ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

السفير اليمني لدى بريطانيا وصف تغيير ولد الشيخ بناء على طلب الانقلابيين بـ«الخطأ الكبير»

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث
TT

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

لا يتفق الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا مع مسألة تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو يعتبر ذلك رأياً شخصياً. كما أنه يعدّ تغيير سلف المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد بناء على طلب الحوثيين خطأً كبيراً، ويقول «إن الأمم المتحدة هي التي تسيء إلى مبعوثيها وليس نحن».
ويعتقد السفير اليمني أن الحوثيين أساءوا إلى سلالتهم، بعكس موجة يمنية توجه أصابع الاتهام نحو السلالة بأنها مكنّت الجماعة القادمة من صعدة من مفاصل الدولة وتسييرها، وممارسة القمع والترهيب ضد مخالفيها.
وللدكتور نعمان تفسير للصراع في اليمن، إذ لا يعده مقتصراً على السلطة وحسب، بل يرى إنه صراع على مفهوم الدولة، ومضمونها، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الشامل حسم ذلك، بعدما ضم الجميع وعقد بناء على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن ويلات الوقوع فيما وقعت فيه بلدان أخرى إبان الانتفاضات العربية عام 2011.
بتواضع جم وهدوء في الحديث ورصانة فيما يقول، استحضر السفير خبرة عقود من الركض السياسي، لعب خلالها أدواراً قيادية، إذ كان آخر رئيس وزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأول رئيس للبرلمان بعد الوحدة مع اليمن الشمالي، وإلى أن وصل في عام 2011 إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حضر نعمان جل الصراعات التي ضربت وما تزال بلاده التي تمر بأزمات آخرها انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من طهران، ووكيل النظام الذي يسعى مشروعه إلى خض العالم العربي وسوقه إلى الفوضى وعدم الاستقرار. فإلى بعض ما جاء في حديث استغرق نحو ساعتين بمقر السفارة اليمنية في لندن.

