بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين من مخيم «الهول»

الإدارة الكردية تسلم أطفالاً من أبناء «دواعش» للنرويج

TT

بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين من مخيم «الهول»

بدأ 800 امرأة وطفل بعد ظهر أمس (الاثنين)، مغادرة مخيم «الهول» الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شرقي سوريا، والذي يؤوي عشرات آلاف النازحين وبينهم عائلات عناصر في تنظيم «داعش»، في وقت سلمت الإدارة الكردية أطفالاً من أبناء «دواعش» إلى النرويج.
وتعدّ هذه أول مبادرة من نوعها في المخيم، وتمت العملية بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة. ومن المفترض أن يتوجه المغادرون إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة في شمال البلاد.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في مخيم «الهول»، أمس، 17 حافلة تقل على متنها نساءً وأطفالاً في أثناء مغادرتها المخيم. كما شاهد أطفالاً عُلقت على رقابهم بطاقات تعرِّف بهم، كُتبت عليها أسماؤهم الكاملة مع أرقام هواتف.
وأفاد شيخموس أحمد، مسؤول مكتب النازحين في الإدارة الذاتية، عن بدء مغادرة النساء والأطفال «إلى مدينتي الرقة والطبقة». وجرت العملية «بكفالة شيوخ ووجهاء العشائر» في المنطقة، وفق أحمد الذي أشار إلى أن دفعات جديدة ستخرج من المخيم «والبعض ممن تأثروا بفكر (داعش) ستتم مراقبتهم ودمجهم في المجتمع للعودة إلى حياتهم الطبيعية».
وأفاد المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف، بأن الخارجين في الدفعة الأولى «مدنيون نازحون لا علاقة لهم بـ(داعش) عادوا إلى مناطقهم المحررة بعد زوال الخطر عنها». وأشار أحمد إلى «الظروف الصعبة في المخيم في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن تحمل مسؤولياتها تجاه النازحين».
ويعاني المخيم من نقص كبير في الخدمات ويعيش قاطنوه في أوضاع مأساوية.
ولطالما ناشدت الإدارة الذاتية الكردية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم المزيد من الدعم للمخيم نتيجة الإمكانات الضئيلة التي يعاني منها.
ويؤوي مخيم «الهول» للنازحين، أبز مخيمات شمال شرقي سوريا، 74 ألف شخص بينهم 30 ألف سوري، إضافة إلى عراقيين أو أجانب من عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش».
ويستضيف المخيم بشكل خاص عوائل المتطرفين من أجانب وغيرهم، فضلاً عن نازحين كانوا قد فروا من المعارك ضد تنظيم «داعش» في مناطقهم.
وتطالب الإدارة الذاتية الكردية أيضاً الدول المعنية باستعادة مواطنيها من قاطني مخيمات النزوح. وبدأت دول قليلة بالاستجابة.
وقد تسلمت النرويج أمس (الاثنين)، خمسة أطفال يتامى من عائلات تنظيم «داعش». كما تسلمت أوزبكستان الأسبوع الماضي 148 طفلاً وامرأة من أفراد عائلات المتطرفين أيضاً.
وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية كمال عاكف، في بيان: «بناءً على طلب من مملكة النرويج (...) تم اليوم في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيسى (شمال) تسليم خمسة أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم (داعش) الإرهابي لوفد من وزارة الخارجية النرويجية».
وأضاف أن العملية تمت «وفق وثيقة تسليم رسمية وقّعها الجانبان، لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية تتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم الأساسية».
من جهتها، اكتفت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية بتأكيد حصول لقاء مع الإدارة الكردية في سوريا. وقالت إنغريد إيكير، إنه تم بحث الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا، مضيفةً أن «السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأطفال اليتامى».
وتؤوي مخيّمات شمال شرقي سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.
ويُشكّل هؤلاء عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية بتسلّم مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأخرى بأعداد محدودة مثل السودان وفرنسا والولايات المتحدة.
وجرت آخر عملية تسليم الأسبوع الماضي باستعادة أوزبكستان 148 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر التنظيم.
وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وكانت قد استعادت في مارس (آذار) وللمرة الأولى خمسة أطفال يتامى.
وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات المتطرفين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون المقاتلين الأكراد.
ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سبباً لانتعاش التنظيم، الذي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على مناطقه في 23 مارس بسيطرتها على آخر جيب كان يتحصّن فيه مقاتلوه في بلدة الباغوز في شرق البلاد.
ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلّم رعاياها المتطرفين، طالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.