ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

السفير اليمني لدى بريطانيا وصف تغيير ولد الشيخ بناء على طلب الانقلابيين بـ«الخطأ الكبير»

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث
TT

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

لا يتفق الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا مع مسألة تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو يعتبر ذلك رأياً شخصياً. كما أنه يعدّ تغيير سلف المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد بناء على طلب الحوثيين خطأً كبيراً، ويقول «إن الأمم المتحدة هي التي تسيء إلى مبعوثيها وليس نحن».
ويعتقد السفير اليمني أن الحوثيين أساءوا إلى سلالتهم، بعكس موجة يمنية توجه أصابع الاتهام نحو السلالة بأنها مكنّت الجماعة القادمة من صعدة من مفاصل الدولة وتسييرها، وممارسة القمع والترهيب ضد مخالفيها.
وللدكتور نعمان تفسير للصراع في اليمن، إذ لا يعده مقتصراً على السلطة وحسب، بل يرى إنه صراع على مفهوم الدولة، ومضمونها، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الشامل حسم ذلك، بعدما ضم الجميع وعقد بناء على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن ويلات الوقوع فيما وقعت فيه بلدان أخرى إبان الانتفاضات العربية عام 2011.
بتواضع جم وهدوء في الحديث ورصانة فيما يقول، استحضر السفير خبرة عقود من الركض السياسي، لعب خلالها أدواراً قيادية، إذ كان آخر رئيس وزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأول رئيس للبرلمان بعد الوحدة مع اليمن الشمالي، وإلى أن وصل في عام 2011 إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حضر نعمان جل الصراعات التي ضربت وما تزال بلاده التي تمر بأزمات آخرها انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من طهران، ووكيل النظام الذي يسعى مشروعه إلى خض العالم العربي وسوقه إلى الفوضى وعدم الاستقرار. فإلى بعض ما جاء في حديث استغرق نحو ساعتين بمقر السفارة اليمنية في لندن.

«هل تعتقد برأيك أن تغيير المبعوث هو الحل». يجيب الدكتور نعمان قائلاً: «أنا شخصياً ومن وجهة نظر شخصية ضد ذلك، عندما تم تغيير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بطلب من الحوثيين ارتكبت الأمم المتحدة خطأً كبيراً، وهي التي بدأت تمارس هذا النوع من الإساءة لمبعوثيها وليس نحن. وهذا أسلوب غير مقبول، المطلوب أن نصحح أخطاء المبعوث إن وجدت، فالمبعوث ليست مهمته إجراء حوار جديد، وإذا فكر في ذلك، لا أعتقد أنها مهمته. هو من الممكن أن يستشف القضايا المؤثرة في المشهد العام وأن يتعاطى معها مثل قضية الجنوب، وأن يتباحث حولها، ولكن ليس مطلوباً منه البحث فيما تم الاتفاق عليه، خصوصاً مرجعية مضمون الدولة الواردة في الحوار الوطني. أعتقد أنه من المهم أن يصحح المبعوث عمله».
«كيف يصحح المبعوث من عمله؟»، يقول السفير: «أولاً أعتقد بأنه ليس عيباً أن يعلن بأن الحوثيين لم ينسحبوا، لأنهم خدعوه، وكان عنده اعتقاد بأنهم انسحبوا، ولكنهم يبدو أنهم لم ينسحبوا، فما المشكلة هنا؟
إذا كان يعتقد بأنه فعلاً تم الانسحاب، فأرى بأن هذا الاعتقاد يجب أن يعزز بشروط معينة لم يستطع أن يثبتها لا المبعوث ولا الآخرون. ويجب ألا ننسى أنه ليس مبعوث تقصٍ للحقائق، هو مبعوث للسلام».
غريفيث والحوثيون
«إذا تحدثنا عن الحلول المطروحة للسلام. يبدو أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يواجه غضباً نتيجة ما قال الرئيس هادي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة إنه ارتكب تجاوزات؟ ولكن هناك من يقول إن هذا هو عمل المبعوث الأممي بأن يقيم علاقات ويتقرب من المجموعات المسلحة لكي يجذبها إلى طاولة الحوار بينما يضمن الجهات الشرعية بحكم مسؤوليتها وانخراطها في السلام؟».
«دعني أجيب من الآخر. هل أدى هذا التقارب فعلاً إلى أن يستميل الحوثيين إلى مائدة السلام؟ كل ما حصل هو أنهم أعطوهم الحديدة، وفتحوا جبهات في الضالع، وفتحوا جبهات على طول الشريط القديم الممتد من الساحل الغربي إلى يافع والبيضاء والضالع».
يقول نعمان: «لماذا هؤلاء لا يقرأون ما حدث كما هو جارٍ في الواقع. إن الشهادة التي أعطاها المبعوث الأممي للحوثيين تتعارض كل التعارض مع ما يمارسونه. هو من حقه أن يسلك كل السبل في التعاطي مع الحوثيين والأطراف المختلفة، لكن أن يقدم مثل هذه الشهادة فهي في تقديري غير منطقية، التي تتحدث عن انسحاب لم يتحقق لا من قريب ولا من بعيد».
«الأمم المتحدة تقول إن الانسحاب تم؟»، يضيف نعمان: «لكن ألسنا طرفاً؟، وماذا يقول اتفاق استوكهولم؟، يقول إن جميع الأطراف يجب أن تكون موجودة وتتأكد من عملية الانسحاب.
في المرة الأولى عندما قالوا إنهم انسحبوا رفض رئيس المراقبين ذلك الانسحاب، فطالبوا بتغييره وغيروه.
المرة الثانية كرروا الشيء نفسه، أو على الأقل نحن كحكومة نؤكد على هذا الكلام لأننا لم نكن شهوداً والحكومة يجب أن تكون حاضرة بممثليها لكي نقول إنه تم الانسحاب». ويكمل: عندي نقطة ثانية، لو أنهم فعلاً انسحبوا وأن الحكومة اليمنية كلامها خاطئ عن الانسحاب مثلاً، لماذا فشل لقاء عمّان حول البنك المركزي؟ ألم ينسحب الحوثيون، وماذا تقول النقطة الأخرى في الاتفاقية، إن موارد الموانئ في الحديدة لتغطية كذا وكذا، وهذا لم يحدث... الشرعية منخرطة في عمليات السلام كافة، ولنبحث في هذه الحالة عن تراجع عن السلام».

