الحكومة الفرنسية تقاضي غصن بشأن نفقات مشبوهة

اندماج «رينو» و«فيات كرايسلر» يمضي قدماً

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس (الأربعاء)، أن مجموعة «رينو» التي تمتلك الدولة نسبة 15% منها، سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق كارلوس غصن.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في» وإذاعة «مونتي كارلو» إن «الدولة ستضع كل العناصر التي تملكها أمام القضاء وسيتم رفع دعوى»، موضحاً أن مجموعة «رينو» هي التي سترفع هذه الدعوى.
وأضاف لومير: «عندما تكون الدولة صاحبة أسهم في شركة، مثل (رينو) التي نملك فيها 15%، فبالتالي يكون دورها ضمان أن تعمل إدارة (هذه الشركة) بشكل جيد».
وأعلن مجلس إدارة الشركة، الثلاثاء، أن تدقيقاً داخلياً كشف أن كارلوس غصن الرئيس السابق لهذه الشراكة الفرنسية اليابانية في مجال السيارات، قد يكون أنفق بشكل مشبوه 11 مليون يورو.
وأكد المجلس أن هذا التدقيق الذي طالبت به شركتا «رينو» و«نيسان» داخل الفرع التابع لهما «آر إن بي في» في هولندا، بيّن وجود «خلل» لجهة «الشفافية المالية وآلية مراقبة النفقات» في الشركة.
وأوضح مجلس الإدارة في بيان أن المبلغ يتضمن «نفقات مفرطة في تنقلات غصن بالطائرة» و«هبات استفادت منها منظمات لا تتوخى الربح».
وذكر لومير أنه هو نفسه طلب هذا التدقيق الداخلي «قبل ستة أشهر»، مؤكداً أن أفعالاً «غير مشروعة» تم تحديدها خلال هذا التحقيق الداخلي في المجموعة. وأضاف: «بناءً على هذا التدقيق، سنقدم كل العناصر للقضاء والقضاء سيبتّ في الأمر».
والثلاثاء أكد مجلس إدارة «رينو»، الذي يقوم باجتماعات لدراسة مشروع اندماج مع شركة «فيات كرايسلر»، أنه «استناداً إلى هذه المعلومات فإن مجلس الإدارة قرر الطلب من ممثلي (رينو) الاتصال بنظرائهم في (نيسان) داخل هيئات إدارة (آر إن بي في) لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هولندا». لكن لم يشر بشكل رسمي إلى رفع دعوى. وكان غصن قد اعتُقل في طوكيو في التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووجه إليه القضاء الياباني تهماً عدة بينها إخفاء مداخيل واستغلال الثقة.
ويؤكد غصن براءته من هذه التهم، واتهم مراراً شركة «نيسان» بالوقوف وراء هذه الهجمات عليه. وأُطلق سراح غصن بكفالة في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن فرنسا سوف تدعم الاندماج المقترح بين شركة «رينو» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الأميركية - الإيطالية لصناعة السيارات، ما دام كان الاتفاق يقدم مجموعة من الضمانات الخاصة بالوظائف ومقعداً للحكومة في مجلس الإدارة ومقراً محلياً للكيان الجديد.
وقال لومير: «هناك عشرات الآلاف من الوظائف على المحك». ومن شأن اندماج «فيات كرايسلر» و«رينو» إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لومير القول: «نحن نريد هذا الاندماج، ولكن ليس وفقاً لأي شروط». وقال إن الحصول على مقعد للحكومة في مجلس إدارة الكيان الجديد يمثل «نقطة صعبة» في المفاوضات.
وأمس قال مسؤول حكومي إيطالي إن روما على استعداد للمشاركة في اتفاق الاندماج المقترح بين شركتي «رينو» الفرنسية و«فيات كرايسلر» الأميركية - الإيطالية لصناعة السيارات، ما دام الاتفاق يحقق مزايا اقتصادية للبلاد.
وقال ميكلي جيراشي، وكيل وزارة بوزارة التنمية الاقتصادية، الذي ينتمى إلى حزب الرابطة، في حوار مع تلفزيون «بلومبرغ» لدى سؤاله حول إمكانية استثمار إيطاليا في الكيان الجديد المحتمل: «حكومتنا منفتحة على الاستثمار، بشرط أن يكون له تأثير إيجابي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والوظائف في بلادنا».
ووفقاً للاتفاق، فإنه سوف يتم خفض حصة «رينو» إلى 7.5%، وهو «ليس ضد رأينا من حيث المبدأ» وفقاً لما قاله جيراشي.
ويشار إلى أنه من شأن الاتفاق تشكيل أكبر ثالث شركة لصناعة السيارات في العالم، ومن المرجح أن تصبح شركة رائدة في حال انضمت شركة «نيسان» اليابانية إلى شريكتها «رينو».
وقال جيراشي إن الكيان الجديد «من شأنه زيادة نطاق إنتاج الشركة بصورة كبيرة، نحن ننظر إلى نحو 15 مليون وحدة إنتاجية سنوياً»، مضيفاً: «هذا سيساعد إيطاليا على أن تلحق باليابان والدول الأخرى فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية».
وأوضح جيراشي أنه سوف يلتقي أعضاء بالحكومة اليابانية خلال قمة مجموعة العشرين المقررة غداً (الخميس)، في طوكيو. وقال: «اليابان شريك مهمة للغاية لبلادنا» مضيفاً: «من المهم أن يَعتبر اتفاق (فيات – رينو) اليابان شريكاً أساسياً في الاتفاق».