«حرائق غامضة» تتدحرج على الأراضي السورية. تتنقل من مكان إلى آخر. كرة النار، تجمع بين مناطق النفوذ الثلاث لاستهداف المحاصيل الزراعية. تعددت الأساليب، بالونات، قذائف، غارات، لكن الهدف واحد. إنه قوت الناس بحرق المحاصيل الزراعية باعتباره وسيلة للانتقام من المزارعين أو الأهالي لأسباب اقتصادية أو سياسية... أو وسيلة «أثرياء الحرب» لاستيراد المحاصيل من الخارج بدلاً من استخدام المحاصيل السورية في موسم يعتبر الأفضل منذ سنوات بسبب الأمطار في الشتاء الأخير.
وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المائة من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع ويعتمد 70 في المائة منها على الأمطار. ومعدل الأمطار في 90 في المائة من هذه المساحة أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها، بحسب تقرير لـ«المركز السوري لدراسات البحوث».
ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في اقتصاد البلاد، حيث بلغ 3.9 في المائة وسطي معدل النمو السنوي بين 1970 و2010 مع مساهمة في النمو الكلي بـ23 في المائة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المائة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح 14 في المائة في 2010، حيث زادت الهجرة من الريف إلى المدن من 43 في المائة في 1970 إلى 54 في المائة في 2010.
وبين 2011 و2019 انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بـ«صورة مدمرة»، وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة من الاستثمار، كما تعرضت المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحراجية إلى حرق وقطع، بحسب «المركز السوري». ودمر الكثير من أجزاء البنى التحتية ومنها البنى الخاصة بقطاع المياه، إذ تعرضت شبكة مياه الشرب للكثير من التدمير والنهب والتخريب، وأدى وقوع المصادر الرئيسية الكبيرة في «المناطق الساخنة» إلى عجز كبير في قدرتها على تأمين المياه للسكان. كما توقف العمل في المشاريع الكبرى.
لكن، تراجع الإنتاج الزراعي بقي أقل من بقية القطاعات ما زاد في أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت حصة الزراعة من الناتج من 17 في المائة في 2010 إلى نحو 31 في المائة في 2017، أي أنه «شكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل. لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع».
عليه، بقيت الحبوب مصدرا رئيسياً في الاقتصاد، حيث كان الإنتاج بحدود أربعة ملايين طن قبل 2011، مع احتياطي استراتيجي مخزون قدره نحو ثلاثة ملايين طن. وبحسب خبراء، كان متوقعاً أن يصل الإنتاج لهذا السنة نحو ثلاثة ملايين طن. لكن اللافت في الأسابيع والأيام الأخيرة، انتشار الحرائق في حقول الحبوب. وقدر خبراء بأن أكثر من ألفي حريق «التهمت» ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في سوريا، أي ما يعادل 200 ألف دونم من جنوب البلاد إلى شمالها، ومن غربها إلى شرقها.
شرق الفرات
تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية بدعم التحالف الدولي بقيادة أميركا على ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع، وهي تعتبر «السلة الزراعية» للبلاد. وبعد القضاء على «داعش» في شكل كامل في 23 مارس (آذار) الماضي، استفاقت بعض التوترات السابقة بين العرب والأكراد مع وجود خلايا لـ«داعش»، إضافة إلى مساعي الحكومة لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة التي تضم أيضا 90 في المائة من النفط ونصف الغاز وأكبر ثلاثة سدود.
وقدرت الحكومة السورية المساحات الزراعية المتضررة جراء الحرائق بـ3600 دونم شعير منها 1200 دونم. كما أكلت النيران 30 ألفا في مناطق الجزيرة التي تشمل الحسكة والرقة والقامشلي.
وتبادل أطراف النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن الحرائق. وإذ قالت مصادر حكومية إن «أغلب تلك الحرائق مفتعلة من جهات ليس لها مصلحة بأن يقوم الفلاحون في بيع محاصيلهم للحكومة، حيث استهدفت الحرائق محاصيل مزارعين يريدون بيع محاصيلهم للحكومة»، مشيرة إلى أن الحكومة «حددت سعر شراء للقمح أعلى من سعر الشراء الذي حددته الإدارة الذاتية الكردية، وبالتالي هناك توجه كبير من قبل الكثير من الفلاحين ببيع محاصيلهم للحكومة السورية».