فهم الغرب
وبالحديث عن آراء يمنية تقول إن الغرب يفهم المشكلة ولكنه يعطي شعوراً بأنه لا يفهم، وهناك آخرون يقولون إن الدول الكبرى تحتاج مزيداً من الشرح وتفسير التفاصيل. سألت «الشرق الأوسط» السفير اليمني لدى بريطانيا: «كيف ترون ذلك من مكانكم هنا في لندن؟»، فقال: «الغرب، وإذا قلنا الدول الخمس دائمة العضوية وأوروبا وأميركا، أعتقد هذه الدول اتخذت ذات يوم قراراً في مجلس الأمن لدعم اليمن، واتخذت قرار 2216 لإدانة من انقلب على هذا المسار تدرك المشكلة. لكن طول الحرب خدم الحوثيين كثيراً، وبدأت بالفعل تظهر المأساة الإنسانية، وبدأت كل دولة تريد ألا تكون طرفاً في هذه المأساة».
«هل تقصد أنهم يريدون الهروب من المسؤولية؟»، يجيب: «طبعاً، كل دولة تريد أن تقول أنا لست مسؤولة عما يجري في اليمن... ثم ركزوا الحديث عن الجانب الإنساني، لكن عندLا توجه لهم سؤالاً، وهذا يحصل في نقاشاتي المستمرة مع الأطراف الدبلوماسية، لنفرض أن الجانب الإنساني الذي يتحدثون عنه (رغم أن جراحنا لا أحد يحس بها مثلنا) إذا لم يتحقق استقرار وسلم حقيقي لليمن فكأننا لم نعمل شيئاً، فنقول لهم ساعدونا على أن نصل للحل السلمي».
«إنهم مدركون»، قالها السفير بعد أن قال: «من الذي يرفض الحل السلمي، هل هو المنقلب على الحل، والذي يبحث عن دولة طائفية، أم الدولة الملتزمة التي تحمل مرجعية لبناء دولة مواطنة»، متابعاً: «لكن للأسف، كثير من مراكز الأبحاث اشتغلت على موجة أخرى، وهي عدم التورط في الوضع الإنساني داخل اليمن، وبدأ الصراع السياسي الداخلي في كل دولة يستخدم اليمن كأداة. مثل حزب العمال هنا في بريطانيا لا يتورع عن استخدام ملف اليمن ضد حزب المحافظين».

