{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
TT

{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامي الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسية الأعضاء في أوبك، سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط في الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهي من كبار مصدري الخام في العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة أوبك.
ومُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في مايو (أيار) مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال البنك الأميركي في مذكرة: «أخيرا تأثرت المعنويات في سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط». وتابع: «نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات». ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمس وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأميركي 52.11 دولار للبرميل.
وتابع البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من يونيو (حزيران) نقلتها رويترز: «نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث».
غير أن الأسعار توقفت عن التراجع خلال جلسة أمس، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأميركية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.
وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 في المائة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة. وانخفضت الأسعار ما يزيد عن ثلاثة في المائة يوم الجمعة، مع تسجيل مايو لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 في المائة.
وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى «إنترفاكس إنرجي» في لندن «تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار». وتابع: «على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+». ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر يونيو حزيران.
وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس (آذار): «انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي».


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».