مصر ترشِّد النفقات بتقليص سفر صحافيين إلى الخارج

وضع حد أقصى لأعداد المشاركين من المؤسسات المملوكة للدولة

تطبيقاً لإجراءات حكومية بترشيد النفقات في جميع الجهات الرسمية، تسارعت وتيرتها أخيراً، قررت الهيئة الوطنية للصحافة بمصر تقليص سفر صحافيي المؤسسات المملوكة للدولة إلى خارج البلاد في الزيارات الرسمية، بما في ذلك زيارات رئيس الجمهورية، وقصرها على رؤساء التحرير ومندوبي الصحف وحدهم.
ومنعت الهيئة الوطنية للصحافة، في قراراها، السفر بالنسبة إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية، وقالت إن القرار يأتي «ترشيداً للإنفاق وتفعيلاً لقرارات الإصلاح المالي».
ووفقاً لقرار الهيئة، الصادر في بيان، مساء أول من أمس، يكون السفر للمؤسسات الصحافية الرئيسية الأربع (الحكومية)، وهي (الأهرام، وأخبار اليوم، ودار التحرير، ووكالة أنباء الشرق الأوسط)، وأن يقتصر على شخصين فقط من كل مؤسسة من المؤسسات الأربع المذكورة، من ضمنهما رئيس تحرير الإصدار الرئيسي، ومراسل متخصص في الشؤون الخارجية بالبلد المعني بالزيارة ويجيد لغتها.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار والحصول على موافقتها، وكذلك إخطارها ببدلات السفر وما في حكمها.
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، وتشمل ترشيد سفر البعثات الحكومية إلى الخارج وقصرها على البرامج التدريبية المموّلة من جهات خارجية مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا إلا في حالات الضرورة وبتصديق من الوزير المختص، مع العمل على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية وضرورة شرائها مركزياً من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وتضم أيضاً الإجراءات الحكومية إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أي مستلزمات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى، والتي تنحصر في المنتج المحلي. وترشيد استخدامها للكهرباء والطاقة من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الموفِّرة للطاقة التي تم بالفعل استخدامها في العديد من الجهات العامة والحكومية، فضلاً عن تغيير عدادات الكهرباء والمياه بالجهات الحكومية والعامة إلى عدادات مسبوقة الدفع.
وقبل أيام وافق مجلس الوزراء المصري على إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، والاكتفاء بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رغبةً في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.
وضمن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي أيضاً طالبت الحكومة الجهات العامة بالعمل على تقليص الإنفاق على شراء قطع الغيار المستوردة واستبدال المنتج المحلي بها، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظِّمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه أواخر 2016.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقّعته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتستهدف مصر نمواً عند 5.6% في السنة المالية 2018 - 2019 ونحو 6.1% في 2019 - 2020.