أموال ضخمة لـ«حوثنة» القطاع الطبي في اليمن

أمسيات رمضانية مكرّسة لنشر الطائفية في صفوف الأطباء والممرضات

يمني يعاني من أعراض الكوليرا يتلقى العلاج في مركز صحي بمحافظة حجة اليمنية (أ.ف.ب)
يمني يعاني من أعراض الكوليرا يتلقى العلاج في مركز صحي بمحافظة حجة اليمنية (أ.ف.ب)
TT

أموال ضخمة لـ«حوثنة» القطاع الطبي في اليمن

يمني يعاني من أعراض الكوليرا يتلقى العلاج في مركز صحي بمحافظة حجة اليمنية (أ.ف.ب)
يمني يعاني من أعراض الكوليرا يتلقى العلاج في مركز صحي بمحافظة حجة اليمنية (أ.ف.ب)

نظمت ميليشيات الحوثي منذ بداية شهر الصيام أمسيات رمضانية طائفية، للعاملين في عدد من المرافق والقطاعات الحكومية في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إقناع موظفي تلك القطاعات باعتناق أفكارها الطائفية المشبعة بالعنف والكراهية والحقد من جهة، والتحشيد لميادينها وجبهاتها القتالية من جهة أخرى.
وعلى مدى 25 يوماً، نظمت «وزارة» الصحة التابعة للميليشيات 16 أمسية طائفية في صنعاء، منها 14 استهدفت فيها ولأول مرة، مديري مكاتب الصحة وطاقمها الإداري ومديري الهيئات والمستشفيات وأطباء وممرضين وإداريين وفنيين، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومديريات أخرى خاضعة لسيطرتها.
وكشف مصدر مسؤول بمركز الإعلام والتثقيف الصحي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مديري مكاتب الصحة وطاقمها الإداري في كل من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحويت وعمران وصعدة وحجة والحديدة وريمة وذمار وإب، وبعض من قطاعات الصحة بالجوف والبيضاء والضالع وتعز، خضعوا منذ بداية رمضان لدورات ثقافية وطائفية تحت مسمى أمسيات رمضانية، وبإشراف ورعاية وحضور القيادي الحوثي طه المتوكل، المعين من قبل الميليشيات «وزيراً» للصحة بصنعاء في حكومتها الانقلابية. وأضاف أن الاجتماعات الطائفية التي نظمتها الميليشيات تحت شعار «يد تداوي من يحمي ويبني»، ضمت نحو 14 مدير مكتب صحة و90 مدير مستشفى و9 رؤساء هيئات، و30 طبيباً، و55 ممرضاً، و80 إدارياً وفنياً، و220 مدير مديريات، ونحو 300 من مديري الإدارات في مكاتب الصحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين الصحيين العاديين.
وهدفت تلك الأمسيات - بحسب المسؤول الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على ذكر اسمه حرصاً على سلامته - إلى استكمال تحركات الميليشيات لتغيير ثقافة المجتمع اليمني برمته، بمن فيهم الكوادر الصحية والطبية، وصبغها بأفكار طائفية، وكذا استقطاب مزيد من الطاقم الوظيفي الحكومي لصفوفها، قبل أن تدفع بهم إلى محارق الموت في جبهات الصراع.
وتحدث المسؤول الصحي عن أن جميع الأمسيات الحوثية تخللها إلقاء دروس ومحاضرات وخطابات تحريضية وانتقامية وسلالية وفئوية، لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وقراءات لملازم الصريع حسين بدر الدين الحوثي، التي تدعو إلى العنف والتحريض والقتل، وتشدد على أهمية الصرخة الحوثية، وتدعو إلى مقاطعة البضائع التجارية التابعة لمن وصفوهم بالأعداء، إلى جانب حث المشاركين على الانخراط بالنفس والمال فيما سموه الجهاد في ميادين القتال التابعة لها.
وبينما لفت المسؤول الصحي إلى شن قيادات الميليشيات خلال أمسياتها حملات تحريض واسعة ضد المنظمات الدولية الصحية العاملة في اليمن، أبدى في الوقت نفسه استغرابه من التحريض ضد المنظمات، في وقت تطالب فيه الميليشيات عبر مسح صحي لها، منظمة الصحة العالمية و«أطباء بلا حدود» و«يونيسيف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصليب الأحمر الدولي، وغيرها، بمدها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة. وعبّر عن أسفه لاستغلال الميليشيات للكادر الطبي اليمني في هكذا أمسيات طائفية، ظاهرها تطوير وتحسين الخدمات الصحية وباطنها نشر السموم الطائفية والسلالية المقيتة، في عقولهم وأفكارهم.
