قوات النظام السوري تتوغل بغطاء روسي جنوب إدلب

غارات على مناطق المعارضة شمال غربي البلاد

دخان يتصاعد من خان شيخون في ريف ادلب بعد قصف من قوات النظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من خان شيخون في ريف ادلب بعد قصف من قوات النظام السوري (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام السوري تتوغل بغطاء روسي جنوب إدلب

دخان يتصاعد من خان شيخون في ريف ادلب بعد قصف من قوات النظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من خان شيخون في ريف ادلب بعد قصف من قوات النظام السوري (أ.ف.ب)

توغلت قوات الحكومة السورية بغطاء روسي باتجاه المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة جنوب إدلب، ذلك لأول مرة منذ بدء الجيش السوري هجومه في أبريل (نيسان) الماضي، وسط استمرار القصف على شمال غربي البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «تشهد محاور في أطراف ومحيط القصابية بريف إدلب الجنوبي عمليات قصف متبادل بين قوات النظام والفصائل العاملة في المنطقة، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات النظام على قرية القصابية الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات النظام من رصد مناطق الهبيط وعابدين وحرش الطويلة ومغر الحنطة، هذا الرصد وإن لم يكن بشكل كامل إلا أنه كبير وستسعى من خلاله قوات النظام للتقدم نحو الهبيط»، في وقت ارتفع إلى 25 عدد مقاتلي الفصائل والمجموعات المتطرفة الذين قُتلوا في القصف والاشتباكات بمحور القصابية جنوب إدلب. كما ارتفع إلى 12 قتلى قوات النظام ممن قُتلوا خلال القصف والاشتباكات ذاتها.
ووثق «المرصد السوري» ارتفاع عدد الخسائر البشرية خلال المعارك التي دارت أمس في كبانة بجبل الأكراد، حيث ارتفع إلى 15 عدد عناصر قوات النظام الذين قُتلوا خلال القصف والاشتباكات في كبانة، كما كان 7 مقاتلين من الفصائل قد قُتلوا في القصف الجوي على كبانة.
وقال «المرصد» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إن القوات الحكومية تقدمت باتجاه بلدة القصابية. وقال نشطاء في المنطقة إن الطائرات الحربية السورية شنت أكثر من 100 غارة على البلدة والمزارع الواقعة على أطرافها، مما أجبر مقاتلي المعارضة على التراجع.
وقال أبو رائد، وهو أحد قادة فصائل المعارضة في المنطقة: «المنطقة ليست استراتيجية وصغيرة... فهم يستخدمون طائراتهم لمجرد أنهم لا يمكنهم القتال على الأرض...».
من جانبه، قال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد»، إن القتال العنيف أسفر عن مقتل تسعة من مقاتلي المعارضة وأربعة من عناصر القوات الحكومية وحلفائهم.
وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.
وقد تسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها ثمانية أشهر تقريباً في إدلب.
وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضي اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إن «قوات النظام وطائرات الاحتلال الروسية واصلت تصعيدها في أوَّل أيام العيد على المناطق المحرَّرة ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين». وقال مراسل شبكة «الدرر الشامية» إنَّ طفلاً ارتقى وأُصيب آخرون بجروح، بقصف جوي استهدف قرية دير سنبل بجبل الزاوية بريف إدلب، وزاد: «إن الطائرات الحربية قصفت بالصواريخ، مدينتي معرة النعمان وخان شيخون، وأطراف قرية معرة الصين وبلدات بلشون والفطيرة ومعرة حرمة، في ريف إدلب الجنوبي».
وفي حماة، نفّذ الطيران الروسي والنظام عشرات الغارات الجويَّة بالصواريخ الفراغية والعنقودية وبراميل وأسطوانات متفجرة على قرى ديرسنبل، والصهرية، وكورة، وسحاب، وشهرناز الواقعة بريف حماة الشمالي، حسب «الدرر».
وفي السياق أفاد ناشطون بأن أكثر من 130 طلعة جويَّة نفذها الطيران الروسي وطيران النظام استهدفت الأحياء السكنية في ريفي إدلب وحماة منذ ساعات صباح أمس.
ويصادف الثلاثاء، أوَّل أيام عيد الفطر في مناطق سيطرة «الفصائل الثورية» في شمال سوريا، التي تتعرض للقصف من النظام وروسيا.
على صعيد متصل، كان «المرصد السوري» قد قال أول من أمس إنه «ارتفع إلى 34 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي، كما ارتفع إلى 104 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي التابع للنظام، مستهدفاً محور كبانة ومحور القصابية وخان شيخون وكفرعويد وبعربو وعابدين والهبيط، ومعرة النعمان وأرنيبة وترملا ومعرة حرمة وأطراف حيش وحزارين بريف إدلب الجنوبي، وبلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، كما كانت طائرات روسية قد نفذت، الاثنين، أكثر من 35 غارة جوية على محور كبانة ضمن جبل الأكراد».
ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإن العدد يرتفع إلى 1070 شخصاً ممن قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في 30 أبريل، وهم: 333 مدني بينهم 78 طفلاً و73 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و«الضامن» الروسي بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، و48 بينهم 15 طفلاً و16 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و36 بينهم 8 مواطنات و4 أطفال قضوا في البراميل المتفجرة من الطائرات المروحية، و175 بينهم 38 مواطنة و45 طفلاً وعنصراً من فرق الإنقاذ قُتلوا في استهداف طائرات النظام الحربية.
كما قُتل 52 شخصاً بينهم 7 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفّذته قوات النظام، و22 مدنياً بينهم 10 أطفال و4 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قُتل في الفترة ذاتها 428 على الأقل من المجموعات المتطرفة والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة لمقتل 309 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف من المجموعات والفصائل، حسب «المرصد».
وفي التصعيد المتواصل في يومه الـ44، ارتفع إلى 1220 شخصاً عدد الذين قُتلوا بينهم 383 مدنياً منهم 92 طفلاً و81 مواطنة و443 من المجموعات والفصائل «قضوا خلال قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و375 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح»، حسب «المرصد».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.