«هل تعتقد برأيك أن تغيير المبعوث هو الحل». يجيب الدكتور نعمان قائلاً: «أنا شخصياً ومن وجهة نظر شخصية ضد ذلك، عندما تم تغيير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بطلب من الحوثيين ارتكبت الأمم المتحدة خطأً كبيراً، وهي التي بدأت تمارس هذا النوع من الإساءة لمبعوثيها وليس نحن. وهذا أسلوب غير مقبول، المطلوب أن نصحح أخطاء المبعوث إن وجدت، فالمبعوث ليست مهمته إجراء حوار جديد، وإذا فكر في ذلك، لا أعتقد أنها مهمته. هو من الممكن أن يستشف القضايا المؤثرة في المشهد العام وأن يتعاطى معها مثل قضية الجنوب، وأن يتباحث حولها، ولكن ليس مطلوباً منه البحث فيما تم الاتفاق عليه، خصوصاً مرجعية مضمون الدولة الواردة في الحوار الوطني. أعتقد أنه من المهم أن يصحح المبعوث عمله».
«كيف يصحح المبعوث من عمله؟»، يقول السفير: «أولاً أعتقد بأنه ليس عيباً أن يعلن بأن الحوثيين لم ينسحبوا، لأنهم خدعوه، وكان عنده اعتقاد بأنهم انسحبوا، ولكنهم يبدو أنهم لم ينسحبوا، فما المشكلة هنا؟
إذا كان يعتقد بأنه فعلاً تم الانسحاب، فأرى بأن هذا الاعتقاد يجب أن يعزز بشروط معينة لم يستطع أن يثبتها لا المبعوث ولا الآخرون. ويجب ألا ننسى أنه ليس مبعوث تقصٍ للحقائق، هو مبعوث للسلام».
غريفيث والحوثيون
«إذا تحدثنا عن الحلول المطروحة للسلام. يبدو أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يواجه غضباً نتيجة ما قال الرئيس هادي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة إنه ارتكب تجاوزات؟ ولكن هناك من يقول إن هذا هو عمل المبعوث الأممي بأن يقيم علاقات ويتقرب من المجموعات المسلحة لكي يجذبها إلى طاولة الحوار بينما يضمن الجهات الشرعية بحكم مسؤوليتها وانخراطها في السلام؟».
«دعني أجيب من الآخر. هل أدى هذا التقارب فعلاً إلى أن يستميل الحوثيين إلى مائدة السلام؟ كل ما حصل هو أنهم أعطوهم الحديدة، وفتحوا جبهات في الضالع، وفتحوا جبهات على طول الشريط القديم الممتد من الساحل الغربي إلى يافع والبيضاء والضالع».
يقول نعمان: «لماذا هؤلاء لا يقرأون ما حدث كما هو جارٍ في الواقع. إن الشهادة التي أعطاها المبعوث الأممي للحوثيين تتعارض كل التعارض مع ما يمارسونه. هو من حقه أن يسلك كل السبل في التعاطي مع الحوثيين والأطراف المختلفة، لكن أن يقدم مثل هذه الشهادة فهي في تقديري غير منطقية، التي تتحدث عن انسحاب لم يتحقق لا من قريب ولا من بعيد».
«الأمم المتحدة تقول إن الانسحاب تم؟»، يضيف نعمان: «لكن ألسنا طرفاً؟، وماذا يقول اتفاق استوكهولم؟، يقول إن جميع الأطراف يجب أن تكون موجودة وتتأكد من عملية الانسحاب.
في المرة الأولى عندما قالوا إنهم انسحبوا رفض رئيس المراقبين ذلك الانسحاب، فطالبوا بتغييره وغيروه.
المرة الثانية كرروا الشيء نفسه، أو على الأقل نحن كحكومة نؤكد على هذا الكلام لأننا لم نكن شهوداً والحكومة يجب أن تكون حاضرة بممثليها لكي نقول إنه تم الانسحاب». ويكمل: عندي نقطة ثانية، لو أنهم فعلاً انسحبوا وأن الحكومة اليمنية كلامها خاطئ عن الانسحاب مثلاً، لماذا فشل لقاء عمّان حول البنك المركزي؟ ألم ينسحب الحوثيون، وماذا تقول النقطة الأخرى في الاتفاقية، إن موارد الموانئ في الحديدة لتغطية كذا وكذا، وهذا لم يحدث... الشرعية منخرطة في عمليات السلام كافة، ولنبحث في هذه الحالة عن تراجع عن السلام».

فهم الغرب
وبالحديث عن آراء يمنية تقول إن الغرب يفهم المشكلة ولكنه يعطي شعوراً بأنه لا يفهم، وهناك آخرون يقولون إن الدول الكبرى تحتاج مزيداً من الشرح وتفسير التفاصيل. سألت «الشرق الأوسط» السفير اليمني لدى بريطانيا: «كيف ترون ذلك من مكانكم هنا في لندن؟»، فقال: «الغرب، وإذا قلنا الدول الخمس دائمة العضوية وأوروبا وأميركا، أعتقد هذه الدول اتخذت ذات يوم قراراً في مجلس الأمن لدعم اليمن، واتخذت قرار 2216 لإدانة من انقلب على هذا المسار تدرك المشكلة. لكن طول الحرب خدم الحوثيين كثيراً، وبدأت بالفعل تظهر المأساة الإنسانية، وبدأت كل دولة تريد ألا تكون طرفاً في هذه المأساة».
«هل تقصد أنهم يريدون الهروب من المسؤولية؟»، يجيب: «طبعاً، كل دولة تريد أن تقول أنا لست مسؤولة عما يجري في اليمن... ثم ركزوا الحديث عن الجانب الإنساني، لكن عندLا توجه لهم سؤالاً، وهذا يحصل في نقاشاتي المستمرة مع الأطراف الدبلوماسية، لنفرض أن الجانب الإنساني الذي يتحدثون عنه (رغم أن جراحنا لا أحد يحس بها مثلنا) إذا لم يتحقق استقرار وسلم حقيقي لليمن فكأننا لم نعمل شيئاً، فنقول لهم ساعدونا على أن نصل للحل السلمي».
«إنهم مدركون»، قالها السفير بعد أن قال: «من الذي يرفض الحل السلمي، هل هو المنقلب على الحل، والذي يبحث عن دولة طائفية، أم الدولة الملتزمة التي تحمل مرجعية لبناء دولة مواطنة»، متابعاً: «لكن للأسف، كثير من مراكز الأبحاث اشتغلت على موجة أخرى، وهي عدم التورط في الوضع الإنساني داخل اليمن، وبدأ الصراع السياسي الداخلي في كل دولة يستخدم اليمن كأداة. مثل حزب العمال هنا في بريطانيا لا يتورع عن استخدام ملف اليمن ضد حزب المحافظين».

