مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

بالتعاون مع شركات إماراتية وإسبانية

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
TT

مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}

يعد القطاع العقاري واحداً من أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز الحكومة جهودها للنهوض بهذا القطاع عبر مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا تكتفي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، بل تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر التعاون مع شركات مقاولات وتطوير عقاري عربية وأجنبية.
في هذا السياق، وقّعت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة، على عقدي مقاولات مع شركتي «ريدكون إسبانيا»، و«إيه إس جي سي» الإماراتية للإنشاءات، لتنفيذ مشروعي إيتابا وإيتابا سكوير بمدينة الشيخ زايد بضواحي القاهرة.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش توقيع العقدين: إن «الهدف من توقيع العقود هو تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مشيراً إلى أن «عملية اختيار الشركات المنفذة للمشروعين استغرقت وقتاً طويلاً، نتيجة لطبيعة المشروع الذي تم تصميمه على شكل مدرجات تتناسب مع طبيعة الأرض»، واصفاً مشروع إيتابا سكوير بأنه «مشروع صعب ومعقد هندسياً؛ لأن تصميمه تم مع مراعاة طبيعة الأرض المتدرجة»، وموضحاً أن «اسم إيتابا مأخوذ من اللغة الإسبانية ويعني درجات».
وأضاف القاضي، أن «تميز التصميم المعماري للمشروع أدى إلى صعوبة إيجاد الشريك المناسب لتنفيذ الإنشاءات بالشكل المطلوب، وبأعلى مستوى من الجودة، ووضعت الشركة شروطاً شديدة للتأكد من اختيار الشريك المناسب الذي يستطيع تنفيذ التصميم وفقاً للجدول الزمني»، مشيراً إلى أن «شركة (سيتي إيدج) وقعت عقداً مع شركة (ريدكون إسبانيا) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إيتابا، الذي أطلق في بداية 2018، وتم بيع 50 في المائة من وحداته، ومن المقرر البدء في تسليمه منتصف عام 2021».
ومشروع إيتابا هو تجمع سكني (كومباوند) في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات ملياري جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.8 جنيه مصري)، ويقع على تبة متدرجة بمساحة 77 فداناً، مساحة المباني فيه لا تتجاوز 16 في المائة، والباقي 86 في المائة عبارة عن مساحات خضراء مفتوحة، ويتكون المشروع من 493 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وتوين هاوس، وبعض الشقق السكنية، وستتولى شركة «ريدكون إسبانيا» بموجب العقد الموقع مع شركة «سيتي إيدج» تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 108 وحدات سكنية بنظام تسليم المفتاح.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة «ريدكون إسبانيا»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قيمة التعاقد تبلغ 175 مليوناً، ومدته سنتان، وستنفذ الشركة بموجبه مجموعة من الفيلات»، مشيراً إلى أنه «الشركة مستعدة لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، رغم التحديات الإنشائية الكبيرة الناتجة من طبيعة التصميم وموقع المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة ستعمل على وضع الأساسات وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية، على مساحة بنائية تصل 22 ألف متر مربع».
و«ريدكون إسبانيا» هي شركة إسبانية للمقاولات العامة تأسست عام 2010، وهي جزء من مجموعة «ريدكون» للإنشاءات، وقال الجمال إن شركة «(ريدكون إسبانيا) تعمل في مشروعات عدة في مصر، من بينها مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل على إنشاء البرج الأيقوني، والجامعة، والمنطقة الترفيهية، وجزء من الحي اللاتيني، إضافة إلى النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مثلث ماسبيرو».
ولأن المشروع السكني يحتاج إلى خدمات تجارية وقّعت شركة «سيتي إيدج» عقداً آخر مع شركة «إيه إس جي سي»، وهي شركة إماراتية - مصرية، لتنفيذ مشروع «إيتابا سكوير»، الذي يتضمن مراكز تجارية، وإدارية وترفيهية، ومستشفى، وفندقاً، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة «إيه إس جي سي» نحو 1.4 مليار جنيه، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات لمباني إيتابا سكوير، والبنية التحتية وأعمال اللاند سكيب.
وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايه إس جي سي»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مشروع إيتابا سكوير يعد واحداً من المشروعات الإدارية الراقية، الذي يتيح لنا استغلال خبراتنا وإمكاناتنا والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية لتنفيذ العمليات الإنشائية للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشروع إيتابا سكوير يتضمن مركزاً تجارياً، ومركزاً طبياً، وأماكن ترفيهية، ومدة التعاقد تصل إلى 30 شهراً».
وأوضح القاضي، أن «قيمة الاستثمارات في مشروع إيتابا سكوير تصل إلى 3 مليارات جنيه، والعائد المتوقع منه يصل إلى 13 مليار جنيه على مدار 20 عاماً، نظير إيجار وبيع الوحدات التجارية»، مشيراً إلى أنه «من المقرر البدء في تسليم المشروع عام 2022»، ويضم إيتابا سكوير ساحة كبيرة Piazza وممشى، وواحة سكاي، وبارك الأطفال، ومركراً للترفيه العائلي، ومركزاً طبياً، و3 مبانٍ إدارية ومولاً تجارياً، وسوقاً ومركز اللياقة البدنية، وساحة انتظار السيارات تحت الأرض، ويمتد على مساحة 14 فداناً.
وقال القاضي: إن «العقد مع شركة (إيه إس جي سي) خاص بتنفيذ المشروع بالكامل باستثناء الفندق، الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع اثنين من السلاسل الفندقية العالمية».
وشركة «إيه إس جي سي» تابعة لمجموعة «إيه إس جي سي» في دبي، وتعمل الشركة في الإمارات ومصر، وقال بيشوي: إن «شركة (إيه إس جي سي) هي مصرية - إماراتية مقرها دبي، تعمل هناك منذ نحو 30 عاماً، ودخلت السوق المصرية منذ 10 سنوات، ونفذت مجموعة من المشروعات، من بينها مراسٍ بالساحل الشمالي والمشروع التجاري في ميفيدا ديستريكت، وأب تاون كايرو وفستيفال سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة».
ووصف بيشوي ما يحدث في السوق العقارية المصرية بأنه «طفرة عقارية شبيهة بتلك التي حدثت في دبي»، وقال: إن «فكر شركة (سيتي إيدج) هو فكر مطور دولي، يمزج بين النموذج الحكومي باعتبارهم شركة حكومية، وأسلوب إدارة القطاع الخاص، وهو نموذج ناجح موجود في دبي في شركات مثل النخيل ودبي العقارية، ويدل على جدية الدولة في التطوير العقاري».
وتأسست شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 كنوع من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وتدير الشركة مجموعة من الأصول العقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ حالياً من المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال القاضي: إن «السوق العقارية المصرية ما زالت تستوعب المزيد»، موضحاً أن «حجم مبيعات الشركة خلال سنة ونصف السنة بلغ نحو 14 مليار جنيه». وأشار بيشوي إلى أن «السوق العقارية المصرية تستهدف 3 أنواع من المستهلكين، الأول وهو الشريحة الأكبر والأهم هو المستهلك المحلي، والثاني هو المصريون في الخارج، وهؤلاء لديهم ميزة نسبية تتعلق بفرق العملة، والثالث وهو شريحة ضئيلة تضم الأجانب أو بمعنى أدق العرب».
من جانبه، قال الجمال: إن «السوق العقارية المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي، وفي ظل هذه الحالة فإن الأفضلية للشركات الكبيرة ذات الثقل والمصداقية؛ لأن المشتري لا يحب المخاطرة».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»