اليمن وبريطانيا
«الأضواء مسلطة كثيراً على بريطانيا منذ مشاورات السويد، وهي منذ البداية تلعب دوراً ولكن الزخم اليمني يبدو أنه يتصاعد حول بريطانيا. فهل هناك توتر في بعض التفاصيل؟. يجب نعمان: «أقولها بكل ثقة، وبصوت مسموع، الموقف البريطاني الرسمي لم يتغير من الشرعية. كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يتجنبوا ما يحدث في الجانب الإنساني ويتجنبوا الضغوط الشعبية والسياسية التي يضخها حزب العمال ضدهم».
«هل هناك ضغوط شعبية برأيك ضد حكومة المحافظين في الملف اليمني؟»، نعم هناك، عندما تأتي قناة مثل (bbc) أو (تشانل 4). تجري تحقيقاً من طرف واحد، حول موضوع واحد كالمأساة الإنسانية، أو الضربات الجوية والأخطاء لكنها تتناسى ما يفعله الحوثيون من جرائم فظيعة وإنسانية في واقع الأرض من مآسٍ».

السلالة والتعميم
يعرف الدكتور نعمان (72 عاماً) الحوثيين بأنهم «فكرة»، ويقول: «لا أريد أن أوسع مفهوم الحوثيين على نحو عرقي كما يفعل البعض. أنا أتحدث عن جماعة الحوثيين اليوم كفكرة، ومن انضم إليهم أياً كان، سواء من نفس البطن أو الآخرين فهو ينتمي إلى فكرة. بالتأكيد، هناك من انضم إليهم لسبب سلالي أو مصلحي، والحوثيون أساءوا إلى سلالتهم كثيراً، وحملوهم عبء ممارساتهم الطائشة وستكون لذلك آثار مستقبلية غاية في الخطورة».
«ما رأيك بمن يتهم السلالة بالعموم بدعمها للانقلاب؟»، يقول: «أنا ضد ذلك، ولا أؤمن مطلقاً بحكاية العرق دساس كما يقول البعض، وهذه نظرية مغرقة في الخطأ، أنا أتحدث عن مجموعة تريد استخدام العرق لمصلحتها وليس العرق هو المدان بل الجماعة التي تسيء إليه هي المدانة، وإذا واجه العرق مشكلة مع الآخرين فالحوثيون هم السبب».
مفهوم الصراع
«ما هو مفهوم صراع الدولة في اليمن من منظوركم الشخصي وبعد سنين من العمل السياسي»، يقول نعمان:
«الصراع في اليمن أعتقد بأنه لا يدور حول السلطة أو الحكم وحسب؛ ولكن له جانب آخر، وهو الصراع حول طبيعة الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون. هذا هو مبعث الصراع الحقيقي. عاش اليمنيون هذا الصراع فترة طويلة بين مفاهيم مختلفة للدولة. هناك من يرى بأن تقام دولة بمرجعيات دينية أو فقهية معينة، وهناك من يرى دولة القبيلة والعصبية وآخرون يريدون دولة النخب، سواء بصيغة عسكرية أو غيرها..... وبالتالي عاش اليمن هذا الصراع، الذي فشلت فيه كل الأنماط. إلى أن اتفقوا على أنه لا بد من حسم طبيعة الدولة تجعلهم يعيشون ويتعاشون مع بعضهم بعضاً، وكان ذلك في 2011 عندما انتفض الشعب والناس وقبلها ما شهده الجنوب من حراك سلمي بدءاً من 2007. والجميع يبحث عن دولة، كانت هذه المشكلة الرئيسية. لو لاحظنا بأن الثورة في 2011 ركزت على مسألتين. الأولى: الدولة التي تسمح بأن يعيش اليمنيون معاً تحت مظلة واحدة وفقاً للقانون وبنظام مدني، نظام المواطنة. الثانية: أن ينتقل القرار من النخب إلى الشعب. والنخب بأنواعها سواء السياسية أو الاجتماعية أو تلك التي تعودت أن تتخذ القرار نيابة عن الشعب.
كان من الممكن أن نكمل هذا المكسب لو أننا توقفنا هنا دون التفاصيل. وتركنا التفاصيل يقررها الشعب. بمعنى، أن مهمة النخب التي حضرت مؤتمر الحوار الوطني أن تضمن نقل القرار من أيدي النخب إلى الناس، ولا نتولى نيابة عنهم الحديث عن تفاصيل بناء الدولة، هذه حقيقة واحدة من الجوانب التي ربما إلى حد ما، أنتجت مشكلة في نهاية مؤتمر الحوار الوطني».
من يرفض الدولة؟
يجيب السفير بالقول: «الذين لا يريدون الدولة بأي صيغة كانت هم الحوثيون، ومباشرة بعد أن ظهر مفهوم واضح للدولة يسحب منهم ما يسمى بالحق الإلهي الذي كانوا يعملون على أساسه فترة طويلة من الزمن، واستفادوا من الوضع الذي ساد يومها، إذ كانت المرحلة انتقالية لم تترتب فيها أوضاع الدولة بشكل كامل، وكان هناك حراك داخل الدولة بسبب إعادة بناء القوات المسلحة وغيرها من الترتيبات. كان هناك من يريد أيضاً أن ينتقم من ثورة 2011... كلها عوامل تجمعت للإطاحة بالوفاق السياسي الذي تحقق في مؤتمر الحوار».
وبسؤاله: «هناك من يقول إن الحوار اختلف بعد المتغيرات الأخيرة؟» أجاب نعمان بالقول: «مستحيل». سؤال آخر: «هل ما زلت مؤمناً بأن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لشكل الدولة في ظل الوقت الراهن»، يقول السفير: «أعتقد جازماً، ولاحظ أنني أتحدث هنا عن مضمون الدولة وليس شكلها، المضمون بالشكل الذي خرج به مؤتمر الحوار أعتقد بأنه نقلة تاريخية في حياة الشعب اليمني لن تتكرر، ووفاق سياسي وطني لن يتكرر. وهذا المضمون هو الذي كان يدور حوله الصراع طيلة عقود. وأن يحسم بهذا الشكل فأعتقد به منجز تاريخي ليس له مثيل، أما شكل الدولة، التعاطي مع هذا المضمون هو حل المشكلات، مشكلة الجنوب مثلاً ومشكلات أخرى، هذا الموضوع كان المفترض النظر إليه من خلال قضية واحدة. وهي أن الجميع عليه الالتزام بأن نقل القرارات المصيرية للناس وليس للنخب. النخب فشلت. وكانت مهمتها الرئيسية هي أن توفر للناس أن يقولوا كلمتهم، وحسب، وإذا وفرت لهم أن يقولوا الكلمة مع حماية مستقلة بعيدة عن نرجسية الدولة فبالتالي سيقول الجنوبيون كلمتهم فيما يخص مستقبلهم، الشماليون سيقولون كلمتهم أيضاً، اليمنيون كلهم سيقولون كلمتهم بحرية كاملة.