اليمن وبريطانيا
«الأضواء مسلطة كثيراً على بريطانيا منذ مشاورات السويد، وهي منذ البداية تلعب دوراً ولكن الزخم اليمني يبدو أنه يتصاعد حول بريطانيا. فهل هناك توتر في بعض التفاصيل؟. يجب نعمان: «أقولها بكل ثقة، وبصوت مسموع، الموقف البريطاني الرسمي لم يتغير من الشرعية. كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يتجنبوا ما يحدث في الجانب الإنساني ويتجنبوا الضغوط الشعبية والسياسية التي يضخها حزب العمال ضدهم».
«هل هناك ضغوط شعبية برأيك ضد حكومة المحافظين في الملف اليمني؟»، نعم هناك، عندما تأتي قناة مثل (bbc) أو (تشانل 4). تجري تحقيقاً من طرف واحد، حول موضوع واحد كالمأساة الإنسانية، أو الضربات الجوية والأخطاء لكنها تتناسى ما يفعله الحوثيون من جرائم فظيعة وإنسانية في واقع الأرض من مآسٍ».

السلالة والتعميم
يعرف الدكتور نعمان (72 عاماً) الحوثيين بأنهم «فكرة»، ويقول: «لا أريد أن أوسع مفهوم الحوثيين على نحو عرقي كما يفعل البعض. أنا أتحدث عن جماعة الحوثيين اليوم كفكرة، ومن انضم إليهم أياً كان، سواء من نفس البطن أو الآخرين فهو ينتمي إلى فكرة. بالتأكيد، هناك من انضم إليهم لسبب سلالي أو مصلحي، والحوثيون أساءوا إلى سلالتهم كثيراً، وحملوهم عبء ممارساتهم الطائشة وستكون لذلك آثار مستقبلية غاية في الخطورة».
«ما رأيك بمن يتهم السلالة بالعموم بدعمها للانقلاب؟»، يقول: «أنا ضد ذلك، ولا أؤمن مطلقاً بحكاية العرق دساس كما يقول البعض، وهذه نظرية مغرقة في الخطأ، أنا أتحدث عن مجموعة تريد استخدام العرق لمصلحتها وليس العرق هو المدان بل الجماعة التي تسيء إليه هي المدانة، وإذا واجه العرق مشكلة مع الآخرين فالحوثيون هم السبب».
مفهوم الصراع
«ما هو مفهوم صراع الدولة في اليمن من منظوركم الشخصي وبعد سنين من العمل السياسي»، يقول نعمان:
«الصراع في اليمن أعتقد بأنه لا يدور حول السلطة أو الحكم وحسب؛ ولكن له جانب آخر، وهو الصراع حول طبيعة الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون. هذا هو مبعث الصراع الحقيقي. عاش اليمنيون هذا الصراع فترة طويلة بين مفاهيم مختلفة للدولة. هناك من يرى بأن تقام دولة بمرجعيات دينية أو فقهية معينة، وهناك من يرى دولة القبيلة والعصبية وآخرون يريدون دولة النخب، سواء بصيغة عسكرية أو غيرها..... وبالتالي عاش اليمن هذا الصراع، الذي فشلت فيه كل الأنماط. إلى أن اتفقوا على أنه لا بد من حسم طبيعة الدولة تجعلهم يعيشون ويتعاشون مع بعضهم بعضاً، وكان ذلك في 2011 عندما انتفض الشعب والناس وقبلها ما شهده الجنوب من حراك سلمي بدءاً من 2007. والجميع