المسلمون الهنود وولاية ناريندرا مودي الثانية

دعموا منذ الاستقلال التكوينات العلمانية مثل حزب المؤتمر الذي خسر مواقعه

خطاب مودي أسعد كثيرين إلا أن الواقع الفعلي لم يتغير منه شيء مع مواصلة جرائم الكراهية ضد الأقلية المسلمة في البلاد (إ.ب.أ)
خطاب مودي أسعد كثيرين إلا أن الواقع الفعلي لم يتغير منه شيء مع مواصلة جرائم الكراهية ضد الأقلية المسلمة في البلاد (إ.ب.أ)
TT

المسلمون الهنود وولاية ناريندرا مودي الثانية

خطاب مودي أسعد كثيرين إلا أن الواقع الفعلي لم يتغير منه شيء مع مواصلة جرائم الكراهية ضد الأقلية المسلمة في البلاد (إ.ب.أ)
خطاب مودي أسعد كثيرين إلا أن الواقع الفعلي لم يتغير منه شيء مع مواصلة جرائم الكراهية ضد الأقلية المسلمة في البلاد (إ.ب.أ)

بعد ختام سباق الانتخابات الهندية العامة الأخير بتأمينه أغلبية البرلمانية، ما الذي تعنيه عودة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة بالنسبة إلى الأقلية المسلمة التي تمثل 200 مليون مواطن في البلاد؟ وكان مودي قد ألقى خطابين بعد فوزه، وكان كلاهما يستهدف المسلمين الهنود. ولقد ألقى الخطاب الأول من مقر حزب بهاراتيا جاناتا القومي، وتحدث فيه مودي عن العلمانية، وادعى أنه قد أميط اللثام تماماً عن الأحزاب السياسية التي ترتدي الأقنعة العلمانية الزائفة.
كما قال مودي أيضاً إنه سوف يبذل جهده لكسب ثقة الأقليات من المواطنين (بمن فيهم المسلمون).
وفي حين أن خطابه قد أسعد الكثيرين في أرجاء البلاد كافة، مع شريحة معتبرة منهم أشادت بمودي وسياساته الشاملة التي لا تستثني أحداً، إلا أن الواقع الفعلي لم يتغير منه شيء، مع مواصلة الإبلاغ عن جرائم الكراهية ضد الأقلية المسلمة في البلاد في مختلف أنحاء الهند.
وخلال فترة الولاية الأولى من حكومة مودي، حازت الحركة الهندوسية القومية على المزيد من الزخم المحلي. ووفقاً إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، فإن هناك جماعات مناصرة للحركة تدعو دوماً إلى حماية الأبقار المقدسة لديهم، وأسفر الأمر عن مقتل عدد من الرعايا المسلمين الذي لقوا حتفهم بسبب ذبحهم للأبقار.
وفي حين أن بعض المسلمين قد رحبوا بخطاب ناريندرا مودي، واعتبروه بادرة لعودة الثقة بين المجتمع، إلا أنهم يريدون من رئيس وزراء البلاد أن يحيل الأقوال إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.
يقول جان محمد، شقيق محمد أخلاق، الذي لقي مصرعه عام 2015 لاتهامه بتخزين لحوم البقر في ثلاجته: «إنني مسرور أنه بدأ الانتباه لمخاوف المسلمين في البلاد. وعليه أن يحوّل الأقوال إلى أفعال، وبخلاف ذلك فسوف يكون خطابه السياسي الأخير مجرد وسيلة للتحايل. وأعني بالأفعال تلك الإجراءات القانونية ضد الذين ينشرون الكراهية والتطرف بين الطوائف».
وأضاف جان محمد قائلاً: «من المثير للسخرية أنه في اليوم الذي ألقى ناريندرا مودي خطابه، تعرض ثلاثة من المواطنين المسلمين للهجوم في بهوبال للاشتباه في أنهم كانوا يحملون لحوم الأبقار بحوزتهم».
يقول سلمان امتياز، رئيس اتحاد طلاب جامعة أليغرا الإسلامية في الهند: إنه من الصعب للغاية تصديق كلمات رئيس الوزراء مودي وحزبه الحاكم لم يرشح سوى 7 مرشحين من المسلمين فقط في طول البلاد وعرضها، وأضاف قائلاً: «ما زلنا حريصين على منحه الفرصة، لكن كلماته لا تجد صدى يتردد بين أوساط المسلمين الذين تعرضوا للهجمات بسبب هويتهم الشخصية أو الدينية».