المستقلّون و2216
«هناك بعض الآراء اليمنية التي تسمي نفسها (مستقلة) ترى بأنه يجب وقف الحرب مباشرة، وأن القرار 2216 بات منتهي الصلاحية. ما رأيك في وجهة النظر هذه».
يجيب السفير: «أولاً 2216 ليس قراراً معزولاً كما يدعي البعض عن قرارات مجلس الأمن كلها التي رافقت المشكلة اليمنية منذ 2011. هؤلاء الذين يريدون عزل 2216 عن القرارات السابقة هم في الحقيقية لا يريدون إلا تتويه اليمن والعملية السياسية كاملة. القرار 2216 مكمل ولم يأتِ من فراغ، ولذلك هذا القرار سيظل قراراً فاعلاً وضرورياً لفهم المشكلة اليمنية من البداية. أما وقف؟ فمن لا يريد وقف الحرب؟ أم نوقف الحرب في الحديدة وقد كانت قوات الجيش على مسافة كيلومترات معدودة من الميناء، ما الذي حدث؟»، متابعاً: «هذه المناورة عن وقف الحرب وغيرها، هو كلام حق يراد به باطل. الدولة بالعكس بادرت في كل الحالات وآخر مثل ما حدث في الحديدة حول وقف الحرب».


مقالات ذات صلة

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

المشرق العربي دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة (سبأ)

العرادة: تراجع التمويل الدولي أثر على قطاعات الصحة والتعليم والمياه

دعا اللواء سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

عبد الهادي حبتور (مأرب)
بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص لقاء وزير الدفاع اليمني بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن في عدن (سبأ)

خاص وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

أكّدت وزارة الدفاع اليمنية استمرار الجهود والترتيبات لتنفيذ استراتيجية توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة الانقسام، وتعدد التشكيلات المسلحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص أفاد حيدان بأنَّ التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية في أعلى مستوياته (تصوير: تركي العقيلي)

خاص وزير الداخلية اليمني: خلايا الاغتيالات في عدن مموّلة خارجياً... وتسعى لإفشال الدولة

كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن إفشال ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مشروعات الطاقة تعزز فرص «التقارب الحذر» بين القاهرة ودمشق

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

مشروعات الطاقة تعزز فرص «التقارب الحذر» بين القاهرة ودمشق

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

في وقت يستهدف قطاع النفط والغاز السوري تسريع وتيرة التعافي واستعادة القدرات الإنتاجية، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بوزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، في خطوة قال محللون إنها تعزز مسارات «التقارب الحذر» بين البلدين.

