إسرائيل تطلق مشروع توسيع مستوطنة الكانا بالضفة الغربية

إسرائيل تطلق مشروع توسيع مستوطنة الكانا بالضفة الغربية
TT

إسرائيل تطلق مشروع توسيع مستوطنة الكانا بالضفة الغربية

إسرائيل تطلق مشروع توسيع مستوطنة الكانا بالضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن استدراج عروض لبناء 283 وحدة سكنية في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة، كما علم اليوم (الجمعة) من الهيئة الإسرائيلية للأراضي العامة.
وجرت المصادقة على مشروع توسيع مستوطنة الكانا الواقعة شمال غربي الضفة الغربية، في يناير (كانون الثاني)، ونشر استدراج عروض البناء أمس كما جاء على موقع الهيئة الإسرائيلية الإلكتروني.
ويأتي إعلان استدراج العروض، على الرغم من تعبير المجموعة الدولية عن قلقها من أن تستأنف إسرائيل تسريع سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة فيما تراوح جهود السلام مكانها.
وعُبّر عن هذا القلق بقوة حين أعلنت إسرائيل الأحد، نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم.
وقالت إسرائيل إن ذلك القرار جاء ضمن القرارات السياسية التي اتُّخذت بعد مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو (حزيران) الماضي، قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.
وعدت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أن إعلان إسرائيل الأحد، «غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم».
وقد أثار الإعلان الإسرائيلي موجة تنديد دولية واسعة النطاق.
واستمرار الاستيطان يعد إلى حد كبير عقبة أساسية أمام الجهود التي تبذل منذ عقود، لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما ساهم إلى حد كبير في فشل جهود السلام الأخيرة التي قام بها على مدة عدة أشهر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل (نيسان) 2014.
وتوسيع مستوطنة الكانا، إلى جانب مشاريع بناء آلاف الوحدات السكنية الأخرى، كان مرتقبا منذ عدة أشهر. ونال المشروع الموافقة في يناير (كانون الثاني) وجرى تأخير المضي به على غرار برامج أخرى «بسبب الحرب في غزة هذا الصيف»، كما قال آرييل روزنبرغ الناطق باسم وزارة الإسكان لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة أخرى أعلنت بلدية القدس الأربعاء، أنها أعطت الموافقة الأخيرة للتخطيط لبناء 2200 مسكن وأعمال ترميم في حي الصواري بالقدس الشرقية المحتلة.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات إن هذا المشروع يرمي إلى «ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية والحفاظ على وحدتها».
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967، عاصمة دولتهم المقبلة.
ويعيش حوالي 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية في القدس الشرقية إلى جانب أكثر من 290 ألف فلسطيني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم