ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

السفير اليمني لدى بريطانيا وصف تغيير ولد الشيخ بناء على طلب الانقلابيين بـ«الخطأ الكبير»

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث
TT

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

لا يتفق الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا مع مسألة تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو يعتبر ذلك رأياً شخصياً. كما أنه يعدّ تغيير سلف المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد بناء على طلب الحوثيين خطأً كبيراً، ويقول «إن الأمم المتحدة هي التي تسيء إلى مبعوثيها وليس نحن».
ويعتقد السفير اليمني أن الحوثيين أساءوا إلى سلالتهم، بعكس موجة يمنية توجه أصابع الاتهام نحو السلالة بأنها مكنّت الجماعة القادمة من صعدة من مفاصل الدولة وتسييرها، وممارسة القمع والترهيب ضد مخالفيها.
وللدكتور نعمان تفسير للصراع في اليمن، إذ لا يعده مقتصراً على السلطة وحسب، بل يرى إنه صراع على مفهوم الدولة، ومضمونها، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الشامل حسم ذلك، بعدما ضم الجميع وعقد بناء على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن ويلات الوقوع فيما وقعت فيه بلدان أخرى إبان الانتفاضات العربية عام 2011.
بتواضع جم وهدوء في الحديث ورصانة فيما يقول، استحضر السفير خبرة عقود من الركض السياسي، لعب خلالها أدواراً قيادية، إذ كان آخر رئيس وزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأول رئيس للبرلمان بعد الوحدة مع اليمن الشمالي، وإلى أن وصل في عام 2011 إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حضر نعمان جل الصراعات التي ضربت وما تزال بلاده التي تمر بأزمات آخرها انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من طهران، ووكيل النظام الذي يسعى مشروعه إلى خض العالم العربي وسوقه إلى الفوضى وعدم الاستقرار. فإلى بعض ما جاء في حديث استغرق نحو ساعتين بمقر السفارة اليمنية في لندن.

«هل تعتقد برأيك أن تغيير المبعوث هو الحل». يجيب الدكتور نعمان قائلاً: «أنا شخصياً ومن وجهة نظر شخصية ضد ذلك، عندما تم تغيير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بطلب من الحوثيين ارتكبت الأمم المتحدة خطأً كبيراً، وهي التي بدأت تمارس هذا النوع من الإساءة لمبعوثيها وليس نحن. وهذا أسلوب غير مقبول، المطلوب أن نصحح أخطاء المبعوث إن وجدت، فالمبعوث ليست مهمته إجراء حوار جديد، وإذا فكر في ذلك، لا أعتقد أنها مهمته. هو من الممكن أن يستشف القضايا المؤثرة في المشهد العام وأن يتعاطى معها مثل قضية الجنوب، وأن يتباحث حولها، ولكن ليس مطلوباً منه البحث فيما تم الاتفاق عليه، خصوصاً مرجعية مضمون الدولة الواردة في الحوار الوطني. أعتقد أنه من المهم أن يصحح المبعوث عمله».
«كيف يصحح المبعوث من عمله؟»، يقول السفير: «أولاً أعتقد بأنه ليس عيباً أن يعلن بأن الحوثيين لم ينسحبوا، لأنهم خدعوه، وكان عنده اعتقاد بأنهم انسحبوا، ولكنهم يبدو أنهم لم ينسحبوا، فما المشكلة هنا؟
إذا كان يعتقد بأنه فعلاً تم الانسحاب، فأرى بأن هذا الاعتقاد يجب أن يعزز بشروط معينة لم يستطع أن يثبتها لا المبعوث ولا الآخرون. ويجب ألا ننسى أنه ليس مبعوث تقصٍ للحقائق، هو مبعوث للسلام».
غريفيث والحوثيون
«إذا تحدثنا عن الحلول المطروحة للسلام. يبدو أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يواجه غضباً نتيجة ما قال الرئيس هادي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة إنه ارتكب تجاوزات؟ ولكن هناك من يقول إن هذا هو عمل المبعوث الأممي بأن يقيم علاقات ويتقرب من المجموعات المسلحة لكي يجذبها إلى طاولة الحوار بينما يضمن الجهات الشرعية بحكم مسؤوليتها وانخراطها في السلام؟».
«دعني أجيب من الآخر. هل أدى هذا التقارب فعلاً إلى أن يستميل الحوثيين إلى مائدة السلام؟ كل ما حصل هو أنهم أعطوهم الحديدة، وفتحوا جبهات في الضالع، وفتحوا جبهات على طول الشريط القديم الممتد من الساحل الغربي إلى يافع والبيضاء والضالع».
يقول نعمان: «لماذا هؤلاء لا يقرأون ما حدث كما هو جارٍ في الواقع. إن الشهادة التي أعطاها المبعوث الأممي للحوثيين تتعارض كل التعارض مع ما يمارسونه. هو من حقه أن يسلك كل السبل في التعاطي مع الحوثيين والأطراف المختلفة، لكن أن يقدم مثل هذه الشهادة فهي في تقديري غير منطقية، التي تتحدث عن انسحاب لم يتحقق لا من قريب ولا من بعيد».
«الأمم المتحدة تقول إن الانسحاب تم؟»، يضيف نعمان: «لكن ألسنا طرفاً؟، وماذا يقول اتفاق استوكهولم؟، يقول إن جميع الأطراف يجب أن تكون موجودة وتتأكد من عملية الانسحاب.
في المرة الأولى عندما قالوا إنهم انسحبوا رفض رئيس المراقبين ذلك الانسحاب، فطالبوا بتغييره وغيروه.
المرة الثانية كرروا الشيء نفسه، أو على الأقل نحن كحكومة نؤكد على هذا الكلام لأننا لم نكن شهوداً والحكومة يجب أن تكون حاضرة بممثليها لكي نقول إنه تم الانسحاب». ويكمل: عندي نقطة ثانية، لو أنهم فعلاً انسحبوا وأن الحكومة اليمنية كلامها خاطئ عن الانسحاب مثلاً، لماذا فشل لقاء عمّان حول البنك المركزي؟ ألم ينسحب الحوثيون، وماذا تقول النقطة الأخرى في الاتفاقية، إن موارد الموانئ في الحديدة لتغطية كذا وكذا، وهذا لم يحدث... الشرعية منخرطة في عمليات السلام كافة، ولنبحث في هذه الحالة عن تراجع عن السلام».

