ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

السفير اليمني لدى بريطانيا وصف تغيير ولد الشيخ بناء على طلب الانقلابيين بـ«الخطأ الكبير»

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث
TT

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

ياسين نعمان: الحوثيون هم الذين أساءوا لسلالتهم... ولست مع استبدال غريفيث

لا يتفق الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا مع مسألة تغيير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وهو يعتبر ذلك رأياً شخصياً. كما أنه يعدّ تغيير سلف المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد بناء على طلب الحوثيين خطأً كبيراً، ويقول «إن الأمم المتحدة هي التي تسيء إلى مبعوثيها وليس نحن».
ويعتقد السفير اليمني أن الحوثيين أساءوا إلى سلالتهم، بعكس موجة يمنية توجه أصابع الاتهام نحو السلالة بأنها مكنّت الجماعة القادمة من صعدة من مفاصل الدولة وتسييرها، وممارسة القمع والترهيب ضد مخالفيها.
وللدكتور نعمان تفسير للصراع في اليمن، إذ لا يعده مقتصراً على السلطة وحسب، بل يرى إنه صراع على مفهوم الدولة، ومضمونها، مشيراً إلى أن الحوار الوطني الشامل حسم ذلك، بعدما ضم الجميع وعقد بناء على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن ويلات الوقوع فيما وقعت فيه بلدان أخرى إبان الانتفاضات العربية عام 2011.
بتواضع جم وهدوء في الحديث ورصانة فيما يقول، استحضر السفير خبرة عقود من الركض السياسي، لعب خلالها أدواراً قيادية، إذ كان آخر رئيس وزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وأول رئيس للبرلمان بعد الوحدة مع اليمن الشمالي، وإلى أن وصل في عام 2011 إلى نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حضر نعمان جل الصراعات التي ضربت وما تزال بلاده التي تمر بأزمات آخرها انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من طهران، ووكيل النظام الذي يسعى مشروعه إلى خض العالم العربي وسوقه إلى الفوضى وعدم الاستقرار. فإلى بعض ما جاء في حديث استغرق نحو ساعتين بمقر السفارة اليمنية في لندن.

