«الاقتصادية» اليمنية توافق على استثناء لناقلتي نفط في الحديدة من المادة «75»

منحت اللجنة الاقتصادية اليمنية وثيقة الموافقة على شحن واستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لناقلتين، بـ«الاستثناء المقترح من المكتب الفني»، بعد أزمة شحنات موقوفة على مشارف ميناء الحديدة، وعودة الانسيابية في تدفق الوقود، وفقاً للضوابط التي نص عليها قرار الحكومة 75 وآليته التنفيذية المعتمدة.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر لها، أنه تم منح وثيقة الموافقة للسفينتين، بناءً على طلب نقابة تجار المشتقات النفطية وتعهدات التجار، ونتيجة للتفاهمات والتنسيق الذي تم مع اللجنة الاقتصادية، والتي من أهمها: توفير المشتقات بالأسعار المعلن عنها، وعدم إحداث أزمات أخرى، والحد من نشاط السوق السوداء في عموم محافظات الجمهورية، والالتزام بضوابط وشروط آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وقال الدكتور فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية رئيس المكتب الفني، إن قرار الحكومة رقم 75 تم تطبيقه كاملاً على 14 سفينة، وكانت ملتزمة جميعها بجميع الضوابط، عدا سفينتين تم إدخالهما إلى ميناء الحديدة بشكل غير قانوني، ومن دون تصاريح حكومية، وتم معاقبة التجار بمنعهم من ممارسة هذا النشاط، وإحالة الموضوع للتحقيق القانوني من قبل المعنيين.
وبيَّن الجعدبي لـ«الشرق الأوسط»، أن سفناً تم منحها التصاريح الاستثنائية، بعد أن تعهدت نقابة تجار المشتقات، وقدمت كافة الضمانات والتعهدات والالتزامات بأنهم سيلتزمون بالقرار 75 في المرات المقبلة، ومنحهم فرصة أخيرة، والحد من خسائر بلغت 30 مليون دولار، كما تم، وفق الجعدبي، أخذ التزامات خطية من التجار بالتزامهم، وسيتم اتخاذها ضدهم في حال خالفوا في المرات المقبلة.
وقال: «رغم أن آلية ضبط وتنظيم تجارة الوقود الذي تنفذها اللجنة الاقتصادية شكلت وسيلة مهمة لإعاقة التجارة غير القانونية للنفط في اليمن، والحد من المساعدات الإيرانية للميليشيات الحوثية، إلا أن هذه الآلية ما زالت بحاجة للتطوير الفني والقانوني، وهو ما سيتم مناقشته في ورشة العمل المزمع إقامتها نهاية الشهر الحالي بمساعدة الدول الشقيقة ودول العالم المهتمة بإيقاف تجارة النفط الإيراني في المنطقة والعالم».
ومن بين التفاهمات في سبيل توفير المشتقات للداخل اليمني، التعاون المستمر للحد من المضاربة على العملة، والعمل على استقرارها وتعزيز قيمتها، وإعادة التدفق والتعامل النقدي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم والمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن مصادر الشحنات، وعدم التجارة بأي مشتقات غير قانونية، ومن أجل تعزيز جهود العمل الإنساني، وبعد استكمال جميع إجراءاتها وفقاً لقرار الحكومة رقم 75 وآليته التنفيذية.