فهم الغرب
وبالحديث عن آراء يمنية تقول إن الغرب يفهم المشكلة ولكنه يعطي شعوراً بأنه لا يفهم، وهناك آخرون يقولون إن الدول الكبرى تحتاج مزيداً من الشرح وتفسير التفاصيل. سألت «الشرق الأوسط» السفير اليمني لدى بريطانيا: «كيف ترون ذلك من مكانكم هنا في لندن؟»، فقال: «الغرب، وإذا قلنا الدول الخمس دائمة العضوية وأوروبا وأميركا، أعتقد هذه الدول اتخذت ذات يوم قراراً في مجلس الأمن لدعم اليمن، واتخذت قرار 2216 لإدانة من انقلب على هذا المسار تدرك المشكلة. لكن طول الحرب خدم الحوثيين كثيراً، وبدأت بالفعل تظهر المأساة الإنسانية، وبدأت كل دولة تريد ألا تكون طرفاً في هذه المأساة».
«هل تقصد أنهم يريدون الهروب من المسؤولية؟»، يجيب: «طبعاً، كل دولة تريد أن تقول أنا لست مسؤولة عما يجري في اليمن... ثم ركزوا الحديث عن الجانب الإنساني، لكن عندLا توجه لهم سؤالاً، وهذا يحصل في نقاشاتي المستمرة مع الأطراف الدبلوماسية، لنفرض أن الجانب الإنساني الذي يتحدثون عنه (رغم أن جراحنا لا أحد يحس بها مثلنا) إذا لم يتحقق استقرار وسلم حقيقي لليمن فكأننا لم نعمل شيئاً، فنقول لهم ساعدونا على أن نصل للحل السلمي».
«إنهم مدركون»، قالها السفير بعد أن قال: «من الذي يرفض الحل السلمي، هل هو المنقلب على الحل، والذي يبحث عن دولة طائفية، أم الدولة الملتزمة التي تحمل مرجعية لبناء دولة مواطنة»، متابعاً: «لكن للأسف، كثير من مراكز الأبحاث اشتغلت على موجة أخرى، وهي عدم التورط في الوضع الإنساني داخل اليمن، وبدأ الصراع السياسي الداخلي في كل دولة يستخدم اليمن كأداة. مثل حزب العمال هنا في بريطانيا لا يتورع عن استخدام ملف اليمن ضد حزب المحافظين».

