غرفة تجارة دبي تفتتح فرعها الثالث عالميا في أربيل

بعد أذربيجان وإثيوبيا.. وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

سيف عبد الرحمن الغريري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ونوزاد هادي محافظ أربيل خلال افتتاح المعرض («الشرق الأوسط»)
سيف عبد الرحمن الغريري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ونوزاد هادي محافظ أربيل خلال افتتاح المعرض («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة تجارة دبي تفتتح فرعها الثالث عالميا في أربيل

سيف عبد الرحمن الغريري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ونوزاد هادي محافظ أربيل خلال افتتاح المعرض («الشرق الأوسط»)
سيف عبد الرحمن الغريري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ونوزاد هادي محافظ أربيل خلال افتتاح المعرض («الشرق الأوسط»)

أعلنت غرفة تجارة دبي مساء أمس الافتتاح الرسمي لفرعها في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق كثالث فرع لها في العالم بعد أذربيجان وإثيوبيا وأول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مراسم حضرها نوزاد هادي محافظ أربيل وعدد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان وغرفة تجارة دبي وعدد من رجال الأعمال في الإقليم والإمارات، بين حمد مبارك بوعميم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي في كلمة مقتضبة أثناء الافتتاح، أن «قرار افتتاح فرع الغرفة في أربيل قرار سليم، حيث سيدعم المكتب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أكثر». وأكد أن الغرفة «تطمح لاستمرار الدعم الحكومي من قبل حكومة إقليم كردستان العراق لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية».
وأعرب نوزاد هادي محافظ أربيل عن سعادته على افتتاح المكتب في أربيل «كأول مكتب في الشرق الأوسط، حيث أكد أن هذه الخطوة تؤكد الدعم الكامل من قبل الإمارات العربية المتحدة للعلاقات الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق، والذي يمر الآن بفترة إعمار وإعادة بناء البنية التحتية».
وبين هادي أن افتتاح هذا المكتب «فرصة كبيرة للتجار للاستفادة من الخبرة التجارية بالاعتماد على الباع الاقتصادي الطويل لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكدا أن «حكومة إقليم كردستان تطمح للأكثر من، حيث العلاقات مع الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص».
وقد أعقب افتتاح المكتب احتفالية بهذه المناسبة أول من أمس (الاثنين) حضرها كريم سنجاري وزير الداخلية، وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، ونوزاد هادي محافظ أربيل، ودارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في إقليم كردستان، وراشد منصوري القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وعدد من رجال الأعمال من الإمارات وكردستان.
وقد استهل الحفل بكلمة من سيف عبد الرحمن الغريري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث أشار فيها إلى «وجود فرص استثمارية كبيرة لشركات دبي في إقليم كردستان، وخصوصا في قطاعات التجارة والتشييد والبناء وتطوير البنية التحتية والسياحة والنفط والصناعات الصغيرة والمتوسطة».
وجدد فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان العراق في كلمته، التأكيد أن حكومة الإقليم «تنظر إلى العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة باهتمام شديد، وتشيد دائما بالتقدم الحاصل في الإمارات، وهذا دليل قوي لجهود القيادة الحكيمة للإمارات في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها».
وأكد مصطفى أن «حكومة إقليم كردستان تنظر إلى الإمارات كشريك سياسي وتجاري واقتصادي».
وأكد مصطفى أن «وجود دولة الإمارات بقوة في الإقليم دليل على أن قيادة الإمارات تؤكد دائما تقوية أواصر العلاقات الثنائية مع الإقليم».
وشدد مصطفى على أن افتتاح فرع غرفة تجارة وصناعة دبي «والذي يعد الثالث عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط، دليل على اهتمام القيادة السياسية في الإمارات بإقليم كردستان بعدِّ الإقليم بوابة اقتصادية مهمة لجميع أنحاء العراق».
وأكد القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة راشد المنصوري في كلمته أثناء الافتتاح، أن «إقليم كردستان يعد بيئة ملائمة ومستقرة للشركات الإماراتية للعمل والاستثمار، وخصوصا في مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية والنفط والغاز والسياحة»، مؤكدا أن افتتاح فرع الغرفة في الإقليم «جاء بعد دراسة طويلة واجتماعات مكثفة حتى وصلت لمستوى اتخاذ القرار».
حمد مبارك بوعميم الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي بين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات التجارية بين إمارة دبي وأربيل «ليست بالجديدة وجاء افتتاح الغرفة التجارية في أربيل كخطوة مهمة لتحويل العلاقات التجارية إلى علاقات اقتصادية وتأسيس شركات وتقوية الوجود الإماراتي في الإقليم والعراق عن طريق أربيل».
وبين بوعميم أن هناك أكثر من 150 ألف شركة تمثل غرفة تجارة وصناعة دبي تعمل في مجالات كثيرة «ومنها المجال السياحي، حيث بين أن هذه الشركات سيكون لها وجود قوي في مجال التوعية، وبالأخص أن أربيل بدأت فعالياتها بلقبها السياحي على مستوى الدول العربية وبالاستفادة من الخبرة التي تمتلكها إمارة دبي في المجال السياحي».
كما أشار إلى أن «المجال العقاري وتجارة التجزئة أيضا لهما حضور قوي في أربيل من خلال مشاريع شركة إعمار الإماراتية، والتي تعد الشركة القائدة لكثير من الشركات الإماراتية، وبالأخص من قبل إمارة دبي»، كما توقع أن تزيد نسبة الاستثمارات بين الإقليم ودبي «بنسبة مائة في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.