تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
TT

تونس تتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب هذا الموسم

تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)
تقدر المساحات المزروعة من الحبوب بنحو 1.3 مليون هكتار (أ.ف.ب)

توقع سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي، تسجيل محاصيل زراعية أرقاماً قياسية خلال الموسم الفلاحي الحالي في تونس، وتوقع خبراء في المجال الفلاحي أن تتجاوز صابة (محصول) هذا الموسم من الحبوب حدود 20 مليون قنطار (مليونا طن)، وهي من أعلى النتائج المسجلة خلال المواسم الفلاحية الماضية؛ إذ إن صابة الموسم الماضي كانت مقدرة بنحو 14.3 مليون قنطار (1.4 مليون طن)، أما موسم 2017 فقد سجل نتائج أفضل وقدرت الصابة بنحو 16.1 مليون قنطار (1.6 مليون طن).
وكانت تونس قد سجلت أرقاماً قياسية خلال فترة التسعينات من القرن الماضي؛ حيث قدرت المحاصيل بنحو 24 مليون قنطار، وهي أرقام لم تسجلها منذ عقود.
ومن المنتظر أن ينطلق موسم الحصاد منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وتقدر المساحات المبذورة بنحو 1.3 مليون هكتار، وتساهم مناطق الإنتاج في ولايات (محافظات) الشمال التونسي مثل غرار باجة والكاف وبنزرت وسليانة وجندوبة بمعظم الكميات المنتجة، فيما تساهم مناطق الوسط والجنوب بنصيب متوسط من الحبوب... وغالباً ما تكون المحاصيل مرتبطة بالعوامل المناخية من موسم إلى آخر.
وبشأن هذا الموسم، قال عبد المجيد بن حسن (مهندس فلاحي) إن «نسق تساقط الأمطار كان جيداً طوال هذا الموسم، وقد انتفعت المستغلات الفلاحية بكميات مهمة من الأمطار خلال أشهر فبراير (شباط) (شباط) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضية، وهو ما جعل نمو النباتات جيداً، وهذا ما سينعكس على المحاصيل الزراعية لهذا الموسم».
ودعا بن حسن إلى ضرورة الاستعداد الجيد لجني الصابة وحسن خزن المحصول؛ إذ إن أرقاماً وإحصاءات قدمتها الهياكل المهنية، تشير إلى أن نسبة تقارب 10 في المائة من الصابة تتعرض للتلف، وهو ما يؤثر على النتائج النهائية للمحاصيل على المستوى المحلي. وتحتاج تونس لمعدل يقارب 30 مليون قنطار من الحبوب سنوياً، وغالباً ما تضطر لاستيراد ما تحتاجه من الأسواق الدولية، خصوصاً الأوروبية، وفي حال أنتجت هذا الموسم نحو 20 مليون قنطار حسب توقعات أولية، فإنها ستضطر لاستيراد نحو 10 ملايين قنطار فقط، وهو ما ينعكس على ميزانها التجاري؛ إذ إن عمليات التوريد تتم بالعملة الصعبة.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الفلاحة الترفيع في أسعار قبول الحبوب من الفلاحين التونسيين خلال هذا الموسم، وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الحبوب وديمومتها وعملاً على تحسين مستوى دخل الفلاحين. وأضافت خلال هذا الموسم، مبلغ 7 دنانير تونسية على القنطار الواحد من القمح الصلب، و5 دنانير للقنطار من القمح اللين، و3 دنانير للقنطار من الشعير، لتصبح الأسعار مقدرة بنحو 82 ديناراً تونسياً للقنطار الواحد (نحو 27 دولاراً) من القمح الصلب، و59 ديناراً (نحو 20 دولاراً) للقنطار من القمح اللين، و53 ديناراً (نحو 17 دولاراً) للقنطار من الشعير. وتأتي هذه الزيادات المالية استجابة لضغط منتجي الحبوب المحليين الذين يشتكون من ارتفاع تكلفة الإنتاج والزيادات المتتالية التي طالت مختلف مستلزمات الإنتاج؛ البذور والأسمدة على وجه الخصوص.



مورغان ستانلي: إصدارات ديون الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز 570 مليار دولار في 2026

روبوتات تخضع للتدريب على المهام المنزلية في منشآت «إكس سكوير روبوت» بشينزين الصينية (أ.ف.ب)
روبوتات تخضع للتدريب على المهام المنزلية في منشآت «إكس سكوير روبوت» بشينزين الصينية (أ.ف.ب)
TT

مورغان ستانلي: إصدارات ديون الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز 570 مليار دولار في 2026

روبوتات تخضع للتدريب على المهام المنزلية في منشآت «إكس سكوير روبوت» بشينزين الصينية (أ.ف.ب)
روبوتات تخضع للتدريب على المهام المنزلية في منشآت «إكس سكوير روبوت» بشينزين الصينية (أ.ف.ب)

تتوقع «مورغان ستانلي» أن تتجاوز إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 570 مليار دولار في عام 2026، مدفوعة بزيادة قوية في المعروض من السندات ونشاط متصاعد في أسواق الائتمان، مع لجوء الشركات الكبرى إلى مصادر تمويل بديلة لتغطية احتياجاتها الضخمة من الإنفاق الرأسمالي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركات التكنولوجيا، التي كانت تعتمد تقليدياً على التدفقات النقدية القوية، تتجه بشكل متزايد نحو أسواق الدين مع ارتفاع متطلبات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، وفق «رويترز».

وبحسب تقديرات «مورغان ستانلي»، فقد بلغت إصدارات الديون العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو 236 مليار دولار حتى 31 مايو (أيار) 2026، أي ما يعادل أربعة أضعاف مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة التمويل المرتبط بالقطاع.

كما تتوقع أن تنفق شركات الحوسبة السحابية الكبرى، وهي «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ميتا»، نحو 700 مليار دولار خلال العام الحالي، مع استمرار توسع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتتوقع «مورغان ستانلي» ارتفاعاً إضافياً في إصدارات الديون خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمال تجاوز الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية حاجز تريليون دولار في عام 2027.

وقالت شركة الوساطة إن شركات الحوسبة السحابية الكبرى تعمل على توسيع قاعدة مستثمريها من خلال إصدار أدوات دين مقوَّمة بعملات غير الدولار الأميركي، في إطار تنويع مصادر التمويل.

وأضافت: «لا تزال الخلفية الاقتصادية الأساسية قوية، لكننا نعتقد أن تحركات أسعار السندات تعكس حالياً إلى حد كبير توقعات جانب العرض».

كما أشارت إلى أن تمويل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، في كل من الأسواق العامة والخاصة، يتجه بشكل متزايد نحو صفقات قصيرة الأجل تُسدد بالكامل على مدى فترة زمنية محددة.


أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تعمل على تحرير احتياطات الطاقة وزيادة مبيعات الغاز لدول «آسيان»

صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج التخزين ووحدات تبريد الغاز بشركة فريبورت للغاز الطبيعي المُسال بالقرب من فريبورت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحرير بعض احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة، وزيادة مبيعات الغاز الطبيعي المُسال إلى دول «آسيان».

وأضاف لاندو، خلال منتدى مستقبل الآسيان في هانوي: «لقد أبرزت أزمة الطاقة الحالية بوضوحٍ حاجة الدول إلى تنويع مصادر الطاقة، والولايات المتحدة ترغب في العمل معكم لمساعدة الدول الأعضاء في (الآسيان) ليس فقط على تجاوز الوضع الراهن، بل أيضاً لدعم أمن الطاقة على المدى الطويل وتعزيز قدرتها على الصمود».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت شحنات من النفط الخام والغاز البترولي المُسال إلى الفلبين؛ للمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات.

وأعرب عن حرص الولايات المتحدة على مواصلة شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتوسيع نطاق اتفاقية الطاقة الخاصة بها، بما يضمن الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تُمهّد الطريق لتعاون مُحتمل مع «آسيان» في مجال الاستثمار في المعادن الحيوية.

وعلى صعيد القطاع التكنولوجي، قال إن الولايات المتحدة تشجع دول «آسيان» على العمل مع «مُورّدين موثوقين» في مجال البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال: «إن خياراتكم، اليوم، بشأن شركاء البنية التحتية ستُحدد أمنكم وازدهاركم لعقود مقبلة».


الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية السعودية تعود إلى النمو في أبريل

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الأربعاء، عودة الأنشطة غير النفطية في السعودية إلى مسار النمو الاقتصادي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. ويعكس هذا الصعود استمرار تحسّن وتيرة النشاط في قطاعات الاقتصاد غير المرتبطة بالنفط، ونجاحها في تعويض الانكماش الطفيف الذي شهدته في الشهر السابق، على الرغم من انكماش المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي، بضغط مباشر من انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 27.8 في المائة.

وتنسجم هذه القراءة الإيجابية لبيانات «الإحصاء» بشكل وثيق مع نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض للشهر نفسه؛ حيث قفز المؤشر إلى 51.5 نقطة في أبريل مقارنة بنحو 48.8 نقطة في مارس (آذار) الماضي، متجاوزاً بذلك مستوى 50 نقطة المحوري والفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

ضغوط النفط والتعدين

وفي المقابل، وتفسيراً لعمق التراجع الذي شهده المؤشر العام للإنتاج الصناعي، أوضح تقرير الهيئة أن الانكماش السنوي الإجمالي يعود بشكل أساسي إلى الأداء الفرعي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 29.9 في المائة على أساس سنوي متأثراً بتخفيضات الإنتاج النفطي. كما سجل هذا القطاع انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.

ولم تقتصر ضغوط الأنشطة النفطية على قطاع التعدين فحسب، وإنما امتدت لتلقي بظلالها على أداء قطاع الصناعة التحويلية الذي انخفض مؤشره الفرعي بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي. وعزت الهيئة هذا التراجع إلى هبوط نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.7 في المائة، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 في المائة، وهي صناعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدخلات القطاع النفطي ومعدلات تكريره.

بينما قفز الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة قياسية بلغت 20.8 في المائة على أساس سنوي. كما سجل الرقم القياسي الفرعي لأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وعند المقارنة على أساس شهري، واصل القطاعان أداءهما الصاعد؛ إذ ارتفع المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.5 في المائة، وترافق ذلك مع صعود المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بشهر مارس من العام الحالي.