اليمن وبريطانيا
«الأضواء مسلطة كثيراً على بريطانيا منذ مشاورات السويد، وهي منذ البداية تلعب دوراً ولكن الزخم اليمني يبدو أنه يتصاعد حول بريطانيا. فهل هناك توتر في بعض التفاصيل؟. يجب نعمان: «أقولها بكل ثقة، وبصوت مسموع، الموقف البريطاني الرسمي لم يتغير من الشرعية. كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يتجنبوا ما يحدث في الجانب الإنساني ويتجنبوا الضغوط الشعبية والسياسية التي يضخها حزب العمال ضدهم».
«هل هناك ضغوط شعبية برأيك ضد حكومة المحافظين في الملف اليمني؟»، نعم هناك، عندما تأتي قناة مثل (bbc) أو (تشانل 4). تجري تحقيقاً من طرف واحد، حول موضوع واحد كالمأساة الإنسانية، أو الضربات الجوية والأخطاء لكنها تتناسى ما يفعله الحوثيون من جرائم فظيعة وإنسانية في واقع الأرض من مآسٍ».

السلالة والتعميم
يعرف الدكتور نعمان (72 عاماً) الحوثيين بأنهم «فكرة»، ويقول: «لا أريد أن أوسع مفهوم الحوثيين على نحو عرقي كما يفعل البعض. أنا أتحدث عن جماعة الحوثيين اليوم كفكرة، ومن انضم إليهم أياً كان، سواء من نفس البطن أو الآخرين فهو ينتمي إلى فكرة. بالتأكيد، هناك من انضم إليهم لسبب سلالي أو مصلحي، والحوثيون أساءوا إلى سلالتهم كثيراً، وحملوهم عبء ممارساتهم الطائشة وستكون لذلك آثار مستقبلية غاية في الخطورة».
«ما رأيك بمن يتهم السلالة بالعموم بدعمها للانقلاب؟»، يقول: «أنا ضد ذلك، ولا أؤمن مطلقاً بحكاية العرق دساس كما يقول البعض، وهذه نظرية مغرقة في الخطأ، أنا أتحدث عن مجموعة تريد استخدام العرق لمصلحتها وليس العرق هو المدان بل الجماعة التي تسيء إليه هي المدانة، وإذا واجه العرق مشكلة مع الآخرين فالحوثيون هم السبب».
مفهوم الصراع
«ما هو مفهوم صراع الدولة في اليمن من منظوركم الشخصي وبعد سنين من العمل السياسي»، يقول نعمان:
«الصراع في اليمن أعتقد بأنه لا يدور حول السلطة أو الحكم وحسب؛ ولكن له جانب آخر، وهو الصراع حول طبيعة الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون. هذا هو مبعث الصراع الحقيقي. عاش اليمنيون هذا الصراع فترة طويلة بين مفاهيم مختلفة للدولة. هناك من يرى بأن تقام دولة بمرجعيات دينية أو فقهية معينة، وهناك من يرى دولة القبيلة والعصبية وآخرون يريدون دولة النخب، سواء بصيغة عسكرية أو غيرها..... وبالتالي عاش اليمن هذا الصراع، الذي فشلت فيه كل الأنماط. إلى أن اتفقوا على أنه لا بد من حسم طبيعة الدولة تجعلهم يعيشون ويتعاشون مع بعضهم بعضاً، وكان ذلك في 2011 عندما انتفض الشعب والناس وقبلها ما شهده الجنوب من حراك سلمي بدءاً من 2007. والجميع يبحث عن دولة، كانت هذه المشكلة الرئيسية. لو لاحظنا بأن الثورة في 2011 ركزت على مسألتين. الأولى: الدولة التي تسمح بأن يعيش اليمنيون معاً تحت مظلة واحدة وفقاً للقانون وبنظام مدني، نظام المواطنة. الثانية: أن ينتقل القرار من النخب إلى الشعب. والنخب بأنواعها سواء السياسية أو الاجتماعية أو تلك التي تعودت أن تتخذ القرار نيابة عن الشعب.