وبحسب مصادر، فإن الوفرة في المواسم «لم تشهدها منطقة الجزيرة منذ موسم 1988. حينها فاقت كمية محاصيل القمح والشعير قدرة المؤسسة العامة للحبوب على تعبئتها وشحنها». وقالت مصادر كردية: «هناك من يتهم النظام بافتعال الحرائق عبر وكلاء له في مناطق سيطرة القوات الكردية كي لا تذهب المحاصيل إلى الأكراد».
وفي المقابل، يتهم آخرون الإدارة الذاتية الكردية، بحرق المحاصيل «كي لا تذهب إلى الحكومة التي حددت سعر شراء كيلوغرام القمح الواحد بـ185 ليرة سورية بزيادة 35 ليرة عن السعر الذي حددته الإدارة الذاتية».
وطالت الاتهامات «داعش»، إذ قال مسؤول كردي إن التنظيم يريد إحداث قلاقل شرق سوريا وغرب العراق، حيث خسر مناطقه في شكل كامل. لكن هناك اتفاقا على عدم وجود قدرات للتعاطي مع الحرائق في شرق الفرات. وقالت مصادر أهلية: «عبء الإطفاء يقع على الأهالي، فيطوقون الحرائق بأكياس خيش مبللة بالماء، أو بحراثة الأرض بالجرارات كي لا يمتد إليها الحريق».
مثلث الشمال
أيضاً، تحصل الحرائق في مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة تدعمها تركيا في شمال غربي البلاد وتشكل نحو 10 في المائة من مساحة البلاد، وتشن قوات الحكومة بدعم روسي للتوغل فيها وقضم مساحات شمال حماة وجنوب إدلب، الغنية بالمحاصيل الزراعية.
وأظهرت صور للأقمار الصناعية الحقول وبساتين الفاكهة والزيتون تحترق في شمال غربي سوريا. وظهر في الصور، التي وفرها موقع «ديجيتال غلوب إنك»، أعمدة من
الدخان تتصاعد من الريف المحيط في قرية الهبيط جنوب إدلب وكفرنبودة شمال حماة. وأظهرت الصور التي التقطت قبل وبعد الحرائق في بداية ونهاية الأسبوع الماضي رقعا من الأرض المحروقة وحقولا سوداء من الحرائق ومباني مدمرة. وظهرت أيضا حرائق لا تزال مشتعلة.
وأفادت «مراكز الإطفاء والدفاع المدني» باندلاع أكثر من 272 حريقا في ريف حلب. كما تم حرق 125 ألف دونم في حماة، غالبيتها محاصيل شعير والأشجار المثمرة وعلى رأسها الزيتون واللوز والفستق الحلبي، حسب مديرية زراعة حماة.
وكان تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» من دمشق، أفاد بأن منطقة سلمية وشهدت 200 حريق التهمت آلاف الدونمات من المحاصيل الاستراتيجية. كما اندلع 300 حريق قضت على ألف شجرة حراجية وأصابت سبعة آلاف شجرة في عدد من قرى شمال شرقي حمص.
والتهمت النيران أكثر من ألفي دونم جنوب إدلب، معظمها محاصيل شعير وقمح جراء تعرضها إلى أكثر من 40 صاروخا محملا بمواد حارقة، بحسب نشطاء معارضين، حيث تواصل قوات الحكومة وروسيا هجوما جويا ومدفعيا عنيفا على مواقع المعارضة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي منذ نحو شهر. واتهم المجلس المحلي في مدينة خان شيخون «النظام السوري بتعمد قصف الأراضي الزراعي، ذلك أن مئات الهكتارات من محاصيل القمح والشعير احترقت بسبب قصف النظام لها بالنابالم الحارق والقنابل العنقودية».
وتبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات عن المسؤولية. إذ قال مصطفى الحاج يوسف مدير «الدفاع المدني» في إدلب إن الطائرات الحكومية كانت تقصف حقول الذرة ما أشعل النار فيها، فيما أفادت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) الثلاثاء بأن مسلحين قصفوا قرى في ريف حماة الشمالي، مما ألحق أضرارا بالمباني وأحرق حقول القمح.
لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن الطائرات الحربية والمروحية «تتعمد» إضرام النيران في مئات الهكتارات من أراض زراعية يعول على محاصيلها أهالي المنطقة، متهما قوات النظام بـ«سرقة المحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً في ريف حماة». من جانبه، لم يستبعد مسؤول محلي رسمي في حماة من أن يكون نشوب الحرائق بـ«فعل فاعل».
وكانت الحكومة اتبعت سياسة الحصار حيث يتم تجويع السكان من خلال «العقوبات الجماعية» حتى الخضوع، بحسب تقرير «المركز السوري». وأضاف: «تعرض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018 ووصلت ذروتها في 2017، حيث خضع نحو 970 ألف شخص للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور، وحلب والرستن وغيرها، وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة».
مناطق النظام
هناك حرائق وإن كانت بدرجة أقل بكثير في مناطق الحكومة السورية التي تشكل نحو 60 في المائة من أراضي سوريا، وخصوصاً في ريفي السويداء ودرعا جنوب شرقي البلاد.
ولفت فوج إطفاء حمص إلى حرائق في الأراضي الزراعية بريف حمص الشمالي حيث شكت دمشق «من عدم تجاوب الأهالي بإرسال جراراتهم للمساعدة فريق الإطفاء بعد نفاد المياه».
وإذ نشب 200 حريق في ريف درعا أضرت بنحو 1837 دونماً من المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والحراج، تم تسجيل أكثر 223 حريقاً في السويداء منذ بداية الشهر الجاري غالبيتها طالت أراضي زراعية وأشجاراً مثمرة وحراجية بمساحات متفاوتة. وفي القنيطرة، حصلت ثمانية حرائق في الأيام الأخيرة، منها سبعة حرائق نشبت في الأراضي الزراعية والرعوية وحريق في أحد المواقع الحراجية. وفي ريف دمشق تم إخماد 271 حريقاً منذ بداية الشهر الحالي منها 65 حريقاً الأسبوع الماضي امتد بعضها على مساحة 30 دونماً معظمها أعشاب جافة امتدت إلى الأراضي الزراعية. وفي المنطقة الساحلية قرب القاعدتين الروسيتين في اللاذقية وطرطوس، حصل 31 حريقا، 24 منها في محافظة طرطوس وسبعة في اللاذقية.
ولاحظت مصادر محلية اندلاع حرائق في حقول السويداء شرق المدينة ذات الغالبية الدرزية التي تتمتع بإدارة محلية منذ سنوات. وتراوحت الاتهامات بين قيام «داعش» الموجود في الصحراء بإرسال بالونات لمعاقبة الأهالي وبين اتهام دمشق بـ«افتعال ذلك لإخضاع أهالي السويداء». وينطبق ذلك على حقول درعا التي كانت قوات الحكومة استعادت السيطرة عليها في بداية العام الماضي.
بين هذا وذاك، هناك من يتحدث عن رغبة «أثرياء جدد» في خفض الإفادة من الإنتاج المحلي للاعتماد على الاستيراد الذي أسهم في إثراء مقربين من الحكومة. إذ إن الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) الرسمية قالت إن الرئيس بشار الأسد أصدر قانونا قضى بإنشاء مؤسسة للحبوب تحل محل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب. وذكرت الوكالة أن المؤسسة الجديدة، التي تحمل اسم المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب)، ستتخذ من مدينة الحسكة بشمال شرقي البلاد مقرا لها، وسيرأسها وزير التجارة الداخلية، علما بأن للحكومة وجودا رمزياً في الحسكة، فيما الوجود العسكري والفعلي هو لحلفاء واشنطن.
واشترت المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 200 ألف طن من قمح البحر الأسود في أحدث مناقصة عالمية تطرحها. وأبلغ مصدر حكومي مطلع «رويترز» قبل أسبوع، أن سعر شراء القمح بلغ 252 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
وإذ يعد استيراد الحبوب مصدرا رئيسيا لإثراء عدد من رجال الأعمال في السنوات الأخيرة عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق، بدا أن الصراع بين الأطراف المتنازعة انتقل إلى قوت السوريين عبر التهام الحرائق للمحاصيل بعدما كان يتناول الجغرافيا ومناطق النفوذ.