«هل تعتقد برأيك أن تغيير المبعوث هو الحل». يجيب الدكتور نعمان قائلاً: «أنا شخصياً ومن وجهة نظر شخصية ضد ذلك، عندما تم تغيير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بطلب من الحوثيين ارتكبت الأمم المتحدة خطأً كبيراً، وهي التي بدأت تمارس هذا النوع من الإساءة لمبعوثيها وليس نحن. وهذا أسلوب غير مقبول، المطلوب أن نصحح أخطاء المبعوث إن وجدت، فالمبعوث ليست مهمته إجراء حوار جديد، وإذا فكر في ذلك، لا أعتقد أنها مهمته. هو من الممكن أن يستشف القضايا المؤثرة في المشهد العام وأن يتعاطى معها مثل قضية الجنوب، وأن يتباحث حولها، ولكن ليس مطلوباً منه البحث فيما تم الاتفاق عليه، خصوصاً مرجعية مضمون الدولة الواردة في الحوار الوطني. أعتقد أنه من المهم أن يصحح المبعوث عمله».
«كيف يصحح المبعوث من عمله؟»، يقول السفير: «أولاً أعتقد بأنه ليس عيباً أن يعلن بأن الحوثيين لم ينسحبوا، لأنهم خدعوه، وكان عنده اعتقاد بأنهم انسحبوا، ولكنهم يبدو أنهم لم ينسحبوا، فما المشكلة هنا؟
إذا كان يعتقد بأنه فعلاً تم الانسحاب، فأرى بأن هذا الاعتقاد يجب أن يعزز بشروط معينة لم يستطع أن يثبتها لا المبعوث ولا الآخرون. ويجب ألا ننسى أنه ليس مبعوث تقصٍ للحقائق، هو مبعوث للسلام».
غريفيث والحوثيون
«إذا تحدثنا عن الحلول المطروحة للسلام. يبدو أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يواجه غضباً نتيجة ما قال الرئيس هادي في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة إنه ارتكب تجاوزات؟ ولكن هناك من يقول إن هذا هو عمل المبعوث الأممي بأن يقيم علاقات ويتقرب من المجموعات المسلحة لكي يجذبها إلى طاولة الحوار بينما يضمن الجهات الشرعية بحكم مسؤوليتها وانخراطها في السلام؟».
«دعني أجيب من الآخر. هل أدى هذا التقارب فعلاً إلى أن يستميل الحوثيين إلى مائدة السلام؟ كل ما حصل هو أنهم أعطوهم الحديدة، وفتحوا جبهات في الضالع، وفتحوا جبهات على طول الشريط القديم الممتد من الساحل الغربي إلى يافع والبيضاء والضالع».
يقول نعمان: «لماذا هؤلاء لا يقرأون ما حدث كما هو جارٍ في الواقع. إن الشهادة التي أعطاها المبعوث الأممي للحوثيين تتعارض كل التعارض مع ما يمارسونه. هو من حقه أن يسلك كل السبل في التعاطي مع الحوثيين والأطراف المختلفة، لكن أن يقدم مثل هذه الشهادة فهي في تقديري غير منطقية، التي تتحدث عن انسحاب لم يتحقق لا من قريب ولا من بعيد».
«الأمم المتحدة تقول إن الانسحاب تم؟»، يضيف نعمان: «لكن ألسنا طرفاً؟، وماذا يقول اتفاق استوكهولم؟، يقول إن جميع الأطراف يجب أن تكون موجودة وتتأكد من عملية الانسحاب.
في المرة الأولى عندما قالوا إنهم انسحبوا رفض رئيس المراقبين ذلك الانسحاب، فطالبوا بتغييره وغيروه.
المرة الثانية كرروا الشيء نفسه، أو على الأقل نحن كحكومة نؤكد على هذا الكلام لأننا لم نكن شهوداً والحكومة يجب أن تكون حاضرة بممثليها لكي نقول إنه تم الانسحاب». ويكمل: عندي نقطة ثانية، لو أنهم فعلاً انسحبوا وأن الحكومة اليمنية كلامها خاطئ عن الانسحاب مثلاً، لماذا فشل لقاء عمّان حول البنك المركزي؟ ألم ينسحب الحوثيون، وماذا تقول النقطة الأخرى في الاتفاقية، إن موارد الموانئ في الحديدة لتغطية كذا وكذا، وهذا لم يحدث... الشرعية منخرطة في عمليات السلام كافة، ولنبحث في هذه الحالة عن تراجع عن السلام».

فهم الغرب
وبالحديث عن آراء يمنية تقول إن الغرب يفهم المشكلة ولكنه يعطي شعوراً بأنه لا يفهم، وهناك آخرون يقولون إن الدول الكبرى تحتاج مزيداً من الشرح وتفسير التفاصيل. سألت «الشرق الأوسط» السفير اليمني لدى بريطانيا: «كيف ترون ذلك من مكانكم هنا في لندن؟»، فقال: «الغرب، وإذا قلنا الدول الخمس دائمة العضوية وأوروبا وأميركا، أعتقد هذه الدول اتخذت ذات يوم قراراً في مجلس الأمن لدعم اليمن، واتخذت قرار 2216 لإدانة من انقلب على هذا المسار تدرك المشكلة. لكن طول الحرب خدم الحوثيين كثيراً، وبدأت بالفعل تظهر المأساة الإنسانية، وبدأت كل دولة تريد ألا تكون طرفاً في هذه المأساة».
«هل تقصد أنهم يريدون الهروب من المسؤولية؟»، يجيب: «طبعاً، كل دولة تريد أن تقول أنا لست مسؤولة عما يجري في اليمن... ثم ركزوا الحديث عن الجانب الإنساني، لكن عندLا توجه لهم سؤالاً، وهذا يحصل في نقاشاتي المستمرة مع الأطراف الدبلوماسية، لنفرض أن الجانب الإنساني الذي يتحدثون عنه (رغم أن جراحنا لا أحد يحس بها مثلنا) إذا لم يتحقق استقرار وسلم حقيقي لليمن فكأننا لم نعمل شيئاً، فنقول لهم ساعدونا على أن نصل للحل السلمي».
«إنهم مدركون»، قالها السفير بعد أن قال: «من الذي يرفض الحل السلمي، هل هو المنقلب على الحل، والذي يبحث عن دولة طائفية، أم الدولة الملتزمة التي تحمل مرجعية لبناء دولة مواطنة»، متابعاً: «لكن للأسف، كثير من مراكز الأبحاث اشتغلت على موجة أخرى، وهي عدم التورط في الوضع الإنساني داخل اليمن، وبدأ الصراع السياسي الداخلي في كل دولة يستخدم اليمن كأداة. مثل حزب العمال هنا في بريطانيا لا يتورع عن استخدام ملف اليمن ضد حزب المحافظين».

