الولايات المتحدة وبريطانيا تنددان بدعوة «العسكري السوداني» للانتخابات

متظاهر سوداني عند حاجز من الإطارات المشتعلة (رويترز)
متظاهر سوداني عند حاجز من الإطارات المشتعلة (رويترز)
TT

الولايات المتحدة وبريطانيا تنددان بدعوة «العسكري السوداني» للانتخابات

متظاهر سوداني عند حاجز من الإطارات المشتعلة (رويترز)
متظاهر سوداني عند حاجز من الإطارات المشتعلة (رويترز)

ندّدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والنرويج، اليوم (الثلاثاء)، بتوجّه المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى تنظيم انتخابات، في أعقاب سقوط عشرات القتلى من المحتجين، ودعت بدلاً من ذلك إلى انتقال منظم للسلطة نحو حكم مدني.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إن الشعب السوداني يستحق انتقالاً منظماً، يقوده مدنيون، من شأنه تهيئة الظروف لانتخابات حرة وعادلة، بدلاً من إجراء انتخابات مُتسرّعة يفرضها المجلس العسكري الانتقالي.
فيما أعلنت روسيا رفضها التدخل في شؤون السودان والضغوط الخارجية، وأيّدت قرار المجلس العسكري السوداني تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر.
وأسفر تحرك لقوات الأمن السودانية ضدّ الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش، وفضّه بالقوة، عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، ورغم تعبير «المجلس العسكري الانتقالي» عن «أسفه» لما جرى، أعلنت «قوى الحرية والتغيير»، الممثلة للحراك المطالِب بسلطة مدنية، رفضها التفاوض، كما أعلنت «العصيان المدني» الذي شلّ العاصمة.
وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في بيان بثّه التلفزيون اليوم، وقف التفاوض مع «قوى الحرية والتغيير»، وإلغاء كل الاتفاقات السابقة معها، ودعا إلى انتخابات عامة في خلال 9 أشهر، بإشراف دولي وإقليمي.
ورداً على بيان المجلس العسكري، قال مدني عباس مدني، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السودانية، إن المعارضة رفضت خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال 9 أشهر، بعد يوم شهد أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان).
ورفض مدني، العضو بتحالف المعارضة (إعلان قوى الحرية والتغيير)، كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، مضيفاً أن العصيان المدني مستمر «بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».