كان من الممكن أن نكمل هذا المكسب لو أننا توقفنا هنا دون التفاصيل. وتركنا التفاصيل يقررها الشعب. بمعنى، أن مهمة النخب التي حضرت مؤتمر الحوار الوطني أن تضمن نقل القرار من أيدي النخب إلى الناس، ولا نتولى نيابة عنهم الحديث عن تفاصيل بناء الدولة، هذه حقيقة واحدة من الجوانب التي ربما إلى حد ما، أنتجت مشكلة في نهاية مؤتمر الحوار الوطني».
من يرفض الدولة؟
يجيب السفير بالقول: «الذين لا يريدون الدولة بأي صيغة كانت هم الحوثيون، ومباشرة بعد أن ظهر مفهوم واضح للدولة يسحب منهم ما يسمى بالحق الإلهي الذي كانوا يعملون على أساسه فترة طويلة من الزمن، واستفادوا من الوضع الذي ساد يومها، إذ كانت المرحلة انتقالية لم تترتب فيها أوضاع الدولة بشكل كامل، وكان هناك حراك داخل الدولة بسبب إعادة بناء القوات المسلحة وغيرها من الترتيبات. كان هناك من يريد أيضاً أن ينتقم من ثورة 2011... كلها عوامل تجمعت للإطاحة بالوفاق السياسي الذي تحقق في مؤتمر الحوار».
وبسؤاله: «هناك من يقول إن الحوار اختلف بعد المتغيرات الأخيرة؟» أجاب نعمان بالقول: «مستحيل». سؤال آخر: «هل ما زلت مؤمناً بأن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لشكل الدولة في ظل الوقت الراهن»، يقول السفير: «أعتقد جازماً، ولاحظ أنني أتحدث هنا عن مضمون الدولة وليس شكلها، المضمون بالشكل الذي خرج به مؤتمر الحوار أعتقد بأنه نقلة تاريخية في حياة الشعب اليمني لن تتكرر، ووفاق سياسي وطني لن يتكرر. وهذا المضمون هو الذي كان يدور حوله الصراع طيلة عقود. وأن يحسم بهذا الشكل فأعتقد به منجز تاريخي ليس له مثيل، أما شكل الدولة، التعاطي مع هذا المضمون هو حل المشكلات، مشكلة الجنوب مثلاً ومشكلات أخرى، هذا الموضوع كان المفترض النظر إليه من خلال قضية واحدة. وهي أن الجميع عليه الالتزام بأن نقل القرارات المصيرية للناس وليس للنخب. النخب فشلت. وكانت مهمتها الرئيسية هي أن توفر للناس أن يقولوا كلمتهم، وحسب، وإذا وفرت لهم أن يقولوا الكلمة مع حماية مستقلة بعيدة عن نرجسية الدولة فبالتالي سيقول الجنوبيون كلمتهم فيما يخص مستقبلهم، الشماليون سيقولون كلمتهم أيضاً، اليمنيون كلهم سيقولون كلمتهم بحرية كاملة.

المستقلّون و2216
«هناك بعض الآراء اليمنية التي تسمي نفسها (مستقلة) ترى بأنه يجب وقف الحرب مباشرة، وأن القرار 2216 بات منتهي الصلاحية. ما رأيك في وجهة النظر هذه».
يجيب السفير: «أولاً 2216 ليس قراراً معزولاً كما يدعي البعض عن قرارات مجلس الأمن كلها التي رافقت المشكلة اليمنية منذ 2011. هؤلاء الذين يريدون عزل 2216 عن القرارات السابقة هم في الحقيقية لا يريدون إلا تتويه اليمن والعملية السياسية كاملة. القرار 2216 مكمل ولم يأتِ من فراغ، ولذلك هذا القرار سيظل قراراً فاعلاً وضرورياً لفهم المشكلة اليمنية من البداية. أما وقف؟ فمن لا يريد وقف الحرب؟ أم نوقف الحرب في الحديدة وقد كانت قوات الجيش على مسافة كيلومترات معدودة من الميناء، ما الذي حدث؟»، متابعاً: «هذه المناورة عن وقف الحرب وغيرها، هو كلام حق يراد به باطل. الدولة بالعكس بادرت في كل الحالات وآخر مثل ما حدث في الحديدة حول وقف الحرب».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended