الجيش الليبي يتوعد قوات السراج بعد صدها جنوب طرابلس

ارتفاع حصيلة معارك العاصمة إلى أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى

مقاتلون تابعون لقوات السراج في أحد المحاور جنوب طرابلس (فيسبوك)
مقاتلون تابعون لقوات السراج في أحد المحاور جنوب طرابلس (فيسبوك)
TT

الجيش الليبي يتوعد قوات السراج بعد صدها جنوب طرابلس

مقاتلون تابعون لقوات السراج في أحد المحاور جنوب طرابلس (فيسبوك)
مقاتلون تابعون لقوات السراج في أحد المحاور جنوب طرابلس (فيسبوك)

ارتفعت حصيلة المعارك التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ بدء القتال قبل نحو شهرين، بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر والميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج، إلى 607 قتلى، بينهم 40 مدنياً، و3261 جريحاً، بينهم 117 مدنياً، وفقاً لآخر إحصائية قدمتها أمس منظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أن القوات الموالية له تتقدم بشكل مستمر بكل محاور القتال في طرابلس، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن هذه القوات التي تدافع عن المدينة ستنتصر. وبعدما رأى أن الوضع في طرابلس مجرد سحابة صيف ستمر، اعتبر السراج أن ما يحدث هو ثمن الديمقراطية وثمن الدولة المدنية.
ميدانياً، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، إن مجموعات من الحشد الميليشياوي، في إشارة إلى ميليشيات السراج، «حاولت مباغتة الوحدات العسكرية لقوات الجيش المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي، إلا أن وحداتنا العسكرية تمكنت من رد هذه المجموعات ومطاردتها وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة؛ حيث تم مصادرة آلياتهم بعد أن فروا وتركوها».
وأعلنت الشعبة في بيان لها مساء أول من أمس، أن قوات الجيش قامت بتسليم 14 جثة من أفراد الميليشيات إلى جهاز الإسعاف، من بينهم 6 جُثث لمرتزقة تشاديين. وطبقاً لما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني، فقد شنت قواته غارات جديدة «استهدفت تجمعات وآليات ومدرعات العصابات الإرهابية في نقاط تمركزها»، مؤكداً في بيان له أن «العصابات المنهكة تتجه إلى الانهيار في أقوى تحشيداتها بطريق المطار والخلة وعين زارة».
وكان اللواء أحمد المسماري، المُتحدث الرّسمي باسم الجيش الوطني، قد أعلن أن قواته أحبطت خلال اليومين الماضيين جميع محاولات ميليشيات السراج للقيام بهجوم مضاد في جميع المحاور.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي، إنه تم قتل أكثر من 31 إرهابياً، والقبض على العشرات، وتدمير عدد كبير من الآليات والدبابات وقطع المدفعيات، واسترجاع أكثر من 25 آلية، وذلك خلال المعارك التي جرت أول من أمس. وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة تركز عملياتها باتجاه مطار طرابلس، مع شغل قوات الجيش باشتباكات في قواطع أخرى، إلا أن القوات تصدت لهم.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الموالية للجيش قوله إن «القوات المسلحة رصدت تحركات لتنظيم (داعش) في أكثر من موقع»، مبيناً أن التنظيم الإرهابي يقوم بعمل إصدارات مرئية ما يعني أن قوته ضعيفة، كما لفت إلى أن قوات الجيش تمكنت من قتل عدد كبير من الإرهابيين الفارين من بنغازي، خلال الأيام الماضية في طرابلس.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للسراج، عن طريق الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد قنونو، إن سلاح الجو التابع لها نفذ أول من أمس ثلاث طلعات قتالية، استهدفت تمركزات لقوات الجيش في وادي الربيع ومحيط مطار طرابلس الدولي، إضافة إلى طلعات استطلاعية لمراقبة التحركات في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى.
وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش عن رصدها لما وصفته باستحواذ الميليشيات الإرهابية على الوقود، ومنع المواطنين من الحصول عليه في العاصمة والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى ازدحام وطوابير بالكيلومترات، وانتظار يصل إلى أكثر من اثني عشر ساعة أمام محطات الوقود بمدينة طرابلس.
لكن اللجنة المشكلة من قبل لجنة الطوارئ بحكومة السراج لمعالجة أزمة الوقود، أعلنت عقب اجتماع عقدته مساء أول من أمس في طرابلس، عن توفر كميات كبيرة من الوقود بعد رسو الناقلة «أنوار الخليج»، بميناء طرابلس، تحمل على متنها 33 مليون لتر.
وطالبت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء الموالية للحكومة، المواطنين، بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج بوجود أزمة في وقود السيارات، مؤكدة أن الـ24 ساعة القادمة ستشهد انفراجاً تاماً.
إلى ذلك، ذكر متحدث باسم خفر السواحل الليبي، أن ما لا يقل عن مهاجرين اثنين لقيا حتفهما، وفُقد نحو 25 آخرين لدى انقلاب قاربهم المطاطي قبالة ساحل غرب ليبيا مساء أول من أمس. وقال المتحدث أيوب قاسم، إن دورية تابعة لخفر السواحل انتشلت ما مجموعه 73 مهاجراً على بعد 20 كيلومتراً تقريباً، قبالة ساحل بلدة القره بوللي، التي تبعد نحو 49 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة طرابلس، وأضاف أنه جرى انتشال جثتي امرأة وطفل.
ومن بين المهاجرين 40 رجلاً و25 امرأة وثمانية أطفال، من السودان وكينيا وساحل العاج ونيجيريا. ونقلت وكالة «رويترز» عن قاسم أنه «تم العثور على قارب مطاطي محطم ومن دون محرك، ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبثين بالحطام».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.