اليمن وبريطانيا
«الأضواء مسلطة كثيراً على بريطانيا منذ مشاورات السويد، وهي منذ البداية تلعب دوراً ولكن الزخم اليمني يبدو أنه يتصاعد حول بريطانيا. فهل هناك توتر في بعض التفاصيل؟. يجب نعمان: «أقولها بكل ثقة، وبصوت مسموع، الموقف البريطاني الرسمي لم يتغير من الشرعية. كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يتجنبوا ما يحدث في الجانب الإنساني ويتجنبوا الضغوط الشعبية والسياسية التي يضخها حزب العمال ضدهم».
«هل هناك ضغوط شعبية برأيك ضد حكومة المحافظين في الملف اليمني؟»، نعم هناك، عندما تأتي قناة مثل (bbc) أو (تشانل 4). تجري تحقيقاً من طرف واحد، حول موضوع واحد كالمأساة الإنسانية، أو الضربات الجوية والأخطاء لكنها تتناسى ما يفعله الحوثيون من جرائم فظيعة وإنسانية في واقع الأرض من مآسٍ».

السلالة والتعميم
يعرف الدكتور نعمان (72 عاماً) الحوثيين بأنهم «فكرة»، ويقول: «لا أريد أن أوسع مفهوم الحوثيين على نحو عرقي كما يفعل البعض. أنا أتحدث عن جماعة الحوثيين اليوم كفكرة، ومن انضم إليهم أياً كان، سواء من نفس البطن أو الآخرين فهو ينتمي إلى فكرة. بالتأكيد، هناك من انضم إليهم لسبب سلالي أو مصلحي، والحوثيون أساءوا إلى سلالتهم كثيراً، وحملوهم عبء ممارساتهم الطائشة وستكون لذلك آثار مستقبلية غاية في الخطورة».
«ما رأيك بمن يتهم السلالة بالعموم بدعمها للانقلاب؟»، يقول: «أنا ضد ذلك، ولا أؤمن مطلقاً بحكاية العرق دساس كما يقول البعض، وهذه نظرية مغرقة في الخطأ، أنا أتحدث عن مجموعة تريد استخدام العرق لمصلحتها وليس العرق هو المدان بل الجماعة التي تسيء إليه هي المدانة، وإذا واجه العرق مشكلة مع الآخرين فالحوثيون هم السبب».
مفهوم الصراع
«ما هو مفهوم صراع الدولة في اليمن من منظوركم الشخصي وبعد سنين من العمل السياسي»، يقول نعمان:
«الصراع في اليمن أعتقد بأنه لا يدور حول السلطة أو الحكم وحسب؛ ولكن له جانب آخر، وهو الصراع حول طبيعة الدولة التي يتطلع إليها اليمنيون. هذا هو مبعث الصراع الحقيقي. عاش اليمنيون هذا الصراع فترة طويلة بين مفاهيم مختلفة للدولة. هناك من يرى بأن تقام دولة بمرجعيات دينية أو فقهية معينة، وهناك من يرى دولة القبيلة والعصبية وآخرون يريدون دولة النخب، سواء بصيغة عسكرية أو غيرها..... وبالتالي عاش اليمن هذا الصراع، الذي فشلت فيه كل الأنماط. إلى أن اتفقوا على أنه لا بد من حسم طبيعة الدولة تجعلهم يعيشون ويتعاشون مع بعضهم بعضاً، وكان ذلك في 2011 عندما انتفض الشعب والناس وقبلها ما شهده الجنوب من حراك سلمي بدءاً من 2007. والجميع يبحث عن دولة، كانت هذه المشكلة الرئيسية. لو لاحظنا بأن الثورة في 2011 ركزت على مسألتين. الأولى: الدولة التي تسمح بأن يعيش اليمنيون معاً تحت مظلة واحدة وفقاً للقانون وبنظام مدني، نظام المواطنة. الثانية: أن ينتقل القرار من النخب إلى الشعب. والنخب بأنواعها سواء السياسية أو الاجتماعية أو تلك التي تعودت أن تتخذ القرار نيابة عن الشعب.