التهميش السياسي للمسلمين
سوف يشهد البرلمان الهندي السابع عشر وجود 27 عضواً برلمانياً من المسلمين، بزيادة هامشية من واقع 23 عضواً برلمانياً مسلماً في الدورة البرلمانية السابقة. ولا تزال تلك هي ثاني أقل نسبة تمثيل برلماني من النواب المسلمين مقابل تعداد السكان في تاريخ البرلمان الهندي.
يمثل المسلمون نسبة 14 في المائة من إجمالي تعداد سكان البلاد وفقاً لإحصاء عام 2011. وبناءً على ذلك، فإن الرقم المثالي للتمثيل البرلماني من النواب المسلمين ينبغي أن يكون 76 وليس 27 عضواً. وكان أقرب برلمان هندي إلى هذا الرقم في عام 1980، عندما انتخب 49 نائباً برلمانياً مسلماً. ومنذ ذلك الحين، كان عدد تمثيل المسلمين في البرلمان الهندي في تراجع ملحوظ. وفي واقع الأمر، أصبح حزب بهاراتيا جاناتا منذ عام 2014 أول حزب حاكم في البلاد بأغلبية بسيطة من دون أي عضو مسلم منتخب في برلمان البلاد.
ومنذ استقلال الهند، كان المسلمون الهنود يدعمون التكوينات العلمانية مثل حزب المؤتمر، وحزب ساماجوادي، وحزب باهوجان ساماج، وحزب تريناموول، وحزب راشتريا جاناتا دال. لكن في حين أن هذه الأحزاب ظلت تتحدث عن حماية مصالح الطائفة المسلمة في البلاد، إلا أنهم كانوا أقل استعداداً لمنح المسلمين التمثيل البرلماني المناسب لهم.
يقول الصحافي أفروز علام: «لم تعد الأحزاب السياسية تتفاعل مع الطائفة المسلمة كما كان الأمر. وعلى الصعيد العالمي، بدأ الرهاب الدولي من المسلمين في الشيوع في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، التي رسخت لحالة الإسلاموفوبيا (الرهاب من المسلمين)، وحرّكت السرد المجتمعي بشأن الأقليات صوب المسلمين، والأعداء الكامنين في الداخل، ثم العزلة والإقصاء. وسهل الاندفاع المتزايد للحركة الهندوسية القومية ضمن الديمقراطية الهندية من هذه العملية، ثم أصبح من أحد أعراضها: تهميش المصالح السياسية والاقتصادية للطائفة المسلمة في البلاد. ومن شأن هذا الحرمان تعميق خيبة الأمل الشديدة لدى المسلمين، كما يهدد كذلك بتقويض أواصر الإنصاف في المؤسسات الدستورية والديمقراطية في البلاد. وليس هناك من شك أن حالة اللامبالاة ضد المسلمين ناجمة عن انتصار الحركة الشعبوية اليمينية الهندوسية المتطرفة. كما قررت الأحزاب التي تزعم صداقتها للأقليات إعادة توجيه سياساتها، وتجاهلت عن عمد المرشحين المسلمين المحتملين تحت مسميات الانتصار الانتخابي الموعود، على اعتبار ما تمليه عليهم دوافع الاستقطاب السياسي المعروفة».
وفي الأثناء ذاتها، انتقد أسد الدين عويسي، أحد أعضاء البرلمان المسلمين من ولاية حيدر آباد، تصريحات «الخوف المتوهمة» من الأقليات لدى رئيس الوزراء مودي، وسأله حول عدد النواب البرلمانيين المسلمين من حزب بهاراتيا جاناتا القومي في انتخابات العام الحالي.
وأضاف عويسي قائلاً: «إن كان المسلمون يعيشون في خوف حقيقي، فهل يمكن للسيد رئيس الوزراء أن يخبرنا عن عدد النواب المسلمين في برلمان البلاد من أصل 350 عضواً برلمانياً، من المنتخبين في حزبه الحاكم؟ إنه النفاق والتناقض الذي يمارسه رئيس وزراء البلاد وحزبه خلال السنوات الخمس الماضية». كما استطرد عويسي يقول: «إذا وافق رئيس وزراء البلاد أن الأقليات تعيش في خوف، فعليه أن يمنع الجماعات الهندوسية المتطرفة التي تضرب وتقتل المسلمين باسم حماية الأبقار، ويصورون الفيديوهات لذلك لإذلالنا وإهانتنا».

