أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

توقيف 3 «داعشيين» سوريين في سيارة محملة بالأسلحة والمتفجرات على الحدود التركية ـ السورية

TT

أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

سيرت تركيا دورية جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت أكدت فيه مصادر استمرار الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس بشأن الوضع في إدلب، سعياً لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.
وقام الجيش التركي، أمس (الأربعاء)، بتسيير دورية جديدة انطلقت من نقطة المراقبة في الصرمان إلى نقطة المراقبة في تل الطوقان والعيس الواقعة في ريف حلب الجنوبي.
وجاء تسيير الدورية، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على بعض البلدات في ريف إدلب الجنوبي، تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تم إقرارها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو المعلن في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة الـ12 التابعة له في إدلب ومحيطها، وقام بتحصين هذه النقاط، مع زيادة تحصين نقطة شير المغار في جبل شحشبو التي تعرضت لقصف مدفعي من قوات النظام أكثر من مرة، ما أدى إلى إصابة جنديين تركيين الشهر الماضي.
وعلى أثر ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش لن ينسحب من أي نقطة مراقبة في محافظة إدلب، ولا من أي مكان آخر، على الرغم من التصعيد وانتهاك النظام لاتفاق سوتشي.
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس لا تزال مستمرة، بشأن إدلب، بعد الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، ووزيري الدفاع ورئيس الأركان في البلدين.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن العسكريين الروس والأتراك يواصلون اتصالاتهم من أجل منع التصعيد في إدلب، مشددة على أنه لا يمكن التغافل عن هجمات الإرهابيين.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، «على الرغم من استفزازات وهجمات المسلحين العدوانية، تبقى روسيا ملتزمة باتفاقات مع تركيا بشأن استقرار الوضع في إدلب. ويواصل العسكريون اتصالاتهم لتنسيق الأعمال بهدف منع التصعيد والعدوان وعدم الاستقرار».
وتحمل موسكو، أنقرة، المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بسحب المجموعات المتشددة من إدلب، بموجب اتفاق سوتشي، وعن الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب العمليات الجارية من جانب النظام حالياً، التي تدعمها روسيا.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الدرك التركية القبض على 3 سوريين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»» الإرهابي أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر الحدود السورية.
وأوقفت قوات الدرك سيارة كان يستقلها الأشخاص الثلاثة في ولاية هطاي الحدودية، جنوب تركيا، وضبطت بها كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وتنتشر شبكات تهريب في منطقة الحدود التركية السورية، فيما أنشأت السلطات التركية جداراً عازلاً للحد من عمليات التهريب، بسبب مخاوفها الأمنية من هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود، التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وشددت الحكومة التركية من إجراءات دخول السوريين منذ بداية عام 2016، وحصرت الدخول عبر المعابر البرية لطلبات معينة مثل الحالات الإنسانية وحاملي موافقات الترانزيت، أو الراغبين بزيارة ذويهم في سوريا، خلال عيدي الفطر والأضحى.
ويوم الجمعة الماضي، نظم نازحون في إدلب مظاهرة تطالب بـ«كسر الحدود» مع تركيا، في ظل تواصل القصف الشديد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح منذ بدء الصراع السوري بما يزيد عن 400 ألف منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.