كان من الممكن أن نكمل هذا المكسب لو أننا توقفنا هنا دون التفاصيل. وتركنا التفاصيل يقررها الشعب. بمعنى، أن مهمة النخب التي حضرت مؤتمر الحوار الوطني أن تضمن نقل القرار من أيدي النخب إلى الناس، ولا نتولى نيابة عنهم الحديث عن تفاصيل بناء الدولة، هذه حقيقة واحدة من الجوانب التي ربما إلى حد ما، أنتجت مشكلة في نهاية مؤتمر الحوار الوطني».
من يرفض الدولة؟
يجيب السفير بالقول: «الذين لا يريدون الدولة بأي صيغة كانت هم الحوثيون، ومباشرة بعد أن ظهر مفهوم واضح للدولة يسحب منهم ما يسمى بالحق الإلهي الذي كانوا يعملون على أساسه فترة طويلة من الزمن، واستفادوا من الوضع الذي ساد يومها، إذ كانت المرحلة انتقالية لم تترتب فيها أوضاع الدولة بشكل كامل، وكان هناك حراك داخل الدولة بسبب إعادة بناء القوات المسلحة وغيرها من الترتيبات. كان هناك من يريد أيضاً أن ينتقم من ثورة 2011... كلها عوامل تجمعت للإطاحة بالوفاق السياسي الذي تحقق في مؤتمر الحوار».
وبسؤاله: «هناك من يقول إن الحوار اختلف بعد المتغيرات الأخيرة؟» أجاب نعمان بالقول: «مستحيل». سؤال آخر: «هل ما زلت مؤمناً بأن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لشكل الدولة في ظل الوقت الراهن»، يقول السفير: «أعتقد جازماً، ولاحظ أنني أتحدث هنا عن مضمون الدولة وليس شكلها، المضمون بالشكل الذي خرج به مؤتمر الحوار أعتقد بأنه نقلة تاريخية في حياة الشعب اليمني لن تتكرر، ووفاق سياسي وطني لن يتكرر. وهذا المضمون هو الذي كان يدور حوله الصراع طيلة عقود. وأن يحسم بهذا الشكل فأعتقد به منجز تاريخي ليس له مثيل، أما شكل الدولة، التعاطي مع هذا المضمون هو حل المشكلات، مشكلة الجنوب مثلاً ومشكلات أخرى، هذا الموضوع كان المفترض النظر إليه من خلال قضية واحدة. وهي أن الجميع عليه الالتزام بأن نقل القرارات المصيرية للناس وليس للنخب. النخب فشلت. وكانت مهمتها الرئيسية هي أن توفر للناس أن يقولوا كلمتهم، وحسب، وإذا وفرت لهم أن يقولوا الكلمة مع حماية مستقلة بعيدة عن نرجسية الدولة فبالتالي سيقول الجنوبيون كلمتهم فيما يخص مستقبلهم، الشماليون سيقولون كلمتهم أيضاً، اليمنيون كلهم سيقولون كلمتهم بحرية كاملة.

