موسكو تنفي إبلاغ واشنطن سحب عناصرها من فنزويلا

الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما يتحركان دبلوماسياً للدفع نحو انتقال سلمي للسلطة

مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
TT

موسكو تنفي إبلاغ واشنطن سحب عناصرها من فنزويلا

مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)
مادورو (يسار) مع وزير الدفاع في كراكاس (رويترز)

أكد الكرملين أمس رداً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن موسكو سحبت عناصرها العسكرية من فنزويلا، قائلا إن الخبراء العسكريين الروس لا يزالون في فنزويلا «يعملون على صيانة المعدات التي تم تزويدها بها سابقاً». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «هذه العملية تجري وفقاً لخطة. ولا نعرف ما المقصود بعبارة: سحبوا عناصرهم». ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر قوله أمس الثلاثاء إن بيانا صادرا عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ويؤكد أن روسيا سحبت «معظم أفرادها» من فنزويلا لا يطابق الحقيقة، مضيفا أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا مستمر.
ومن شأن الانسحاب الكامل للخبراء العسكريين الروس من فنزويلا توجيه ضربة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يعتبر موسكو حليفا وثيقا. ونسبت إنترفاكس إلى مصدر مجهول في كراكاس قوله إن روسيا مستمرة في دعم فنزويلا عبر برنامج قديم للمساعدة الفنية العسكرية.
وكان ترمب قد غرد الاثنين خلال زيارته الحالية لبريطانيا قائلا: «روسيا أبلغتنا بأنهم سحبوا معظم عناصرهم من فنزويلا». ونفى الكرملين أنه أبلغ واشنطن بسحب عناصره من فنزويلا والمتواجدة لدعم الرئيس نيكولاس مادورو. وقال بيسكوف «الأمر على ما يبدو يتعلق بإشارة غير مباشرة إلى بعض التقارير الإخبارية لأنه لم تكن هناك رسالة رسمية من روسيا ولا يمكن أن تكون هناك أي رسالة (من هذا النوع)».
وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا خلال الأزمة المستمرة من أشهر في فنزويلا، حيث رمت واشنطن بثقلها خلف حملة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو.
وفي مارس (آذار) حض ترمب روسيا على «الخروج» من فنزويلا بعد أن قامت موسكو في خطوة تضامنية كبيرة مع حكومة مادورو بنشر قرابة 100 جندي على أراضيها. ونفى المجمع الصناعي العسكري الروسي «روستك» معلومات ذكرتها صحيفة وول ستريت جورنال، عن تخفيض عدد المستشارين العسكريين إلى «بضع عشرات». ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية قوله إن نحو ألف جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل بضع سنوات. وأوضحت «روستك» في بيان، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن الأرقام المتعلقة بالوجود الروسي في فنزويلا «مبالغ فيها عشرات المرات» مؤكدة أن «عدد العناصر لم يتغير منذ عدة سنوات». وأضافت: «يتوجه فنيون اختصاصيون بشكل منتظم إلى فنزويلا لإصلاح وصيانة المعدات».
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما التدخّل لدى الدول الداعمة للرئيس مادورو، في مواصلة للجهود الدبلوماسية من أجل الدفع نحو انتقال سلمي للسُلطة في فنزويلا. وقال وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليزيو: «قرّرنا وضع برنامج عمل (للسعي لدى) الدول المنخرطة مباشرة في دعم نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي، من أجل أن تُصبح (هذه الدول) جزءاً من الحل»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل. وهو كان يتحدث عقب اجتماع عُقِد الاثنين في الأمم المتحدة بين وزراء خارجية البيرو وتشيلي وكندا - أعضاء مجموعة ليما، والبرتغال والأوروغواي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني - أعضاء مجموعة الاتصال الدولية.
وتُدافع كل من روسيا والصين وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا عن مادورو، وهي تُندد خصوصاً بقرار الولايات المتحدة دَعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في يناير (كانون الثاني) ونال اعتراف نحو 50 دولة. ودعا المشاركون في اجتماع الاثنين، في بيان مشترك، إلى انتقال سلمي يشمل انتخابات حرّة ونزيهة، مشددين على ضرورة أن تؤدي بلدان المنطقة والمجتمع الدولي «دوراً أكثر نشاطاً» من أجل عودة إلى الديمقراطية في فنزويلا.
وقد التقت وفود من النظام الفنزويلي والمعارضة للمرة الثانية في النرويج لإجراء محادثات. وقالت أوسلو إنّ كلا الجانبين حريص على المضي قدماً نحو حل تفاوضي للأزمة.
وتُقدر الأمم المتحدة أنّ سبعة ملايين شخص - أي واحد من كل أربعة فنزويليين - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وضروريات أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».