موسكو تعطل بياناً أممياً حول التصعيد في إدلب

عطلت روسيا أول من أمس الاثنين مشروع بيان قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا في مجلس الأمن يعبر عن «القلق البالغ» من الحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية السورية، بدعم إيراني وروسي، في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية.
وبخلاف القرارات التي تحتاج فقط إلى 9 أصوات في المجلس مع عدم استخدام «حق النقض (الفيتو)»، تتطلب بيانات مجلس الأمن دعماً بالإجماع من جميع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن.
وقدمت الكويت وألمانيا وبلجيكا مشروع البيان بعد اجتماعين طارئين عقدهما مجلس الأمن حول العنف المتفاقم في المنطقة التي تسيطر عليها أطراف معارضة، فضلاً عن عناصر من «هيئة تحرير الشام»؛ («جبهة النصرة» سابقاً)، الموضوعة على لائحة الجماعات الإرهابية في الأمم المتحدة.
وينص مشروع البيان المقترح على أن أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن «قلقهم البالغ من تصاعد القتال في شمال غربي سوريا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، مثل المنشآت الطبية والمدارس، ومن الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن». ونددوا في البيان المقترح بـ«فقدان أرواح مدنيين أبرياء»، معبرين عن «قلقهم حيال نزوح أكثر من 270 ألف شخص نتيجة التصعيد الأخير، وكذلك استهداف المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية المدنية». وأعربوا عن «قلقهم العميق من كارثة إنسانية محتملة في حال حدوث عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غربي سوريا»، مؤكدين أن هناك «ضرورة لالتزام جميع الأطراف بالتزاماتها تحت القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية». ودعوا الأطراف إلى «الالتزام الكامل بترتيبات وقف النار الواردة في المذكرة الروسية - التركية الموقعة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018»، مطالبين جميع الأطراف بـ«السماح للأمم المتحدة وشركائها بالوصول الآمن وغير المعاق والمستدام إلى جميع أنحاء سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2449». وشددوا على أن «أي عودة للاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة وينبغي أن يتم الرصد المستمر للعائدين لضمان حمايتهم»، مؤكدين أنه «يجب مساءلة من ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا قدمت مذكرة تفيد فيها بأن مشروع البيان «غير متوازن» وأنه «كان ينبغي لمجلس الأمن أن يعبر عن موقفه مما يحصل في بلدتي حجين أو الباغوز، حيث عانى المدنيون خلال العمليات القتالية التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش)».
وعطلت روسيا الشهر الماضي مشروع بيان منفصل يحذر أيضاً من وقوع كارثة إنسانية بسبب الهجوم الشامل المتوقع على محافظة إدلب، حيث يقيم 3 ملايين شخص.
وأفاد نائب المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي بأن موسكو تعارض «كل شيء» في البيان المقترح وتتهم واضعي مشروع القرار بمحاولة القيام بحملة علاقات عامة. وقال بوليانسكي إن «المواقف معروفة»، مضيفاً أن «اقتراح مثل هذه الوثيقة يلعب في مجال العلاقات العامة، وليس في مجال تقديم الحل». وأكد أن بلاده تتمسك بوقف إطلاق النار وأن «الإرهابيين» هم فقط المستهدفون في العمليات العسكرية.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام»؛ (الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»)، التي تعدّها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، على غالبية مناطق محافظة إدلب.
وتخشى الدول الغربية أن يؤدي إطلاق هجوم واسع النطاق على إدلب إلى معركة ستكون الأكثر دموية في النزاع الذي تشهده سوريا منذ 8 أعوام.