«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب
TT

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، لتحريك أسعار الفائدة، تجنباً لحدوث تباطؤ أو انكماش في الاقتصاد الأميركي، إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية على المكسيك، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، مطلع الأسبوع الحالي.
وفي أول تصريحات له منذ اندلاع الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تأثير الحروب التجارية التي يشنها الرئيس ترمب، مع كل من الصين والمكسيك، وذلك للحفاظ على حالة الانتعاش الاقتصادي، الذي تشهده الولايات المتحدة منذ تطبيق قانون تخفيض الضرائب في نهاية عام 2017.
وقال باول، خلال تصريحات صحافية مساء أول من أمس، «لا نعرف كيف أو متى سيتم حل هذه القضايا»، في إشارة إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مضيفاً: «نحن نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات على النظرة الاقتصادية للولايات المتحدة، وكما هي الحال دائماً، سنتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع ووجود سوق عمل قوية ومعدل تضخم قريب من المستوى المستهدف عند 2 في المائة». كان البيت الأبيض أعلن أن التعريفات الجديدة على المكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو (حزيران) الحالي، وستبدأ بنسبة 5 في المائة، وترتفع بمقدار 5 نقاط مئوية شهرياً، وبشكل تدريجي، حتى تصل إلى مستوى 25 في المائة، حيث يتم زيادة التعريفة إلى 10 في المائة في الأول من يوليو (تموز)، ثم إلى 15 في المائة في الأول من أغسطس (آب)، حتى تصل إلى 25 في المائة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وستظل عند مستوى 25 في المائة حتى يتم حل مشكلة المهاجرين.
وعلى الرغم من أن باول لم يذكر صراحة عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لكن تعليقاته أرسلت إشارة قوية للمستثمرين في «وول ستريت» بأنه على استعداد للخفض لدرء أي ضرر اقتصادي ينتج عن حروب ترمب التجارية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي المسؤولة عن وضع السياسة النقدية الأميركية يومي 18 و19 يونيو الحالي، لتقرر أسعار الفائدة للعام الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، جيمس بولارد، إن خفض أسعار الفائدة بات قريباً لاحتواء التضخم، ومنع الاقتصاد من التباطؤ، في حين قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك «سيطبق سياسات لا تحقق فقط استقرار الأسعار، ولكن توفر أيضاً أقصى قدر من فرص العمل، وسنفعل ذلك إذا احتجنا ذلك». وأضاف، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي»، أول من أمس: «لا يمكن تكبيل الاحتياطي الفيدرالي لتحركات السوق المالية»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه القلق من الوضع الحالي للسوق.
واستجابت «وول ستريت»، على الفور لهذه التصريحات، حيث ارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500»، بنسبة 2.1 في المائة، وهو ثاني أفضل مكسب يومي لهذا العام، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2 في المائة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.