للفوز في انتخابات 2009. وحقاً، في ذلك العام عيّن وزيراً للتربية والتعليم، كما صار عضواً في «مجلس الوزراء الأمني». ثم في عام 2013 عيّن وزيراً للداخلية.

استراحة أسرية

عام 2014، بعد زواجه من الإعلامية اليسارية غيئولا إيبن، قرّر ساعر أخذ استراحة من العمل السياسي وتكريس وقته لرعاية أطفاله من زواجه الأول وأطفال زوجته الجديدة، دانييلا وألونا وديفيد وشيرا. وخلال هذه الفترة، تعمّق في متابعة قضايا الأمن القومي الإسرائيلي، وصار زميلاً في «المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي»، كما عمل محاضراً في قضايا الحكومة والإصلاح في كلية «أونو الأكاديمية»، ومستشاراً خاصاً لإحدى شركات المحاماة.

وبالفعل، عاش ساعر مع أسرته، إبان هذه الفترة، في شقة بتل أبيب «مليئة بألعاب الأطفال الملوّنة والمراهقين الصاخبين»، وفق وصف صحيفة «الواشنطن بوست» في حوار أجرته معه عام 2017، كذلك نقلت الصحيفة عنه قوله إنه «يريد التركيز على عائلته ونفسه، على الأقل لفترة من الوقت، تاركاً الباب مفتوحاً لعودته للسياسة يوماً ما». وأردف: «عندما استقلت من الحكومة والكنيست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 كان من الواضح أنني سأعود... وكان السؤال الوحيد هو متى». ثم تابع في حواره مع الصحيفة الأميركية: «لست في عجلة من أمري لكي أصبح رئيساً للوزراء، لكنني قلت بوضوح عند عودتي إنني أعتزم قيادة الحزب والبلاد في المستقبل». وبالضبط، بعد نحو خمس سنوات، قرر ساعر العودة للسياسة وانتخب على قائمة «الليكود» في الكنيست.

مواقف «متشددة»

يُعرف ساعر بمواقفه اليمينية الحادة والمعارضة، فهو رفض خطة الانسحاب من قطاع غزة، وتنازل عن منصبه في رئاسة كتلة الائتلاف في الكنيست أيام أريئيل شارون، إثر تنفيذ خطة «فك الارتباط». وأيضاً من آرائه ومواقفه المتشددة، معارضته الشديدة «حل الدولتين». وفي هذا الشأن قال في حوار مع «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» – القريب جداً من إسرائيل – عام 2021 إنه «يدعم أقصى قدر من الحكم الذاتي للفلسطينيين ليحكموا حياتهم، مع الحدّ الأدنى من القدرة على إلحاق الضرّر بأمن دولة إسرائيل». وتكلّم عن «الحاجة لعنصر إقليميّ، مع دمج الدولتَين المجاورتَين، الأردن ومصر، في الحلول نفسها»، عبر ما وصفه باتفاقيات «ثلاثية الأطراف في بعض القضايا؛ بشأن السياحة والاقتصاد والبيئة وقضايا أخرى».

وبالنسبة للاستيطان، يدعم ساعر بناء المستوطنات في الضفة الغربية مع ضم أجزاء من الضفة الغربية. وسبق أن أوضح خلال لقاء مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عام 2018 أن «إقامة دولة فلسطينية على بعد أميال قليلة من مطار بن غوريون والمراكز السكانية الرئيسية في إسرائيل من شأنها أن تخلق خطراً أمنياً وديموغرافياً على إسرائيل».

وحيال «حرب غزة»، حثّ ساعر حكومته على «اتخاذ إجراء عسكري أكثر قوة في غزة»، وهو ما من شأنه حسب رأيه «تقصير فترة الحرب». وعدّ في مقال نشره موقع «بوليتيكو» في نوفمبر 2023 أن «الصراع بين حماس وإسرائيل حرب للغرب أيضاً... ومنذ الثورة الإيرانية عام 1979، أصبح الإسلام الراديكالي منافساً آيديولوجياً للغرب الديمقراطي». وأضاف أن «الصبر والتسامح تجاه الآيديولوجية المتطرّفة التي لا تعترف بشرعية أسلوب حياتكم (أي الغرب) هما أكبر عدوّ للسلام والتعايش».

حليف نتنياهو وغريمه

في الواقع، يحمل جدعون ساعر سمات شخصية مزدوجة، وقد وصفته صحيفة «هآرتس» عام 2020 بأنه في آن معاً «علماني رائع من تل أبيب... وقومي مؤيد للمستوطنين».

ولعل تناقضات شخصية ساعر المثيرة للجدل تظهر بوضوح في علاقته بـ«بيبي» نتنياهو، الذي ظل لسنوات طويلة داعماً له بصفته عضواً في «الليكود»، أو سكرتيراً لرئيس الوزراء ووزيراً في حكومات نتنياهو المختلفة. لكن هذا التحالف سرعان ما انفضّ كاشفاً عن «ضغينة شديدة» يكنّها ساعر ضد رئيسه السابق، إذ انفصل عن «الليكود» وشكّل حزباً جديداً لمنافسة حليفه السابق في الانتخابات، ما «يضع العقل السياسي الماكر ضد معلمه السابق في معركة شخصية عميقة غارقة في مظالم الماضي»، بحسب تقرير لوكالة «الأسوشييتد برس» عام 2021. والحقيقة أن الخلاف مع نتنياهو مر بمراحل عدة، كانت الأولى عندما خاض الانتخابات التمهيدية لقيادة «الليكود» ضده عام 2019، لكنه لم يستطع يومذاك الحصول على زعامة الحزب، فقرر عام 2020 الاستقالة من الكنيست والحزب، وتأسيس حزب «تكفا هداشا» (الأمل الجديد)، الذي خاض انتخابات 2021 وحصل على 6 مقاعد في الكنيست، ومن ثمّ، لعب دوراً في تشكيل «حكومة وحدة» بديلة لإسرائيل، ليشغل في البداية منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.

وللعلم، وصف ساعر دائماً بأنه «قومي متشدد» وكان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه «وريث لقيادة حزب الليكود»، لكنه بعد تحديه الفاشل لنتنياهو في سباق الزعامة، ومن ثم حرمانه من أي منصب حكومي عقاباً له، انفصل عن الحزب وأعلن أن «هدفه هو الإطاحة بنتنياهو لتحويله حزب الليكود أداةً للبقاء الشخصي».

ولكن، في أكتوبر الماضي، وافق ساعر على طلب نتنياهو تشكيل «حكومة موسّعة»، بيد أنه سرعان ما ترك الحكومة في مارس (آذار) الماضي، بعد رفض «بيبي» السماح له بالانضمام إلى «حكومة الحرب»، وقال حينذاك إنه لن يستطيع «تحمّل المسؤولية طالما أنه ليس لدي أي تأثير، فنحن لم نأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي».

مع هذا، عاد ساعر مرة أخرى ليتراجع، وأعلن في29 سبتمبر (أيلول) الماضي عودته إلى الحكومة الإسرائيلية، فيما عُدّ «نُصرة» لنتنياهو تتيح له توسيع غالبيته مع دعم أربعة نواب إضافيين.