يبحث عن دولة، كانت هذه المشكلة الرئيسية. لو لاحظنا بأن الثورة في 2011 ركزت على مسألتين. الأولى: الدولة التي تسمح بأن يعيش اليمنيون معاً تحت مظلة واحدة وفقاً للقانون وبنظام مدني، نظام المواطنة. الثانية: أن ينتقل القرار من النخب إلى الشعب. والنخب بأنواعها سواء السياسية أو الاجتماعية أو تلك التي تعودت أن تتخذ القرار نيابة عن الشعب.
كان من الممكن أن نكمل هذا المكسب لو أننا توقفنا هنا دون التفاصيل. وتركنا التفاصيل يقررها الشعب. بمعنى، أن مهمة النخب التي حضرت مؤتمر الحوار الوطني أن تضمن نقل القرار من أيدي النخب إلى الناس، ولا نتولى نيابة عنهم الحديث عن تفاصيل بناء الدولة، هذه حقيقة واحدة من الجوانب التي ربما إلى حد ما، أنتجت مشكلة في نهاية مؤتمر الحوار الوطني».
من يرفض الدولة؟
يجيب السفير بالقول: «الذين لا يريدون الدولة بأي صيغة كانت هم الحوثيون، ومباشرة بعد أن ظهر مفهوم واضح للدولة يسحب منهم ما يسمى بالحق الإلهي الذي كانوا يعملون على أساسه فترة طويلة من الزمن، واستفادوا من الوضع الذي ساد يومها، إذ كانت المرحلة انتقالية لم تترتب فيها أوضاع الدولة بشكل كامل، وكان هناك حراك داخل الدولة بسبب إعادة بناء القوات المسلحة وغيرها من الترتيبات. كان هناك من يريد أيضاً أن ينتقم من ثورة 2011... كلها عوامل تجمعت للإطاحة بالوفاق السياسي الذي تحقق في مؤتمر الحوار».
وبسؤاله: «هناك من يقول إن الحوار اختلف بعد المتغيرات الأخيرة؟» أجاب نعمان بالقول: «مستحيل». سؤال آخر: «هل ما زلت مؤمناً بأن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لشكل الدولة في ظل الوقت الراهن»، يقول السفير: «أعتقد جازماً، ولاحظ أنني أتحدث هنا عن مضمون الدولة وليس شكلها، المضمون بالشكل الذي خرج به مؤتمر الحوار أعتقد بأنه نقلة تاريخية في حياة الشعب اليمني لن تتكرر، ووفاق سياسي وطني لن يتكرر. وهذا المضمون هو الذي كان يدور حوله الصراع طيلة عقود. وأن يحسم بهذا الشكل فأعتقد به منجز تاريخي ليس له مثيل، أما شكل الدولة، التعاطي مع هذا المضمون هو حل المشكلات، مشكلة الجنوب مثلاً ومشكلات أخرى، هذا الموضوع كان المفترض النظر إليه من خلال قضية واحدة. وهي أن الجميع عليه الالتزام بأن نقل القرارات المصيرية للناس وليس للنخب. النخب فشلت. وكانت مهمتها الرئيسية هي أن توفر للناس أن يقولوا كلمتهم، وحسب، وإذا وفرت لهم أن يقولوا الكلمة مع حماية مستقلة بعيدة عن نرجسية الدولة فبالتالي سيقول الجنوبيون كلمتهم فيما يخص مستقبلهم، الشماليون سيقولون كلمتهم أيضاً، اليمنيون كلهم سيقولون كلمتهم بحرية كاملة.