المستقلّون و2216
«هناك بعض الآراء اليمنية التي تسمي نفسها (مستقلة) ترى بأنه يجب وقف الحرب مباشرة، وأن القرار 2216 بات منتهي الصلاحية. ما رأيك في وجهة النظر هذه».
يجيب السفير: «أولاً 2216 ليس قراراً معزولاً كما يدعي البعض عن قرارات مجلس الأمن كلها التي رافقت المشكلة اليمنية منذ 2011. هؤلاء الذين يريدون عزل 2216 عن القرارات السابقة هم في الحقيقية لا يريدون إلا تتويه اليمن والعملية السياسية كاملة. القرار 2216 مكمل ولم يأتِ من فراغ، ولذلك هذا القرار سيظل قراراً فاعلاً وضرورياً لفهم المشكلة اليمنية من البداية. أما وقف؟ فمن لا يريد وقف الحرب؟ أم نوقف الحرب في الحديدة وقد كانت قوات الجيش على مسافة كيلومترات معدودة من الميناء، ما الذي حدث؟»، متابعاً: «هذه المناورة عن وقف الحرب وغيرها، هو كلام حق يراد به باطل. الدولة بالعكس بادرت في كل الحالات وآخر مثل ما حدث في الحديدة حول وقف الحرب».


مقالات ذات صلة

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)

جبايات الحوثيين العيدية تُرهق سكان صنعاء وريفها

مبالغ نقدية أعلن الحوثيون عن تبرع السكان بها لصالحهم (إعلام حوثي)
مبالغ نقدية أعلن الحوثيون عن تبرع السكان بها لصالحهم (إعلام حوثي)
TT

جبايات الحوثيين العيدية تُرهق سكان صنعاء وريفها

مبالغ نقدية أعلن الحوثيون عن تبرع السكان بها لصالحهم (إعلام حوثي)
مبالغ نقدية أعلن الحوثيون عن تبرع السكان بها لصالحهم (إعلام حوثي)

في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم أزمة الغذاء وسوء التغذية في اليمن؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صعَّدت الجماعة من حملات الجباية والإتاوات في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من مديريات ريفها، تحت مبرر تجهيز «قوافل عيدية» لدعم مقاتليها في الجبهات، ما أثار موجة استياء واسعة بين السكان والتجار الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية متدهورة، مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مشرفين حوثيين نفَّذوا خلال الأيام الماضية نزولات ميدانية مكثفة إلى الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والقرى في صنعاء وأريافها، وألزموا التجار وأصحاب المحال التجارية والمواطنين بدفع مبالغ مالية متفاوتة، إلى جانب تقديم مساهمات عينية من مواد غذائية وملابس ومواشٍ، بزعم دعم الجبهات وتسيير قوافل للمقاتلين.

وحسب المصادر، فإن الجماعة كثفت عمليات التحصيل القسري مع اقتراب موسم العيد، مستغلة حاجة السكان لتجنب المضايقات الأمنية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين في مناطق سيطرتها.

وكشف تجار في صنعاء عن تعرضهم لتهديدات مباشرة بالإغلاق ومصادرة البضائع في حال الامتناع عن الدفع، مؤكدين أن بعضهم تلقَّى استدعاءات من مشرفين حوثيين لإجبارهم على تقديم تبرعات مالية وعينية تحت أسماء متعددة.

قيادات حوثية تُشرف على تسيير قافلة أضاحٍ إلى مقاتليها في الجبهات (فيسبوك)

وقال «أحمد»، وهو مالك متجر صغير في سوق المقالح جنوب صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين حوثيين نفَّذوا حملة دهم للسوق الشعبية مطلع الأسبوع الجاري، وأجبروا أصحاب المحال والبسطات الصغيرة على دفع مبالغ مالية، والمساهمة بمواد غذائية ضمن ما تسمى «القافلة العيدية».

وأوضح التاجر أن المسلحين أبلغوا الجميع بأن الدفع «إجباري»، وأن أي رفض سيقابَل بإغلاق المتجر أو مصادرة البضائع؛ مشيراً إلى أن المبالغ المفروضة هذا العام تفوق ما كان يتم تحصيله في الأعوام الماضية، رغم حالة الركود الحادة التي يشهدها السوق.