جاء اللقاء على هامش فعاليات النسخة العاشرة من «المنتدى العالمي للطاقة»، الذي ينظمه «المجلس الأطلسي» بالعاصمة الأميركية واشنطن، يومي التاسع والعاشر من يونيو (حزيران)، بمشاركة كبار صناع القرار والوزراء في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية، ورؤساء شركات الطاقة العالمية والمستثمرين.

ويمضي التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا على قدم وساق مع توجه دمشق نحو إعادة الإعمار، وفي ظل تحديات إقليمية ترتبط بملف الطاقة. ووقع البلدان مذكرتي تفاهم مطلع هذا العام، الأولى «للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء» والثانية «لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

واستعرض الوزيران، الثلاثاء، مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص التعاون في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للطاقة داخل سوريا من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصرية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني في القاهرة الشهر الماضي (الخارجية المصرية)

وأكد بدوي أن العلاقات بين مصر وسوريا «تستند إلى روابط تاريخية وأخوية قوية، وهو ما يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، وعلى رأسها مجالات الطاقة والبنية التحتية»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية الثلاثاء.

«تقارب حذر»

يأتي اللقاء في وقت كانت تطورات مسارات «التقارب الحذر» بين البلدين محل نقاشات عديدة. ونشرت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، تقريراً عن «تحفظات مصرية» تعرقل استقبال سفير سوري جديد، غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد في تصريحات للصحيفة، السبت الماضي، أن الحكومة السورية قدمت مرشحاً آخر لرئاسة البعثة «وأن الأمور تسير نحو اعتماده».

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشرف حربي، أن التعاون في مجالات اقتصادية مهمة، بما في ذلك ملف الطاقة، يؤدي لمزيد من التقارب، وقد «يخفف من أي إشكاليات» قد تعيق هذا المسار، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية «تسير بشكل جيد، وهناك رغبة من القاهرة لأن تمضي باقي مسارات التعاون على الوتيرة نفسها وإن كانت هناك بعض التحديات».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعمل على تنحية أي أزمات جانباً... ونعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن تعود العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، وبما يدعم انخراط سوريا بشكل كامل في محيطها العربي».

واعتبر أن قضية تعيين سفير جديد لسوريا لدى مصر «ليست بالموضوع الكبير الذي يُعيق العلاقات أو يؤثر على الروابط التاريخية بين الشعبين»، لكنه شدد على أن هناك «أساسيات أو مبادئ رئيسية لا يمكن للقاهرة أن تحيد عنها دون أن يقود ذلك لتوتر في العلاقات مع الجيران والأشقاء العرب».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية تتحرك نحو اتصالات ثنائية حذرة بسبب مخاوف القاهرة من ملف المسلحين، قبل أن يتجه ذلك تدريجياً نحو تعاون اقتصادي.

لقاءات متعددة

وكان أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» استضافته دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي بمشاركة 26 من قيادات الغرف التجارية المصرية وقطاعات المال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، بمثابة بادرة إيجابية أعقبها نشاط على مستوى اللقاءات الدبلوماسية والاقتصادية.

اجتماعات مصرية - سورية تستهدف الارتقاء بالعلاقات في مجالات مختلفة (الخارجية المصرية)

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش «القمة التشاورية العربية الأوروبية» التي عُقدت في قبرص. وأفادت وسائل إعلام في القاهرة ودمشق حينها بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيسين لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

وأعقب هذا اللقاء زيارة أجراها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى القاهرة في الثالث من مايو (أيار) الماضي، وتمخض عنها الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف بشأن التطورات في المنطقة.