بالمقابل، أبدى مديرون وموظفون صحيون أيضاً شاركوا في أمسيات الميليشيات بصنعاء ومناطق تابعة للانقلابيين، ندمهم وأسفهم الشديد لحضور مثل تلك الأمسيات، التي وصفوها بـ«الطائفية والتي تبث أفكاراً غريبة» لأول مرة يسمعونها. وقالوا لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكن نعرف أن نقاشات ومضمون الأمسيات الحوثية ستكون بهذي الطريقة التي لم نتعود عليها أو على سماعها إطلاقاً».
وتخصص الميليشيات الانقلابية جزءاً كبيراً من أوقات أمسياتها في بث فكرها الضلالي الطائفي المشبع بالعنف والكراهية، وتحث المشاركين على التمسك بثقافتها الدخيلة عليهم، والانضمام للقتال بصفوفها، مقابل منحهم مزايا كثيرة في المؤسسات والقطاعات الحكومية التي يعملون بها.
وعبّر موظف في إحدى المنشآت الصحية بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط» عن غضبه الشديد من مضمون الأمسيات الحوثية، التي شارك في إحداها بالعاصمة صنعاء. وقال: «كنت أتوقع أن تناقش الأمسية القضايا والمعوقات الصحية التي تعانيها بلادنا، ووضع حلول وإجراءات وخطوات جادة عاجلة لمكافحة الأمراض والأوبئة التي قضت على معظم أبنائنا ونسائنا». وأضاف: «للأسف الشديد، سلّطت الميليشيات جل حديثها بالأمسية التي حضرتها على التحريض على الحكومة الشرعية ودول التحالف، وصبت جام غضبها على السكان المحليين الذين وصفتهم بالمحايدين والذين لم يقفوا إلى جانبها ولم يؤازروها في القتال معها بجبهاتها». وأشار الموظف الصحي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الميليشيات طلبت من المشاركين بالأمسية وعددهم 42 كادراً صحياً تزكية أنفسهم، إما بدفع المال لهم وإما بتقديم النفس والتحرك لميادين القتال.
بدوره، يفيد مشارك آخر بإحدى الأمسيات الميليشياوية بذمار، «الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تتعمد في أمسياتها مهاجمة خصومها؛ خصوصاً من هم مؤيدون للتحالف الداعم للشرعية، وتصفهم بأقبح الكلمات والألفاظ، كـ«العملاء والمرتزقة» و«عملاء اليهود والنصارى»، وغيرها.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه قيادات الميليشيات العاملة بوزارة الصحة الخاضعة لسيطرتهم مؤخراً عن خروج من 92 إلى 95 في المائة، من الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، عن عمرها الافتراضي وتعطلها، كشف مسؤول في وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء الخاضعة للجماعة، عن صرف الميليشيات الحوثية أكثر من 140 مليون ريال (الدولار يساوي نحو 550 ريالاً) منذ بداية رمضان كنفقات وأجور وبدل تنقلات لإحياء أمسياتها الطائفية. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأولى والأجدر أن تصرف هذه المبالغ وغيرها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع الصحي الكارثي الذي تعاني منه اليمن».
ويأتي هذا الإسراف المالي في وقت يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية وصحية في العالم، وفقاً لتقارير أممية، نتيجة الانقلاب. وتشير الأمم المتحدة في تقاريرها إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وكذا إغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد؛ خصوصاً بمناطق سيطرة الانقلابيين.
وبحسب التقارير، يعمل في الوقت الحالي جزء يسير جداً من المنشآت الصحية في البلاد بكامل طاقتها. فيما تشير تقارير أخرى إلى أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة، وكثير منهم على شفا المجاعة، ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة.
وكانت الحكومة الشرعية في سياق التزامها بعدم انهيار القطاع الصحي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، قد بدأت منذ أشهر بصرف رواتب موظفي القطاع الصحي، وهو الأمر الذي يبدو أنه أثار الميليشيات، لتقدم على عملية التطييف الكبيرة للموظفين، خشية أن يتمردوا على سلطاتها.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».