مؤتمر المانحين في الكويت اليوم لدعم السوريين بـ6.5 مليار دولار

كاثرين أشتون: الأخضر الإبراهيمي سيتابع تطبيق نتائج «جنيف2» مع المعارضة والنظام السوري

جانب من مؤتمر منظمات غير حكومية عقد في الكويت أمس لجمع الأموال لدعم السوريين («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر منظمات غير حكومية عقد في الكويت أمس لجمع الأموال لدعم السوريين («الشرق الأوسط»)
TT

مؤتمر المانحين في الكويت اليوم لدعم السوريين بـ6.5 مليار دولار

جانب من مؤتمر منظمات غير حكومية عقد في الكويت أمس لجمع الأموال لدعم السوريين («الشرق الأوسط»)
جانب من مؤتمر منظمات غير حكومية عقد في الكويت أمس لجمع الأموال لدعم السوريين («الشرق الأوسط»)

يفتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمشاركة وفود يمثلون 69 دولة ومنظمة دولية، على رأسهم الأمم المتحدة التي من المقرر أن يرأس أمينها العام بان كي مون جلسات المؤتمر.
ويأمل القائمون على المؤتمر جمع 6.5 مليار دولار، هي إجمالي تقديرات الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية داخل وخارج سوريا، بعدما بلغ عدد النازحين والمحتاجين داخل سوريا أكثر من تسعة ملايين شخص وأكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج سوريا، بحسب إحصاءات أممية.
ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد عبد الله المبارك، أن أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا: الذي تستضيفه الكويت للمرة الثانية: يهدف إلى جمع أكبر رقم من التبرعات بغية رفع المعاناة عن اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم ما يقرب سبعة ملايين لاجئ في داخل سوريا وخارجها، وهو يهدف أيضا إلى تحقيق «فزعة إنسانية» للسوريين في الداخل والخارج بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة التي تلعب دورا أساسيا في هذا الصدد.
وعد الشيخ محمد العبد الله نتائج مؤتمر المانحين الأول الذي عقد بالكويت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي ممتازة، حيث تمكن من جمع أكثر من مليار ونصف المليار دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني في سوريا، منها 300 مليون دولار تبرعت بها الكويت وساهمت بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الإنسانية والغذائية لملايين السوريين. وتمنى في الوقت ذاته أن «يحقق مؤتمر المانحين الدولي الثاني النتائج المرجوة منه بما يساعد في التخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا وإنهاء أزمتهم».
وأضاف أن «استضافة دولة الكويت مؤتمر المانحين الثاني محل فخر واعتزاز كبيرين، خصوصا أنه سيضم 69 دولة و1000 ضيف و200 إعلامي قدموا لتغطية أعمال المؤتمر من مختلف أنحاء العالم».
أما مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الدكتور عبد الله المعتوق، فذكر أمس خلال المؤتمر الثاني للمنظمات الدولية المانحة لسوريا أن «العالم إزاء كارثة إنسانية يعيشها الشعب السوري في الداخل والخارج، بدأت فصولها الدامية قبل ثلاث سنوات وما زالت آخذة في التفاقم». وأضاف أن «الشعب السوري أصبح مشردا في الداخل والخارج وتعرض لعملية إبادة حقيقية، تجسدت في قتل الأنفس وهدم البيوت واستخدام الأسلحة الكيماوية».
وبين المعتوق أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 9.3 مليون سوري تضرروا جراء الأزمة، نزح منهم داخليا نحو 6.5 مليون شخص، في حين سجل 3.2 مليون شخص كلاجئين في الدول المجاورة لسوريا، مضيفا أن العدد الحقيقي للاجئين يفوق ذلك بكثير.
وفي غضون ذلك، أشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للأزمة السورية، نايجل فيشر، بـ«الدور الرائد لدولة الكويت في العمل الإنساني بسوريا وجميع أنحاء العالم»، عادا دعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى المساهمة في إغاثة الشعب السوري «بادرة طيبة تضاف إلى سجل أمير البلاد في العمل الإنساني ولسجل الكويت التي تعد من كبرى الدول المانحة للشعب السوري».
وبين فيشر أن «احتياجات الشعب السوري تتزايد بشكل كبير يوما بعد آخر في ضوء استمرار الأزمة السورية وتدهور الوضع وارتفاع أعداد اللاجئين، آملا أن يكون المؤتمر الثاني للمانحين بمثابة تحد لجميع الحكومات لمساعدة الشعب السوري بكل سخاء». وأكد فيشر حرص الأمم المتحدة على دعم اللاجئين السوريين في دول الجوار وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم والخدمات التعليمية للأطفال، متمنيا أن يحقق مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الإنساني في سوريا النجاح الذي حققه في نسخته الأولى لتلبية نداء المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
قال فيشر إن «المؤتمر يسعى إلى جمع نحو ستة مليارات دولار أميركي وهو يعد هدفا صعبا، لكننا نتمنى أن يتمكن المؤتمر من جمع ملياري دولار على الأقل لدعم اللاجئين السوريين خلال الفترة المقبلة».
بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 165 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية الحيوية للسوريين المتضررين، مع التركيز على الأمور الإنسانية والتعليم والمجتمعات المحلية والجمعيات التي تنشط في هذه الميادين خلال عام 2014.
وذكر بيان للمفوضية أن التمويل الإضافي سيعلن عنه خلال المشاركة في مؤتمر المانحين.
وبإعلان التمويل الإضافي، يرتفع التمويل الأوروبي منذ بداية الأزمة إلى مليار ومائة مليون يورو، بما في ذلك 615 مليون يورو فقط للمساعدات الإنسانية من جانب المؤسسات الاتحادية.
وبينت مفوضة شؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كريستالينا جورجيفا، قبل توجهها للكويت أن مشاركتها تعد «الثانية لي للعام الثاني على التوالي في مؤتمر مساعدة السوريين، الذين يتحملون للأسف محنة مأساوية متواصلة في ظل زيادة أعداد اللاجئين والمشردين داخليا إلى أربعة أو خمسة أضعاف، بمعنى أن هؤلاء يعانون من أجل البقاء على قيد الحياة، وهناك من اختار الرحيل إلى خارج سوريا في ضيافة دول الجوار، ووصل عدد هؤلاء إلى 2.3 مليون شخص».
وكشفت عن أن «الاتحاد الأوروبي أكبر مانح في هذه الأزمة وسيسعى خلال مؤتمر الكويت إلى تشجيع المجتمع الدولي لتقديم المزيد من التعهدات الإضافية، للتضامن مع الضحايا الأبرياء، وهذا هو السبيل الوحيد لتجنب تدهور أكبر للأزمة الإنسانية». وأشارت إلى «إجمالي ما قدمه الاتحاد ككل، دولا ومؤسسات، حتى الآن وهو ما يزيد على ملياري يورو».
وكررت جورجيفا الحاجة المطلقة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، لأن تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا لا يزال يواجه عقبات رئيسة من أجل الوصول إلى الفئات الضعيفة، وناشدت جميع الأطراف تسهيل وصول تلك المساعدات إلى الفئات المستهدفة.
ومن جانبه، قال مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية، ستفان فول، إن المفوضية أعلنت في الصيف الماضي عن 400 مليون يورو لمساعدة دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين، ولم يكن ذلك فقط بهدف التضامن وإنما رغبة من الاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتفادي أي زعزعة للاستقرار فيها.



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.