ويرى اقتصاديون أن استمرار الجماعة في فرض الإتاوات ألحق أضراراً كبيرة بما تبقى من القطاع التجاري في مناطق سيطرتها؛ خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة منذ سنوات، بسبب تعدد الجبايات وارتفاع الرسوم المفروضة عليهم.

وأكد هؤلاء أن حملات التحصيل القسري أسهمت في توسيع حالة الاحتقان الشعبي، في ظل تنامي قناعة لدى السكان بأن تلك الحملات تحوَّلت إلى «وسيلة ابتزاز موسمية» تتكرر مع كل مناسبة دينية أو تصعيد عسكري.

استياء شعبي

لم تقتصر الحملة الحوثية على التجار وأصحاب رؤوس الأموال؛ إذ شملت -حسب السكان- مُلَّاك البسطات الصغيرة وسائقي الأجرة والموظفين، وحتى الأسر محدودة الدخل في الأحياء الشعبية والقرى المحيطة بصنعاء.

وقال أحد السكان من ريف صنعاء، إن المشرفين الحوثيين طلبوا من الأهالي تقديم مساهمات مالية أو مواد غذائية لما يسمونه «دعم المجاهدين»، الأمر الذي أثار حالة استياء واسعة بين السكان الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، وعجزاً متزايداً عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

الحوثيون يستنزفون سكان مناطق سيطرتهم بالتبرعات الإجبارية للجبهات (إكس)

كما أفاد سائق أجرة في صنعاء بأن عناصر حوثية نفَّذت حملات جمع أموال داخل الأحياء السكنية وبعض المساجد، تحت ذريعة دعم المقاتلين في الجبهات؛ مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين يدفعون خوفاً من التعرض للمضايقات أو الاتهام بعدم التعاون مع الجماعة.

من جهته، أكد موظف حكومي في صنعاء أن الحوثيين يستغلون المناسبات الدينية لفرض مزيد من الإتاوات على السكان، موضحاً أن المواطن «بات يخشى كل مناسبة، بسبب ما يرافقها من حملات جباية وإجبار على الدفع»، في وقت تزداد فيه الأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة.

ويرى مراقبون أن تصاعد حملات الجباية يعكس حجم الأزمة المالية التي تواجهها الجماعة الحوثية مع تراجع الموارد واتساع حالة السخط الشعبي، جرَّاء التدهور الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرتها.

تحذيرات غذائية

بالتوازي مع ذلك، حذَّرت تقارير أممية ومنظمات دولية من استمرار التدهور الغذائي في اليمن، مع تسجيل معدلات مرتفعة لسوء التغذية بين الأطفال؛ خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي هذا السياق، كشفت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أن السياسات المالية والإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية، أسهمت بصورة مباشرة في إضعاف بيئة الأعمال وتقليص فرص كسب العيش، ما أدى إلى تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي للسكان.

وأكدت الشبكة الدولية أن الممارسات الحوثية، بما في ذلك فرض الرسوم والإجراءات الإدارية المشددة، تسببت في تراجع نشاط القطاع الخاص وتضرر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن آلاف العمال الذين يعتمدون على الأجور اليومية يواجهون انخفاضاً متواصلاً في مصادر دخلهم، نتيجة تقلص الأنشطة التجارية والاستثمارية.


رئيس الوزراء العراقي الجديد يتسلَّم مهامه... ويتعهد بتعزيز علاقات بلاده العربية والدولية

رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي خلال مراسم تسلُّم السلطة في بغداد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي خلال مراسم تسلُّم السلطة في بغداد (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء العراقي الجديد يتسلَّم مهامه... ويتعهد بتعزيز علاقات بلاده العربية والدولية

رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي خلال مراسم تسلُّم السلطة في بغداد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي خلال مراسم تسلُّم السلطة في بغداد (أ.ف.ب)

صرح رئيس الحكومة العراقية الجديد، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات.

وقال الزيدي، في أول خطاب له بعد تسلمه منصبه: «في مقدمة أولويات حكومتنا إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد».

وأضاف أن برنامج الإصلاح يقوم على تنشيط الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، وتحفيز الطاقات الوطنية والكفاءات العراقية، مؤكداً العمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، كونه يشكل عائقاً أمام التنمية ويؤخر مسيرة الدولة.