ويقول الباحث في الشؤون الدولية، هاني الجمل، إنه «رغم التقارب الحذر والعلاقات التي يشوبها بعض الغيوم، فإن القاهرة حريصة على أن تمد يدها إلى دمشق، وتؤيد رسم خطوط جديدة للتقارب، بالتزامن مع مساعي سوريا لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتقديم نفسها محطة للمرور والتجارة بين دول الخليج وأوروبا».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مشروعات الطاقة يمكن أن تتجه إلى إعادة إحياء خط الغاز (القاهرة – دمشق - أنقرة)، وبالتالي تقفز الملفات الاقتصادية لتقود القاطرة السياسية». لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مصر تتابع عن كثب ما ستؤول إليه خطوات التقارب الحالية مع سوريا في ملفات عديدة، وتنتظر مزيداً من الإجراءات التي تخفف مخاوفها الأمنية، وتترقب السياسات السورية الجديدة.

واستطرد: «القاهرة تهدف في نهاية المطاف لأن تحتوي أي مشكلات من شأنها التأثير سلباً على العمق الاستراتيجي المصري».


الحوثيون يقرّون بأزمة الوقود المغشوش بعد اتساع الغضب

الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقرّون بأزمة الوقود المغشوش بعد اتساع الغضب

الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)
الحوثيون يبرّرون انتشار الوقود المغشوش بالغارات الجوية الإسرائيلية على أماكن التخزين (أ.ف.ب)

بعد أيام من التجاهل والإنكار، أقرَّت الجماعة الحوثية بأزمة الوقود المغشوش الذي انتشر في مناطق سيطرتها وتسبب بخسائر كبيرة لملاك السيارات والمركبات، وحوادث هدَّدت حياة مئات المتنقلين وسلامتهم، وأثار غضب السكان وتهكمهم، وسط أزمة مالية دفعت الجماعة إلى ممارسات تشدد الخناق على المستثمرين والسكان.

وأقرَّت شركة النفط التابعة للجماعة الحوثية بوجود شكاوى واسعة تتعلق بأعطال أصابت مركبات بعد تعبئة الوقود، وزعمت أن فِرقاً فنية تابعة لها باشرت سحب عينات من المحطات وإخضاعها للفحص المخبري، إلا أنها فسرت التلوث بظروف النقل والتفريغ والتخزين، قبل أن تعود لادعاء تسبب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية به.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لتوقف سياراتهم وتعطلها في الطرقات، وكانت أغلبية الشكاوى من متنزهين تنقلوا لمسافات طويلة أيام عيد الأضحى، واضطروا إلى استئجار سيارات لإعادتهم وعائلاتهم إلى المنازل واستقدام فنيين لإصلاح السيارات.

وعلى الرغم من أن شركة النفط التابعة للحوثيين تحدثت عن إخضاع الوقود المستورد للفحص قبل السماح بتوزيعها في الأسواق، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامته، فإن مستخدمي وملاك السيارات والمركبات أعادوا التذكير بأزمة مشابهة خلال العام الماضي.

وظهرت تلك الأزمة بعد فرض الولايات المتحدة حظراً على وصول الوقود إلى ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه الجماعة، بعد تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عقوبات على عدد من قادتها، ورغم اعتراف الجماعة حينها بوجود الوقود المغشوش، فإنها تنصلت من المسؤولية عن انتشاره.

تبريرات غير مقبولة

جاء في تبريرات الشركة الخاضعة للحوثيين، أخيراً، أن خزاناتها النفطية تعرضت للتدمير الكامل من جراء غارات أميركية وإسرائيلية؛ ما أدى إلى اضطرارها إلى استخدام خزانات أخرى لا تسمح بترسب الشوائب وتنقية الوقود.

يمني يلجأ لتفريغ الوقود الحوثي المغشوش من خزان سيارته (إكس)

وكان عدد من القادة الحوثيين نفوا، خلال الأيام الماضية، وقوع هذه الأزمة، قبل أن يعاود بعضهم الحديث عنها بوصفها تستهدف الجماعة والإساءة إليها.

وحاول القيادي نصر الدين عامر، المُعيَّن في منصب رئيس مجلس إدارة النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، تخفيف الغضب الشعبي بزعم تعرض سيارته لعطل واضطراره إلى نزع خزان الوقود، مدعياً أن هذه الحالات نادرة وليست بذلك القدر من الانتشار كما يجري الحديث في أوساط المجتمع، وقال إن سيارات معارفه لم تتعطل رغم تعبئتها بالوقود من المحطة ذاتها التي يشتري منها الوقود.

وعلق، فكري، وهو أحد فنيي السيارات، على مزاعم عامر بأنه شخصياً فحص وحاول إصلاح أكثر من 20 سيارة في ورشة يعمل بها في العاصمة المختطفة صنعاء خلال الفترة منذ ما قبل العيد، واتضح أن غالبيتها تعرضت لأعطال بسبب رواسب خطيرة تؤثر على كفاءة محركاتها.