العامل الباكستاني
أسفرت الكراهية الكبيرة ضد باكستان إثر اتهامها بدعمها الإرهاب عن تأصل العداء المفتوح ضد المسلمين الهنود. وفي حين أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مكالمة هاتفية ودية لتهنئة ناريندرا مودي بفوزه في الانتخابات الأخيرة، إلا أن السلام الحقيقي بين الجانبين لا يزال من أحلام اليقظة بعيدة المنال في الأوقات الحالية. وحذر المحللون السياسيون من الإفراط في تقدير الأمور على هذا النحو، مع اعتبار حجم الاشتباكات ما بين الجانبين منذ الهجوم الانتحاري في مدينة بولواما الشمالية الهندية في فبراير (شباط) الماضي.
وانتقلت العلاقات بين البلدين، التي كانت جيدة بالكاد في أفضل أوقاتها، من السيئ إلى الأسوأ. وفي ظل الظروف الراهنة، من غير الواقعي انتظار إجراء أي حوار مهم بين الطرفين. وعلى العكس من أداء ناريندرا مودي لليمين الدستورية في فترة الولاية لأولى، والتي كان حاضراً فيها رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، فلقد تجاهلت نيودلهي هذه المرة دعوة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان لحضور المراسم الرسمية.
كما رفضت الهند الدخول في أي حوار مع باكستان، وأصرت على أن الإرهاب العابر للحدود الوطنية والمحادثات الثنائية لا يمكن أن يتزامنا على الإطلاق. ويعتقد المحللون أن سياسة ناريندرا مودي الصارمة مع باكستان كانت واحدة من أبرز أسباب انتصار حزب بهاراتيا جاناتا القومي القياسي في الانتخابات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتقابل ناريندرا مودي مع عمران خان وجهاً لوجه خلال قمة شنغهاي للتعاون، المقرر انعقادها في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان في الفترة بين 13 و14 يونيو (حزيران) الحالي، بيد أن المسؤولين الهنود قد استبعدوا حتى الآن احتمالات عقد اجتماع ثنائي بين الزعيمين.
يقول المعلق السياسي الهندي سوشيل آرون: «هناك جملة من الأسباب الأخرى الداعية لاستمرار حالة الاستقطاب السياسي خلال فترة ولاية مودي الثانية في البلاد. إذ يرى حزب بهاراتيا جاناتا القومي عبر آيديولوجيته غير السياسية أن تحول الهند بالكامل إلى دولة هندوسية باعتباره مشروعاً غير مكتمل الأركان. وهذا من الإفراط الآيديولوجي المعيب. فإن هذا الزخم الكبير سوف يستلزم دفقاً ثابتاً من السياسات المشوهة التي تتسم باستهداف الأقلية المسلمة والليبراليين في البلاد – والذين يوصفون حالياً بأنهم النخبة المكلفة بنشر الأفكار الأجنبية الدخيلة على التقاليد الهندية العريقة».



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».