وتعهد الزيدي بتوفير فرص العمل للشباب، وتقليص البطالة عبر إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية، وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عادلة تضمن التوزيع المنصف للفرص بين جميع أبناء العراق، بعيداً عن المحسوبية والتمييز وبما يرسخ مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وذكر أن الحكومة العراقية الجديدة «ستدعم قطاع التعليم بشكل استثنائي، عبر تطوير المناهج، وتأهيل المدارس والجامعات، ودعم الأسرة التعليمية، والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية والمضي بخطط عملية لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير العلاج والدواء، وضمان وصول الخدمة الصحية اللائقة إلى كل مواطن في المدن والأرياف على حد سواء».

وقال الزيدي: «لن يبقى ملف الخدمات والبنى التحتية رهين الوعود المؤجلة، بل سيكون ميداناً للعمل والإنجاز الواضح، عبر مشاريع استراتيجية لتحسين الكهرباء والمياه والطرق والمجاري والنقل والإسكان».

وخاطب العراقيين قائلاً: «حكومتكم ستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع، وتستمع لصوت المواطن، وتؤمن بأن قوة الدولة تأتي من ثقة شعبها وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة».

وأكد الزيدي أن «طريق الإصلاح قد يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً حين تتوحد النوايا وتخلص الجهود».

وكان الزيدي قد تسلم اليوم مهامه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في القصر الحكومي ببغداد.

وأدى الزيدي وحكومته الوزارية اليمين الدستورية أول من أمس الخميس بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.


أسرة أقدم سجين يهودي لدى الحوثيين تنتظر حريته

أقارب مرحبي لم يتمكنوا من رؤيته منذ سنوات (إعلام محلي)
أقارب مرحبي لم يتمكنوا من رؤيته منذ سنوات (إعلام محلي)
TT

أسرة أقدم سجين يهودي لدى الحوثيين تنتظر حريته

أقارب مرحبي لم يتمكنوا من رؤيته منذ سنوات (إعلام محلي)
أقارب مرحبي لم يتمكنوا من رؤيته منذ سنوات (إعلام محلي)

منذ 10 أعوام، يقبع الشاب اليمني اليهودي ليبي مرحبي في سجون الحوثيين، رغم انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه وصدور قرار قضائي بالإفراج عنه، في واحدة من أكثر قضايا الاعتقال إثارة للجدل في مناطق سيطرة الجماعة، في حين تترقب أسرته المنفية خارج اليمن أن تشمل أي صفقة تبادل جديدة اسمه، أملاً في إنهاء معاناته المستمرة منذ سنوات.

وتقول أسرة مرحبي إن الشاب الذي اعتُقل عام 2016 لا يزال محتجزاً في سجون جهاز المخابرات الحوثي رغم استكمال مدة الحكم، وإن حالته الصحية تدهورت بصورة كبيرة خلال فترة احتجازه، إلى حد إصابته بجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

بدأت القضية عقب مغادرة مجموعة من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل في مارس (آذار) 2016، وكان بحوزتهم مخطوط توراة قديم يُقدّر عمره بمئات الأعوام. وأثار ظهور المجموعة إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يتلقى المخطوط، موجة انتقادات واسعة داخل اليمن، واتهامات للحوثيين بتسهيل خروج النسخة القديمة من البلاد.

وعقب تلك الضجة، اعتقلت الجماعة اثنين من موظفي جمارك مطار صنعاء، كما اعتقلت ليبي مرحبي بتهمة معرفته بعملية تهريب المخطوط، باعتبار أن المجموعة التي غادرت البلاد كانت قد أمضت الليلة السابقة في منزله.

الشاب اليهودي اليمني ليبي مرحبي مسجون لدى الحوثيين منذ 10 أعوام (إعلام محلي)

ورغم أن الرحلة تمت عبر مطار صنعاء الخاضع حينها لسيطرة الحوثيين، وخضع المسافرون للتفتيش قبل المغادرة، فإن الجماعة أحالت مرحبي وموظفي الجمارك إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون.