وفسّر فكري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم تعرض جميع السيارات للأعطال نفسها، بأن الأمر لا يعود إلى وجود كمية قليلة من الوقود المغشوش، بل إلى أن غالبية السيارات الحديثة، وأغلبها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، تعمل بقطع ومعدات حساسة لا تستطيع مقاومة التلوث، ويمكن لأي رواسب أن تتسبب بأعطال فيها.

وعلى العكس من ذلك، فإن السيارات التي تنتمي إلى طرازات مشهورة بالقوة والصلابة تستطيع محركاتها التعامل مع التلوث ومقاومته إلى حد كبير، إلا إذا كانت نسبته كبيرة أو جرى استخدامه فيها لوقت طويل.

أزمات مترابطة

يرى خبراء ومراقبون أن أزمة الوقود المغشوش مرتبطة بالأزمة المالية التي تحاصر الجماعة الحوثية منذ أشهر بسبب تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليها وممارساتها التي خنقت الأنشطة الاقتصادية في مناطق سيطرتها.

يمني تعرَّضت سيارته لحادث بعد توقفها وسط الطريق بسبب الوقود الحوثي المغشوش (إكس)

من جهته، فسّر فؤاد المقطري، وهو باحث اقتصادي يمني، عودة الوقود المغشوش للانتشار في مناطق سيطرة الحوثيين بالأزمة المالية التي تعانيها الجماعة؛ وهو ما اضطرها إلى استيراد وقود رخيص غير مرغوب فيه، أو اللجوء إلى تسويق كميات من الوقود المغشوش الذي يُحتمل أنها تحتفظ به منذ سنوات.

وأوضح الباحث لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة منذ سنوات أعلنت عن ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الوقود المغشوش، ولم تصرح عن كيفية تعاملها معها، مرجحاً أن تكون خزَّنتها تحسباً لأي أزمات تواجهها، مثل الأزمة المالية الحالية.

وحذَّر من أن ممارسات الجماعة ستؤدي إلى المزيد من تراجع الأنشطة التجارية بفعل تراجع القدرة الشرائية للسكان واتساع رقعة البطالة، إلى جانب ما تسببت به العقوبات المفروضة عليها من تقييد لمصادر التمويل.

العقوبات على الحوثيين أسهمت في التضييق على مواردهم المالية (رويترز)

وتواجه الجماعة الحوثية أزمة مالية متفاقمة دفعتها إلى تكثيف إجراءات الجباية وفرض رسوم وأعباء مالية جديدة على التجار ورجال الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد تراجع الموارد المالية وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري، حسب موقع «أتليار» الإسباني.

وكشف الموقع عن أن الجماعة نفذت خلال الفترة الأخيرة حملات واسعة لتحصيل أموال من الشركات والتجار تحت مسميات مختلفة، بعد حملات مماثلة سبقت موسم عيد الأضحى، شملت مطالبات بتقديم مساهمات نقدية وعينية.

وحسب مصادر نقل عنها الموقع، فإن الكثير من التجار ورجال الأعمال يشكون من تزايد الرسوم والالتزامات المالية المفروضة عليهم خلال السنوات الماضية؛ ما دفع العديد منهم إلى تقليص أنشطتهم أو نقلها إلى مناطق أخرى.


«التجسس»... سيف الحوثيين المسلط على العمل الإنساني

عنصر حوثي في صنعاء خلال حشد للجماعة لمناسبة فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)
عنصر حوثي في صنعاء خلال حشد للجماعة لمناسبة فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)
TT

«التجسس»... سيف الحوثيين المسلط على العمل الإنساني

عنصر حوثي في صنعاء خلال حشد للجماعة لمناسبة فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)
عنصر حوثي في صنعاء خلال حشد للجماعة لمناسبة فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)

في وقت يقترب فيه بعض المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين من مستويات كارثية من الجوع، وتزداد فيه حاجة ملايين السكان إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، تحولت حملة الاعتقالات التي شنتها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، إلى أحد أبرز العوامل التي عمّقت الأزمة الإنسانية وأعاقت وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

فبعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي، بات العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القيود المتزايدة والتدخلات المستمرة في أنشطة المنظمات الدولية والمحلية، وصولاً إلى حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت عشرات الموظفين والعاملين في المجال الإغاثي تحت مزاعم أمنية واتهامات بالتجسس.