المستقلّون و2216
«هناك بعض الآراء اليمنية التي تسمي نفسها (مستقلة) ترى بأنه يجب وقف الحرب مباشرة، وأن القرار 2216 بات منتهي الصلاحية. ما رأيك في وجهة النظر هذه».
يجيب السفير: «أولاً 2216 ليس قراراً معزولاً كما يدعي البعض عن قرارات مجلس الأمن كلها التي رافقت المشكلة اليمنية منذ 2011. هؤلاء الذين يريدون عزل 2216 عن القرارات السابقة هم في الحقيقية لا يريدون إلا تتويه اليمن والعملية السياسية كاملة. القرار 2216 مكمل ولم يأتِ من فراغ، ولذلك هذا القرار سيظل قراراً فاعلاً وضرورياً لفهم المشكلة اليمنية من البداية. أما وقف؟ فمن لا يريد وقف الحرب؟ أم نوقف الحرب في الحديدة وقد كانت قوات الجيش على مسافة كيلومترات معدودة من الميناء، ما الذي حدث؟»، متابعاً: «هذه المناورة عن وقف الحرب وغيرها، هو كلام حق يراد به باطل. الدولة بالعكس بادرت في كل الحالات وآخر مثل ما حدث في الحديدة حول وقف الحرب».


مقالات ذات صلة

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

خاص اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب) p-circle

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

نجحت محافظة مأرب في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات اليمنية تسجيلاً للجريمة، وأكبرها استقراراً من الناحية الأمنية...

عبد الهادي حبتور (مأرب (اليمن))
خاص صرف المستشفى أكثر من 150 ألف نظارة طبية و342 ألف وصفة دوائية مجانية (الشرق الأوسط)

خاص مستشفى العيون في مأرب... مشروع سعودي أعاد النور إلى عيون اليمنيين

تحوّل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون الممول بالكامل من السعودية ويقدم خدماته مجاناً بنسبة 100 في المائة، إلى نافذة أمل لآلاف اليمنيين من مختلف المحافظات.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
خاص أكد المدير العام التنفيذي أن «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال (الشرق الأوسط)

خاص كعيتي لـ«الشرق الأوسط»: «صافر» جاهزة لاستئناف تصدير الغاز المسال

كشفت شركة «صافر» عن خطط لاستخدام غاز الميثان وقوداً للسيارات والمنازل، إلى جانب دراسة استثمار احتياطات محتملة من النفط الصخري.

عبد الهادي حبتور (مأرب )
خاص السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر خلال المقابلة بفندق بلقيس بمأرب (الشرق الأوسط) p-circle

خاص شنايدر لـ«الشرق الأوسط»: مأرب تقدم نموذجاً مثالياً للتعاون الدولي في اليمن

عدَّ السفير الألماني لدى اليمن محافظة مأرب نموذجاً إيجابياً يُحتذى به في مجال التعاون بين الحكومة اليمنية وبين الدول المانحة والوكالات الأممية.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير (سبأ)

بروفايل سلطان العرادة... حارس الجمهورية الأخير

يرتبط اسم سلطان العرادة لدى مؤيديه بلقب «حارس الجمهورية الأخير»، فيما يعلّق هو على ذلك بالقول: «حراس الجمهورية الحقيقيون هم أبناء الوطن جميعاً من الشرفاء».

عبد الهادي حبتور (مأرب)

مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تؤكد أهمية دعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا

رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التركي في القاهرة السبت (المتحدث العسكري المصري)

أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري مع تركيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك خلال لقائه نظيره التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو في القاهرة.

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، السبت، إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يزور القاهرة حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

وأضاف أن رئيسَي أركان البلدين ترأسا الجلسة الختامية للاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكري المصرية - التركية، ووقّعا على محضر الجلسة، الذي تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، «على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والتركية»، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

تدريب «نسر الأناضول 2026» في تركيا (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

تأتي الزيارة في إطار الحراك العسكري المزداد بين البلدين في الفترة الأخيرة، الذي يظهر من خلال تعدد التدريبات المشتركة بين الجيشين بعد التوقيع على «اتفاق عسكري إطاري» قبل أربعة أشهر أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في فبراير (ِشباط) الماضي.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الجيش التركي عن تدريب جوي ثلاثي مع مصر وأذربيجان، وقالت وزارة الدفاع التركية، «إن التدريبات التي ستستمر حتى الثالث من يوليو (تموز) المقبل، تتضمن العمل على تحسين القدرات التشغيلية وتطبيق إجراءات جديدة للعمليات الجوية الفنية والتكتيك».

ويحمل التدريب الثلاثي المشترك اسم «تمرين نسر الأناضول 2026»، وتشارك فيه أنواع مختلفة من المقاتلات، من بينها «طائرتان من طراز (سو - 25) من أذربيجان، و5 طائرات من طراز (إف - 16) من مصر»، حسب وزارة الدفاع التركية.

يأتي التدريب الثلاثي بعد أيام من انتهاء فعاليات التدريب الجوي المصري - التركي، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام ومن مختلف الطرازات، التي استضافتها قواعد جوية مصرية في الفترة من 11 حتى 21 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك من أجل «صقل مهارات القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام الجوية المشتركة بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف»، حسب المتحدث العسكري المصري.

 

 

Your Premium trial has ended


مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدفع لمفاوضات جديدة بين أفرقاء السودان خوفاً من «التقسيم»

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة الأسبوع الماضي (الخارجية المصرية)

جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي، في حين أكد عضو بـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن القاهرة تضغط لتحريك مسار التسوية والدفع نحو حوار سياسي شامل بين الفرقاء.

وأكد السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العمل ضمن إطار «الآلية الرباعية» (تضم السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات)، للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم.

وأشار في كلمته أمام جلسة مخصصة لمناقشة أوضاع السودان في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى أن استقرار السودان يمثل عنصراً محورياً في منظومة الأمن الإقليمي، وأن الحفاظ على البلد الموحد والمستقر يتطلب بيئة إقليمية داعمة تتحلى بالمسؤولية والحكمة، محذراً من استمرار تدفق السلاح والمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الداخل السوداني؛ لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن دول الجوار والقرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وجدد التأكيد على ما ورد في بيان الرئاسة المصرية الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2025، أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر، وأن مصر ترفض أي محاولات لتقسيمه أو الاعتراف بأي كيانات موازية»، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ومنع المساس بها.

ويأتي الموقف المصري الذي أعاد التأكيد على رفض تقسيم السودان، والذي تضمن مخاوف مصرية متزايدة جراء الاتجاه نحو هذا المسار، في أعقاب محادثات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة خطوات التحرك نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وبالتزامن مع تصعيد عسكري ميداني، خصوصاً في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

لقاء سعودي - مصري - تركي تناول في القاهرة الأسبوع الماضي تطورات الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير صلاح حليمة، أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تضغط باتجاه تحريك مسار تسوية الأزمة السودانية بعد أن تراجعت المبادرات الدولية مؤخراً، وأن القاهرة تعمل على أن يكون الحل في إطار «الرباعية الدولية» بالتنسيق مع «الخماسية» (تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» والاتحاد الأوروبي).

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تهدف إلى الضغط على طرفَي الصراع (الجيش والدعم السريع) من أجل الجلوس على طاولة التفاوض، وذلك عبر مسار أمني عسكري، على أن يكون هناك مسار سياسي موازٍ تشارك فيه كافة القوى السياسية باستثناء التي ترتبط مباشرة بطرفَي الصراع.