وبعد عامين من الاعتقال، أصدرت المحكمة حكماً بسجن مرحبي لمدة عامين بتهمة التواطؤ في تهريب المخطوط، قبل أن تصدر الشعبة الاستئنافية في العام التالي قراراً بالإفراج عنه، إلا أن الجماعة أبقته محتجزاً حتى اليوم، في حين أطلقت سراح بقية المتهمين بعد انتهاء مدة العقوبة.

أسرة منفية بلا تواصل

ووفق مصادر من أسرة مرحبي تحدثت معها «الشرق الأوسط»، فإن جميع أفراد العائلة اضطروا إلى مغادرة صنعاء واليمن بشكل كامل في يوليو (تموز) 2020، بعد أن أبلغهم الحوثيون بأن مغادرتهم شرط للإفراج عنه.

لكن الأسرة تقول إنها، وبعد تنفيذ ذلك الشرط، لم تتلقَّ أي تجاوب، بل أُبلغت بأن وضعه الصحي يزداد سوءاً، وسط غياب أي توضيحات حول أسباب استمرار احتجازه.

وأكدت المصادر أن الأسرة لم تتمكن من رؤية مرحبي منذ سنوات، وأن والدته تعاني متاعب صحية تفاقمت بسبب استمرار احتجازه، في حين تواجه العائلة أوضاعاً معيشية صعبة في المنفى، جعلتها عاجزة عن توكيل محامٍ لمتابعة القضية أو إرسال مساعدات مالية له داخل السجن.

الحوثيون أرغموا آخر مجموعات اليهود اليمنيين على مغادرة البلاد (إعلام محلي)

وشكت الأسرة مما وصفته باستخدام بعض الجهات والمنظمات الحقوقية للقضية في الحملات الإعلامية والحصول على دعم خارجي، دون أن ينعكس ذلك عملياً على وضع السجين أو أسرته.

كما أعربت عن أملها في أن يكون اسم مرحبي ضمن أي اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خصوصاً بعد الاتفاق الأخير الذي أُبرم في العاصمة الأردنية عمّان.

تدهور أوضاع الطائفة

تُشير روايات حقوقية وتقارير دولية إلى أن مرحبي تعرَّض لظروف احتجاز قاسية، وأنه أُصيب بجلطة دماغية خلال فترة سجنه، ما أدى إلى شلل جزئي في جسده.

وكانت الطائفة اليهودية في اليمن، التي قُدّر عدد أفرادها سابقاً بأكثر من 5 آلاف شخص، قد بدأت تتناقص بصورة متسارعة منذ اندلاع تمرد الحوثيين في محافظة صعدة عام 2004، مع تعرض تجمعاتهم لعمليات استهداف ومضايقات دفعت أعداداً كبيرة منهم إلى مغادرة البلاد.

ومع تصاعد نفوذ الحوثيين، شهدت محافظتا صعدة وعمران موجات نزوح داخلي وخارجي لليهود اليمنيين، في ظل مخاوف متزايدة من أعمال التنكيل والاستهداف.

وكان من أبرز تلك المغادرات انتقال إحدى العائلات اليهودية من محافظة عمران إلى إسرائيل برفقة مخطوط توراة قديم، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، أعقبتها حملة اعتقالات طالت عدداً من أبناء الطائفة.

وتشير مصادر يمنية إلى أن ليبي مرحبي ظل لفترة من آخر اليهود المقيمين في صنعاء بعد مغادرة غالبية أبناء الطائفة، قبل أن ينتهي به المطاف في السجون الحوثية.

كما سبق أن اعتقلت الجماعة حاخام الطائفة اليهودية يحيى يوسف وأحد أقربائه على خلفية القضية نفسها، قبل أن تفرج عن الحاخام بعد أشهر، في حين أبقت مرحبي محتجزاً حتى الآن.

ويرى ناشطون حقوقيون أن استمرار احتجاز مرحبي، رغم انتهاء مدة العقوبة وصدور قرار بالإفراج عنه، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بالاحتجاز والمحاكمة العادلة.