وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا على مفترق طرق

انخفاض التضخّم وتراجع البطالة في منطقة اليورو

وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
TT

وزير الاقتصاد الفرنسي: أوروبا على مفترق طرق

وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير يتحدّث في برلين (أ. ف. ب)

قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير إن أوروبا على مفترق طرق حالياً بسبب التنافس الاقتصادي المتزايد بينها وبين كل من الولايات المتحدة والصين. وأضاف خلال مشاركته في يوم الصناعة الألمانية في برلين اليوم (الثلاثاء) إن أوروبا مهددة بالهبوط، «لكننا لن نقبل ذلك».
ورأى لومير أن أوروبا بإمكانها أن تظل قوة اقتصادية رائدة، وأن ألمانيا وفرنسا لا يمكنهما تحقيق هذا الهدف إلا في شكل مشترك، مؤكدا أن هذا يتطلب تضافر القوى. وطالب ألمانيا على نحو غير مباشر بزيادة الاستثمارات، مضيفا في إشارة إلى وزير المال الألماني أولاف شولتس أن إبقاء الموازنة دون ديون جديدة يجب أن يكون هدفا، لكن لا ينبغي أن يصبح «عقيدة». ودعا إلى تبني استراتيجية أوروبية مشتركة للصناعة، ليتوافق بذلك مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في هذا الهدف.
من جهة أخرى، تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير في مايو (أيار)، فيما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، كما أعلن اليوم المكتب الأوروبي للاحصاءات «يوروستات».
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 في المائة في مايو، مقابل 1.7 في المائة في أبريل (نيسان). ويعود ذلك خصوصاً إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة.
وهذه الارقام أدنى من توقعات محللين قدروا معدل التضخم بنسبة 1.4 في المائة. كما أن معدل التضخم هذا أدنى من هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
أما معدل البطالة فبلغ 7.6 في المائة، نزولاً من 7.7 في المائة في مارس (آذار). ولم يتوقف معدل البطالة في منطقة اليورو عن التراجع منذ أن نزل دون نسبة 10 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2016. وهو يقترب من المعدل الوسطي الذي بلغه قبل الأزمة المالية عامي 2007 و2008 أي 7.5 في المائة.
وفي دول منطقة اليورو التسع عشرة، سُجل أدنى معدل بطالة خلال أبريل في ألمانيا (3.2 في المائة) وهولندا (3.3 في المائة). وسجلت أعلى المعدلات في اليونان (18.5 في المائة)، وإسبانيا (13.8 في المائة).
وفي دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أبريل، وهو الأدنى منذ بدء «يوروستات» إحصاءاته الشهرية في يناير (كانون الثاني) 2000.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.