وأكد أن التحركات المصرية تستهدف التوصل إلى اتفاق هدنة مبدئي يعقبه مفاوضات في مسارات أمنية وعسكرية وسياسية، وكذلك مباحثات أخرى لإعادة الإعمار، وتعول على ممارسة ضغوط حقيقية على الجيش و«الدعم السريع» نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض.

وعكس حديث مندوب مصر لدى مجلس الأمن موقف بلاده من الحل السياسي؛ إذ شدد على أن «أي حلول تساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيا المتمردة (في إشارة لقوات الدعم السريع) محكوم عليها بالفشل»، مشدداً على «ضرورة إخضاع الميليشيا للمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، في إطار مسار العدالة الانتقالية عبر آليات وطنية خالصة».

وأكد السفير إيهاب عوض أن أي رهان على الفوضى أو الكيانات الموازية في السودان هو «رهان خاسر لن يُكتب له النجاح»، لافتاً إلى أن الحل المستدام للأزمة السودانية لا يمكن أن يكون إلا سودانياً خالصاً نابعاً من إرادة السودانيين أنفسهم، ومدعوماً من مؤسسات الدولة الوطنية.

وكان الملف السوداني حاضراً أيضاً في لقاء وزير الخارجية المصري مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس الأسبوع الماضي، إلى جانب الاجتماع الرباعي الذي دعت له وزارة الخارجية المصرية، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبولس.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان السفير حسام عيسى، أن «التحركات المصرية الأخيرة، بما فيها التحذيرات المتصاعدة من تقسيم السودان، ترجع إلى تطورات الموقف الميداني الخطيرة مع حصار (قوات الدعم السريع) لمدينة الأُبيّض، وإمكانية وقوع مجازر وحشية أسوة بما حدث في مدينة الفاشر (عاصمة إقليم دارفور)، مع تقديرات مصرية بإمكانية تضرر أعداد هائلة من المدنيين المحاصرين يفوق ما حدث في الفاشر».

مصر تستهدف تحريك جهود حل الأزمة السودانية (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد أن أعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، أفادت تقارير دولية بأن «(الدعم السريع) ارتكبت مجزرة في المدينة قُتل فيها أكثر من 2000 شخص، منهم 460 مريضاً، وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر»، في حين أُجبر نحو 26 ألف شخص على الفرار «وهم في حالة من الرعب».

وأضاف عيسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان المصري أمام مجلس الأمن يدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي، وبخاصة أن سقوط الأُبيّض بيد «الدعم السريع» يعني أن السودان دخل مرحلة التقسيم الفعلي، وفي تلك الحالة سوف تتمكن «الحكومة الموازية» من السيطرة على أطراف وهوامش السودان، وهي مناطق تقدر بـ45 في المائة من مساحة السودان، في حين توجد الحكومة المعترف بها دولياً في باقي الولايات.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية جارية لاستئناف التفاوض، لكنه في الوقت ذاته شدد على أن هناك صعوبات وتحديات تعترض التئام أي محادثات، لعدم رغبة طرفَي الصراع في الانخراط في مفاوضات جديدة، مع عدم الاستجابة لمبادرة «الرباعية»، وكذلك ما طرحته «الخماسية»، إلى جانب ضعف تأثير القوى السياسية على المشهد القائم في البلاد.


تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

وثَّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بواحدة من أوسع حملات التعذيب والانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكدة تسجيل 1893 حالة تعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو (حزيران).

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

وأكدت أن ما تمكنت من توثيقه لا يمثل سوى جزء من الواقع، بسبب استمرار وجود معتقلات حوثية مغلقة لم يتمكن فريقها من الوصول إليها، مع بقاء آلاف المختطفين والمخفيين قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة.

وجددت الشبكة الحقوقية دعوتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.