وبينما كانت المساعدات الإنسانية تمثل شريان حياة لملايين السكان في شمال اليمن، أسهمت هذه الإجراءات في تعطيل جزء كبير من العمليات الإغاثية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أوضاع الأمن الغذائي في مناطق تعاني أصلاً من الفقر وانعدام مصادر الدخل وارتفاع معدلات الاحتياج.

وقبل تصاعد الأزمة الأخيرة، كان نحو 3 ملايين شخص في مناطق سيطرة الحوثيين، يحصلون على مساعدات غذائية منتظمة رغم التراجع الحاد في التمويل الدولي المخصص لليمن، غير أن الخلافات المتعلقة بآليات توزيع المساعدات والتدخلات الحوثية في عمل المنظمات الإنسانية، أدت إلى تراجع نشاط كثير من البرامج الإغاثية.

المنظمات الإنسانية رصدت جيوب مجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

ومع حملة المداهمات والاعتقالات التي طالت مكاتب الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى، دخل العمل الإنساني مرحلة جديدة من التعقيد، حيث اضطرت منظمات عديدة إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بشكل كامل، ما أدى إلى حرمان ملايين المحتاجين من المساعدات المنقذة للحياة.

ويؤكد عاملون في المجال الإنساني أن القيود المفروضة على المنظمات جعلت الوصول إلى المجتمعات الأشد ضعفاً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

قمع الإغاثة

ترى منظمات حقوقية دولية؛ بينها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الحوثيين حوّلوا تهم «التجسس» إلى أداة لقمع العاملين في المجال الإنساني، وتبرير حملات الاعتقال التي استهدفت أكثر من 100 موظف وعامل إغاثة خلال العامين الماضيين.

وبحسب هذه المنظمات، فإن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين لم يقتصر تأثيره على الضحايا وأسرهم؛ بل انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها والوصول إلى الفئات المحتاجة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة.

كما أشارت المنظمات الدولية إلى أن عدداً محدوداً فقط من المحتجزين أُفرج عنهم، فيما لا يزال عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية رهن الاحتجاز، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازهم ومستقبل عمل المنظمات في تلك المناطق.

وربطت المنظمات الحقوقية بين حملة الاعتقالات وتدهور الوضع الغذائي في شمال اليمن، مشيرة إلى التحذيرات المتكررة الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة بشأن تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الحالية.

العشرات من العاملين الإغاثيين اعتقلهم الحوثيون ما تسبب في عرقلة المساعدات (إعلام محلي)

وتقول هذه المنظمات إن تعطيل العمل الإنساني جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد البلاد تراجعاً مستمراً في التمويل الدولي، خصوصاً بعد تقليص مساهمات بعض الجهات المانحة الرئيسية، الأمر الذي قلص قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وفي ظل هذا الواقع، رصدت المنظمات الإنسانية جيوباً من المجاعة في عدد من المناطق، بينما تواجه ملايين الأسر صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية، ما يهدد بدفع مزيد من السكان إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.

ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أن استمرار القيود المفروضة على المنظمات سيجعل الاستجابة الإنسانية أكثر هشاشة، خصوصاً مع تزايد أعداد المحتاجين وتراجع الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية.

مخاوف على المحتجزين

مع امتلاك الحوثيين سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين، تتزايد المخاوف المحلية والدولية بشأن مصير العاملين الإنسانيين المحتجزين، خصوصاً بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة في فبراير (شباط) 2025.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن كثيراً من المحتجزين تعرض للاختفاء القسري لفترات طويلة، واحتُجزوا دون إجراءات قانونية سليمة، فيما حُرم بعضهم من الرعاية الصحية ومن التواصل مع محامين أو أفراد أسرهم.

الحوثيون حرموا ملايين اليمنيين من الحصول على المساعدات (إعلام محلي)

كما تشير إلى أن الحوثيين يواصلون منذ سنوات توجيه اتهامات بالتجسس والتآمر للعاملين في المجال الإنساني والنشطاء والصحافيين والمعارضين، واستخدام هذه الاتهامات لتبرير حملات القمع وإصدار أحكام مشددة بحق بعض المعتقلين.

ودعت المنظمات الحقوقية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تبني موقف أكثر حزماً للضغط على الحوثيين من أجل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية، ووقف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، بما يسمح بوصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يواجهون خطر الجوع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.